جنگ‌هاي آبي در آينده؟
اردوان اميراصلاني
وزراي امور خارجه اتيوپي، سودان و مصر از 28 الي 31 ژانويه در واشنگتن تحت نظارت وزير خزانه‌داري ايالات متحده امريكا و رياست بانك جهاني براي نهايي شدن توافقنامه آبگيري و بهره‌برداري از سد بزرگ النهضه يا رنسانس اتيوپي معروف به سد نيل آبي كه قرار است بزرگ‌ترين سد در قاره آفريقا باشد، مذاكره كردند. اين سد با 1800 متر طول و 145 متر ارتفاع قرار است نه تنها برق مورد نياز اتيوپي بلكه تمام منطقه شاخ آفريقا را تامين كند. به دنبال توافق در تاريخ 15 ژانويه بر سر روش‌هاي بهره‌برداري از سد در آينده كه قرار است از اواخر سال 2020 مورد بهره‌برداري قرار گيرد، تنظيم پيش‌نويس قانوني توافق در اين نشست مدنظر بوده است. با اين حال ادامه مذاكرات مربوط به سد به دليل عدم سازش كامل مصر و اتيوپي در صبح روز 31 ژانويه به بعد موكول شد. جزييات فني در مورد مدت زمان مراحل آبگيري و مقدار آبي كه قرار است توسط اتيوپي تامين شود و ميزان آب موجود در مخزن در دست ساخت از مهم‌ترين مسائل مورد بحث بين مصر و اتيوپي است. مصر خواهان اين است كه اتيوپي به تدريج مخازن خود را طي يك دوره 12 تا 21 ساله و با در نظر گرفتن دوره‌هاي خشكسالي پر كند تا از خطر كمبود چشمگير آب جلوگيري شود. تاكنون اتيوپي از قبول اين درخواست خودداري كرده است و تمايل دارد پروژه برق‌آبي تا سال 2022 يا 2023 به طور كامل عملياتي شود. آديس‌آبابا همچنين پيشنهاد قاهره براي جبران مالي هر گونه كسري آب در آينده را با استدلال پر كردن تدريجي مخازن بيهوده دانسته و رد مي‌كند. هر چند به نظر مي‌رسد در پايان روز 31 ژانويه اين سه كشور به مصالحه رسيدند، ولي براي امضاي نهايي توافقنامه در پايان فوريه موافقت كردند. دشواري چنين مذاكراتي جاي تعجب ندارد؛ از سال 2011 احداث اين سد موضوع بحث خصوصا بين مصر و اتيوپي بوده است. اتيوپي كه با تامين برق مورد نياز روزانه خود مشكل دارد، به اين پروژه به چشم ابزار توسعه كوتاه‌مدت مي‌نگرد. پروژه هنوز مورد تاييد هيچ نهاد اهدا كننده بين‌المللي قرار نگرفته است و به يك چالش ملي واقعي تبديل شده كه همه مردم اتيوپي چه با كار داوطلبانه به عنوان كارگر در محل احداث سد و چه با كاهش ناخواسته حقوق براي تامين هزينه چهار ميليارد دلاري اين پروژه بسيار عظيم درگير آن هستند. اما براي كشور همسايه مصر اين پروژه نه‌‌تنها خطري براي امنيت ملي بلكه از همه مهم‌تر يك تهديد حياتي است. هرودوت در نوشته‌هاي خود تمدن چند هزار ساله مصر را مرهون رودخانه اسطوره‌اي نيل مي‌داند.
حتي امروزه رود نيل 97 درصد از نيازهاي آبي كشور را تامين مي‌كند و 95 درصد از جمعيت صد ميليوني مصر در سواحل آن زندگي مي‌كنند. رود اصلي نيل از به هم پيوستن دو نيل آبي و نيل سفيد در خارطوم سودان به وجود مي‌آيد. اين سد قرار است در آينده روي يك شاخه از رود نيل آبي كه تامين كننده 85 درصد از آب رود نيل است و از اتيوپي عبور مي‌كند، احداث شود و به عقيده اقتصاددانان ذخاير آب مصر را به شدت كاهش خواهد داد. از ميانگين 50 ميليارد مترمكعب سهميه مصر در سال 2018 اين كاهش به 10 ميليارد مترمكعب آب در سال بالغ مي‌شود. تخمين زده مي‌شود كه پس از اتمام احداث سد، مصر با خطر از دست دادن تقريبا 1.86 ميليون جريب مساحت قابل كشت از
8.5 ميليون جريب مساحت اختصاص داده شده به كشاروزي مواجه مي‌شود. در صورت وقوع چنين شرايطي بيش از يك ميليون شغل در حوزه كشاورزي از بين مي‌رود و نرخ بيكاري كه دولت السيسي در طول مدت شش سال به نصف رسانده است سرسام‌آور خواهد شد. به‌علاوه، حتي اگر بهره‌برداري از اين سد يك تهديد واقعي براي همه مصري‌ها باشد، چيزي از قصور و عدم آينده‌نگري دولت‌هاي متوالي مصر كه به فكر گزينه‌هاي ديگري براي بهبود مديريت آب نبوده‌اند، نمي‌كاهد. با تهديد اتيوپي به جنگ توسط مصر، اين مساله ژئوپليتيكي بيشتر حائز اهميت شد. قاهره بر اين باور است كه حق و حقوقش نسبت به نيل به موجب معاهدات 1929 و 1959 تضمين شده است. از سوي ديگر نخست‌وزير اتيوپي، آبي احمد خاطرنشان كرد كه هيچ نيرويي قادر به جلوگيري از احداث سد نيست و هشدار داد كه در صورت لزوم ميليون‌ها نفر از آن دفاع خواهند كرد. از آن زمان تاكنون تلاش‌هاي نااميد‌كننده زيادي براي دستيابي به توافق صورت گرفته است. اتيوپي وعده تامين آب مورد نياز براي بقا را به مصر داده است، اما بدون يك توافق رسمي، نيل مصر به آديس‌آبابا وابسته خواهد شد و از دست دادن اين حاكميت براي قاهره غيرقابل قبول است. در حقيقت، درگيري ژئوپليتيكي كه بين مصر، اتيوپي و سودان در جريان است الگويي از «جنگ‌هاي آبي» آينده است كه احتمالا در دهه‌هاي آينده در ساير نقاط جهان نيز رخ خواهد داد (خصوصا در مورد مديريت ذخاير رود سند بين هند و پاكستان.) در مواجهه با معضل توسعه حداقل و كمبود منابع طبيعي كه همگان مدعي آن هستند، مذاكرات بين كشورهاي همسايه ضروري و به طور فزاينده‌اي دشوار خواهد بود و ممكن است به طور بالقوه به مناقشه بينجامد. علاوه بر اين، هنگامي كه از اتيوپيايي‌ها درخواست مي‌شود تا بيشتر ملاحظه كشورهاي همسايه خود را داشته باشند، توجهي نشان نمي‌دهند. افرام ولدكيدان، قائم‌مقام مدير پروژه اظهار مي‌دارد: «اجراي پروژه توسط ما به ضرر كشورهاي پايين دست رود نيست. هيچ دليلي براي شكايت اين كشورها وجود ندارد، زيرا اين جزو منابع طبيعي ما نيز هست.» بنابراين فقط در پايان ماه فوريه مي‌توانيم پيروزي نهايي ديپلماسي را در چنين پرونده پيچيده‌اي قضاوت كنيم؛ در صورتي كه نتيجه مذاكرات فقط توافق و بدون ضمانت واقعي باشد، سه كشور حوزه نيل از خطر جنگ احتمالي مصون نمي‌مانند.