عباس آخوندي در تحليل نظارت استصوابي مطرح كرد
فراتر از حيطه نظارت
به همان اندازه كه تيغ تيز نظارت استصوابي عليه اصلاح‌طلبان عمل مي‌كند، براي اصولگرايان اما اين‌گونه نيست. همين هم باعث شده كه از ميان اين دو جريان سياسي يكي درگير ليست‌هاي متعدد انتخاباتي و اختلافات درون جناحي به دليل تعدد كانديدا باشد و ديگري از فرط تعداد اندك نامزدها حتي در مورد ليست دادن ترديد داشته باشد. از كنشگران سياسي اصلاح‌طلب تا رييس‌جمهوري البته به اين موضوع واكنش داشته و اذعان كرده‌اند كه اين رويكرد نظارتي موجب عميق‌تر شدن شكاف‌هاي سياسي و اجتماعي مي‌شود و مي‌تواند وحدت ملي و البته حضور پرشور و پررنگ در انتخابات مجلس را تحت تاثير قرار دهد. در اين ميان برخي ناظران نيز معتقدند كه اساسا تفسير شوراي نگهبان از نظارتي كه بر عهده‌اش قرار داده شده، تفسير اشتباهي است و برخي نيز فراتر از اين باور دارند كه اين شورا حتي به همان نظارت استصوابي مصرح در قانون نيز پايبندي ندارد. عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي دولت دوازدهم كه قريب به يك‌سال پس از تشكيل دولت دوازدهم با كابينه خداحافظي كرد و استعفا داد، طي يادداشتي به اين موضوع اشاره كرده. عباس آخوندي، وزير سابق راه و شهرسازي در بخشي از يادداشت خود كه در خبرآنلاين منتشر شده، نوشته است: «به گمان بسياري از سياستمداران، آنچه شوراي نگهبان به عنوان نظارت انجام مي‌دهد موجب گسترش شكاف اجتماعي، سوءتفاهم ملي، فرسايش سرمايه اجتماعي و تضعيف جمهوري اسلامي شده و همچنين از منظر حقوقي، مطابقت آن با حقوق اساسي ملت مصرح در قانون اساسي، سياست‌هاي ابلاغي در مورد انتخابات و مفاد قانون و مقررات انتخابات مجلس شوراي اسلامي در ترديد كلي قرار گرفته است. نحوه نظارت اين شورا بر انتخابات در تعارض با اصول متعارف نظارت و متضمن دخالت در امر اجرا و همچنين مشمول پذيرش منافع متعارض از سوي شوراي نگهبان است كه با اصول مبنايي حقوق عمومي مغايرت دارد.» او توضيح داده است: «تفكيك حوزه اجرا و نظارت بر انتخابات در انتخاباتي كه تا ۱۳۷۰ برگزار مي‌شد، تا حد زيادي رعايت مي‌شد و شوراي نگهبان هم اراده‌اي موثر بر مهار انتخابات و كنترل نتيجه آن نداشت. لذا در عمل، موضوع مورد تعارض چنداني بين مجري و ناظر و همچنين در صحنه سياسي موجود نبود. هر چند آن زمان نيز كساني شوراي نگهبان را به دخالت در فرآيندهاي اجرايي انتخابات تشويق مي‌كردند. البته نه از سر دلسوزي كه منافع خود را در اين كار مي‌ديدند. ولي، از حيث رسمي همه چيز به استفساري از شوراي نگهبان در تاريخ ۲۲ارديبهشت ۱۳۷۰ درباره اصل نودونهم قانون اساسي آغاز شد كه بنيان تعارض منافع شوراي نگهبان با اجراي آزادانه و منصفانه انتخابات در ايران را شكل داد.» آخوندي همچنين معتقد است: «بخش مهمي از مصاديق تعارض منافع به‌ويژه تعارض منافع مقامات، مسوولان سياسي و مقررات‌گذار، تعارض منافع دارندگان وظايف و اختيارات كنترلي، نظارتي و بازرسي با انجام درست موضوع مورد كنترل و نظارت است. يكي از اصول مبنايي حقوق عمومي، لزوم رعايت منافع عمومي از سوي مقامات پيش گفته در اعمال وظايف و اختيارات تقنيني، اجرايي و قضايي و به‌طور كلي، در ارايه خدمات عمومي است و در موضوع مورد بحث اين مقال، برگزاري انتخابات آزادانه و منصفانه و احتراز از قرارگيري در موقعيت جانبداري و رفتار تبعيض‌آميز در انجام وظايف قانوني است.» طبق توضيحات او نظر فقيهان بزرگ در اين باره متفاوت است ولي هيچ يك اجازه مداخله ناظر در امر متولي و وصي را نمي‌دهند. حتي آنان كه به نظارت استصوابي حكم مي‌كنند، مقرر مي‌دارند كه متولي يا وصي براي هر عمل خود بايد تاييد و تصويب ناظر را دريافت كند. ولي در هر صورت تنفيذ و اجرا بر عهده متولي و وصي است. در بخش ديگري از يادداشت آخوندي آمده است: «فارغ از اينكه كاربست نظارت بر انتخابات با نظارت بر امر وقف و وصايت تنها در لفظ مشابهت دارد و قياس اين دو قياس نامرتبطي است و به قول علما قياس مع‌الفارق است.» او همچنين معتقد است: «انتخابات متشكل از مراحل مختلف و مشتمل بر طي يك فرآيند است كه نتيجه آن انتخاب افراد منتخب توسط شهروندان است. انتخابات به روز اخذ راي منحصر نمي‌شود. اجراي انتخابات از فراهم ساختن و حفظ محيط سالم سياسي و اجتماعي براي فعاليت‌هاي مرتبط با انتخابات آغاز مي‌شود و با اعلام نتيجه و صدور اعتبارنامه‌هاي منتخبان و استقرار نهاد منتخب پايان مي‌يابد.»
آخوندي تاكيد مي‌كند: «به نظر مي‌رسد كه مفهوم نظارت شوراي نگهبان به دليل تداخل با امر اجرا در وضعيت پرمناقشه‌اي قرار گرفته است. رييس‌جمهور به عنوان مجري قانون اساسي و متعهد به حقوق ملت بايد راهي براي استيفاي حقوق ملت در امر انتخابات بيابد.»
عباس آخوندي پيش‌تر طي يادداشتي كه تحت‌عنوان «سوءتفاهمي به نام نظارت بر انتخابات» در مجله صدا منتشر شد نيز به طرح همين موضوع پرداخته و ريشه‌هاي حقوقي، اجرايي و فرآيندي ترديدها نسبت به ردصلاحيت شوراي نگهبان را تبيين كرده و گفته بود كه چگونه اين روند منجر به كاهش اعتماد و انسجام ملي مي‌شود. به نظر مي‌رسد اين يادداشت به نوعي تلخيص شده همان يادداشت است.