نخستين دادگاه مطبوعات
مرتضي ميرحسيني
نيمه بهمن ماه 1301 دادگاهي براي رسيدگي به اتهام مدير يكي از روزنامه‌هاي پايتخت برگزار شد كه گويا نخستين دادگاه مطبوعات در تاريخ ايران بود. آن روز سيدعلي‌اكبر موسوي‌زاده‌يزدي، مدير روزنامه «قيام» براي پاسخگويي به شكايت احمدشاه قاجار به محكمه رفت و مقابل قاضي و هيات منصفه ايستاد. ماجرا آن‌قدر براي مردم، حتي عامي‌ترين آنها جالب و بي‌سابقه بود كه جمع بزرگي به تماشاي دادگاه رفتند و عملا خيابان منتهي به ساختمان محكمه را بند آوردند. بي‌سابقه و جالب بود از آن جهت كه شاه كشور از يك فرد عادي جامعه شكايت مي‌كرد و منتظر طي شدن روال قانوني شكايت خود و رسيدگي حقوقي به موضوع مي‌ماند. البته اين ماجرا با ميانجي‌گري ميرزا حسن مستوفي‌الممالك، از سياستمداران متنفذ آن سال‌ها خاتمه يافت و احمدشاه به خواست او شكايت خود را پس گرفت. چون شاكي خصوصي ديگر وجود نداشت، دادگاه هم موضوع را پايان‌يافته به «مصالحه طرفين» اعلام كرد و حكم به ختم پرونده داد. اما دولت، موسوي‌زاده را كه پيش از آن هم چند بار ديگر به شاه نيش و طعنه زده و به عده‌اي ديگر هم فحاشي و اهانت كرده بود از پايتخت اخراج كرد و به تبعيد به يزد فرستاد. چنين دادگاهي ديگر تكرار نشد و كل ماجرا در حد يك اتفاق جالب و نادر باقي ماند. چندي بعد مجلس شوراي ملي قانوني را تصويب كرد كه توهين آشكار مطبوعات به يكي از مقامات رده‌بالاي دولت يا دربار يا يكي از بزرگان مذهبي، جرم عمومي شناخته و در محاكم عادي به آن رسيدگي شود. طبق اين قانون حتي اگر شاكي خصوصي هم وجود نداشت يا وجود داشت و بعد شكايت خود را پس مي‌گرفت، مجازات براي جنبه عمومي جرم نسبت به مجرم اعمال مي‌شد. اما مقاله روزنامه قيام چه بود كه باعث رنجش احمدشاه و شكايت او از مدير آن روزنامه شد؟ سوم بهمن، اين روزنامه -كه البته هفتگي منتشر مي‌شد و در واقع هفته‌نامه بود- در مقاله‌اي با عنوان «ايران آزاد» به شاه و قوام‌السلطنه (كه آن زمان رياست دولت را به دست داشت) تاخت و يكي را براي بي‌توجهي به مسائل كشور و دومي را هم به خاطر بي‌تدبيري و فساد نواخت. «در مملكت مشروطه و استبدادي، شاه مادامي كه بر سرير سلطنت نشسته نمي‌تواند خود را بي‌علاقه نسبت به مملكت بداند.
هرقدر هم بي‌حس و عياش و خوشگذران و پول‌دوست باشد باز به مملكت و تاج و تخت بي‌اعتنا نخواهد بود و در خلال خوشگذراني‌ها و منفعت‌پرستي‌ها راضي نمي‌شود كه زمام امور به دست كسي قرار گيرد كه در اثر زمامداري او شورش و هيجاني ميان مردم بر ضد سلطنت ريشه بدواند... سفر مي‌كند در حالتي كه ملت ايران از علل موجبه آن مسافرت بي‌خبر و بي‌اطلاع است، مراجعت مي‌كند در حالتي كه از مسافرت به خارج و دين احوال ممالك سائره و مشاهده ترقي ملل تغييري در او مشهود نمي‌شود... عجبا اين همه استرحام و استغاثه ملت در گوش او موثر واقع نشده، توجه به مسائل مهمه از او ديده نمي‌شود. اگر از اوضاع داخلي و عدم صلاحيت زمامدار كنوني
[يعني قوام] بي‌خبر است، پس صرف‌نظر كردن از مقام سلطنت مقدس‌ترين وظايف اوليه ملت خواهد بود.»