معاون پيگيري قانون اساسي رياست‌جمهوري در نامه‌اي به آيت‌الله جنتي مطرح كرد
رويه شوراي نگهبان
جمهوريت نظام را به خطر مي‌اندازد
معاون ارتباطات و پيگيري اجراي قانون اساسي معاونت حقوقي رييس‌جمهوري در نامه‌اي به دبير شوراي نگهبان اعلام كرده، اعمال نظارت استصوابي بر انتخابات به عنوان مساله‌اي «بغرنج»، «مناقشه‌اي ديرپا و بي‌پايان» در روند انتخابات مختلف در جمهوري اسلامي، خلاف مدلول اصل ۹۹ قانون اساسي و «موجب تهي‌سازي نظام انتخاباتي جمهوري اسلامي از اعتبارسازي، اثربخشي و مشروعيت‌آفريني» است. به دنبال رد صلاحيت‌هاي گسترده شوراي نگهبان در انتخابات آينده و اعتراض عمومي به اين روند، علي‌اكبر گرجي، معاون پيگيري اجراي قانون اساسي معاونت حقوقي رييس‌جمهوري به آيت‌الله جنتي، دبير شوراي نگهبان نامه‌اي نوشته است.به گزارش ايرنا، گرجي در متن اين نامه آورده است:«چنانكه مستحضريد، روند انتخابات مختلف در جمهوري اسلامي همواره با مناقشه‌اي ديرپا و بي‌پايان توأم بوده است. مجادله درباره چگونگي اجراي اصل ۹۹ قانون اساسي از سوي شوراي محترم نگهبان كه به مساله بغرنج «نظارت استصوابي» معروف شده است. اكنون نيز در آستانه برگزاري انتخابات مجلس يازدهم شوراي اسلامي و انتخابات ميان دوره‌اي مجلس خبرگان رهبري، يك بار ديگر اين موضوع و نيز شمار بسيار زياد افرادي كه صلاحيت‌شان از سوي هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراي نگهبان رد شده يا احراز نشده است از جمله رد صلاحيت ۹۰ نفر از داوطلباني كه در حال حاضر در كسوت نمايندگي ملت مشغول قانون‌گذاري در امور كشورند، حيرت و تأمل مردم و اهل سياست، حقوق و اجتماع را برانگيخته است.»در اين نامه نوشته شده:«مبناي وضع حقوقي كنوني نظر تفسيري شماره ۱۲۳۴ مورخ ۱/۳/۱۳۷۰ شوراي نگهبان است كه وفق آن «نظارت مذكور در اصل ۹۹ قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تاييد و رد صلاحيت كانديداها مي‌شود.» سپس بر مبناي اين نظر، ماده ۳ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي(مصوب ۱۳۷۴) تصويب شد كه طبق آن «نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي به عهده شوراي نگهبان مي‌باشد. اين نظارت استصوابي و عام و در تمام مراحل در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است.» به رغم رويه ثابت شوراي نگهبان در برگزاري انتخابات مختلف و صراحت تفسير آن، فصل‌الخطاب بودن شورا در نظارت بر انتخابات، اطلاق واژه نظارت در اصل ۹۹ قانون اساسي، لزوم احراز شرايط قانوني داوطلبان، قطعيت و لازم‌الاجرا بودن نظرات و تصميمات شوراي نگهبان در امر انتخابات و مرجعيت نهايي و بلامنازع آن در تاييد، توقف يا ابطال انتخابات، تداوم اعمال نظارت استصوابي به كيفيت حاضر اساسا چالش‌برانگيز و اختلاف افكن است.»در ادامه اين نامه آمده است:«اين شيوه از نظارت و مديريت، نظام انتخاباتي جمهوري اسلامي را از اعتبارسازي، اثربخشي و مشروعيت‌آفريني تهي كرده است. امروزه كار به جايي رسيده كه بسياري از مردم نجيب ايران انتخابات را بي‌فايده مي‌دانند زيرا معتقدند، انتخابات نمي‌تواند مطالبات آنها را به اعمال حكمراني خوب تبديل كند. چنانچه در قوانين انتخاباتي، رويه‌ها و تفاسير شوراي نگهبان بازنگري جدي و منطبق با فلسفه انتخابات صورت نگيرد، بنياد جمهوريت و حتي اسلاميت نظام با مخاطرات سنگين مواجه خواهد بود. شوراي نگهبان نبايد با رويه‌هاي غيراستاندارد و قاعده‌گريز خود نظام جمهوري اسلامي را از مشروعيت مردمي بي‌بهره كند، امام خميني(ره) مجلسي را در راس امور مي‌دانست كه واقعا منتخب مردم باشد نه منتخب سازوكارهاي مغاير با قواعد عمومي انتخابات.»اين حقوقدان در بخش ديگري از نامه همچنين با تاكيد بر لزوم تمهيد سازوكارهاي نهادين اداري و حكومتي براي مبارزه با مفاسد و رذايل از اتخاذ رويكردهاي شخصي، سليقه‌اي و آمرانه در نظارت بر فرآيند انتخابات انتقاد كرد و نوشت:«از مذاكرات مربوط به تدوين قانون اساسي چنين برنمي‌آيد كه هدف و مقصود نويسندگان و تصويب‌كنندگان از وضع نظارت، اعمال نظارت استصوابي بر انتخابات بوده باشد. هدف آنان تعيين نهاد ناظري غير از دولت براي جلوگيري از تقلب بوده و در عين حال اذعان كرده‌اند كه شوراي نگهبان حق مداخله در امور اجرايي انتخابات را ندارد و اين نظارت بايد منطبق با ساير مباني و اصول قانون اساسي باشد. مثلا شهيد آيت‌الله دكتر بهشتي، نايب‌رييس مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي در قسمتي از مذاكرات چنين گفته بود:«در اينكه مجري دستگاه دولت است، بحثي نيست. شوراي نگهبان هم كه نمي‌تواند مستقيما دستوري به دستگاه اجرايي بدهد. بنابراين اجرا بايد بر عهده رييس‌جمهور يا دولت باشد.» دوم اينكه اگر بناي نويسندگان قانون اساسي بر استصوابي بودن نظارت شوراي نگهبان در امر انتخابات بود بايد نظر شورا در تاييد و رد صلاحيت داوطلبان و نتيجه انتخابات، نهايي مي‌شد. حال آنكه اصل ۹۳ قانون اساسي و مواد ۶۵ تا ۷۴ آيين‌نامه داخلي مجلس اين اختيار و صلاحيت را به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي داده كه پس از معرفي داوطلبان پيروز انتخابات با وارسي اسناد و مداركي كه شوراي نگهبان بررسي كرده يا بررسي نكرده است، صلاحيت آنان براي نمايندگي را دوباره در معرض گفت‌وگو قرار بدهند و راي به اعتبار يا عدم اعتبار نماينده‌اي كه صلاحيت او پيش‌تر به تاييد شوراي نگهبان رسيده است، دهند. به بيان ديگر امكان رد اعتبارنامه نمايندگان منتخب از سوي مجلس در كنار ده‌ها ادله ديگر مي‌تواند بيانگر استصوابي و انقباضي نبودن نظارت شوراي نگهبان بر فرآيند انتخابات باشد.» او ادامه داد:«نظارت استصوابي بر تاييد و رد صلاحيت داوطلبان انتخابات مختلف مغاير اصل آزادي مشاركت مردم(اصول ۳ و ۶ قانون اساسي) و حق بر تعيين سرنوشت(اصل ۵۶ قانون اساسي) مخالف اصل اداره تمام امور جامعه با راي عمومي مردم و به منزله تحديد حقوق و آزادي‌هاي سياسي است. تفسير شوراي نگهبان از اصل ۹۹ با اصول متعدد قانون اساسي كه به صراحت بر مباني فوق دلالت دارند، مباينت دارد. در صورتي كه قانونگذار اساسا چنين نظارت عمودي و انقباضي‌اي را مد نظر داشت در اصل ۹۸ و در مقام بيان، آن را تصريح مي‌كرد. لذا سكوت در مقام بيان دلالت بر عدم جواز چنين نظارتي دارد و مي‌دانيد كه بر اساس مباني فقهي و حقوقي در حوزه حكمراني اصل بر عدم صلاحيت و ولايت است و شهروندان در حوزه عدم ولايت مختارند به تشخيص خود عمل كنند گرچه اين تشخيص با مذاق و سليقه حاكمان يكسان نباشد.»