موافقان شكار، جانيان بالفطره يا كارشناسان حيات وحش
فاطمه باباخاني
چند روز پيش بار ديگر بحث و دعوا درباره شكار فضاي مجازي را پر كرد. بخش‌هاي تقطيع شده از فايلي تصويري از نشستي كه با همين موضوع در يكي از خبرگزاري‌ها برگزار شده بود توسط خانم فعال محيط زيست به اشتراك گذاشته شده و او از ديگران خواست تا جايي كه مي‌توانند آن را پخش كنند. گروهي هم با استناد به همين فايل شروع به توهين و تهمت زدن به يكي از شركت‌كنندگان نشست و ساير طرفداران شكار كردند و آنها را وطن‌فروش و خائن خواندند. دو روز پيش هم خبر آمد كه سازمان حفاظت محيط زيست، پروانه شكار براي خارجي‌ها را به مدت يك سال متوقف كرده است.
شكار در ايران موضوعي است كه سال‌ها و دهه‌هاست درباره آن بحث و جدل مي‌شود، مخالفان عموما توجيه‌شان نه اخلاقي بلكه درباره دلنگراني از وضعيت حيات وحش در ايران است، آنها مي‌گويند جمعيت گونه‌هاي حيات وحش در ايران به قدري پايين است كه شكار آن را نحيف‌تر مي‌كند و در نهايت اين كار به طعمه‌هاي گوشتخواران صدمه مي‌زند. آنها با انتقاد از توجيه موافقان، كه تروفه‌هايي كه براي شكار انتخاب مي‌شوند را گونه‌هاي پير يك جمعيت عنوان مي‌كنند، مي‌گويند اتفاقا تروفه‌هايي كه توانسته‌اند به اين سن برسند به لحاظ ژني در موقعيت ممتازتري قرار دارند و اين استدلال در كل بي‌اساس است. گروهي از آنان هم با انتقاد از قرق‌هاي اختصاصي كه پروانه شكار دريافت كرده‌اند، تصاوير و فيلم‌هايي از اين قرق‌ها منتشر مي‌كنند كه شكارچي عموما خارجي با تروفه شكار شده، عكسي به نشانه موفقيت گرفته است. در زير چنين عكس‌هايي مجموعه‌اي از پيام‌ها منتشر مي‌شود كه عمده آنها دشنام به قرق‌دار و شكارچي است و در نهايت محكوم كردن اينكه چطور سرمايه كشور در حال حراج رفتن است.
شكارچيان محلي و عمدتا غيرمجاز از ديگر شاكيان پروانه‌هاي شكار هستند، آنها عنوان مي‌كنند چطور دولت حاضر است حيات وحش را به خارجي‌ها بفروشد اما پروانه به آنها نمي‌دهد، البته كه اگر سر صحبت اين شكارچيان بنشينيد آنها علاوه بر شكارچيان خارجي از نمونه‌هاي ديگري از شكار هم گله و شكايت مي‌كنند كه كمتر به آنها پرداخته مي‌شود.
نگاهي به طيف موافقان شكار يك نكته عجيب را دربردارد و اينكه اغلب آنها شكارچي نيستند. عمده اين افراد كارشناسان حيات وحش هستند كه تجربه سال‌ها كار ميداني در اين حوزه دارند. به نظر اين گروه شكار قانوني و بر اساس ظرفيت برد يك منطقه، راهكاري است كه مي‌تواند در مديريت حيات وحش موثر باشد. آنها در اين زمينه به تجربه كشورهاي خارجي اشاره مي‌كنند كه با بهره‌گيري از همين ابزار توانسته‌اند، انتفاع مالي براي جامعه بومي و محلي به بار آورند و آنها را به حفاظت تشويق كنند. اين افراد عموما از سوي گروه‌هاي مخالف، وطن‌فروش و خون‌فروش قلمداد مي‌شوند. حتي كار به جايي مي‌رسد كه بنيانگذار سازمان حفاظت محيط زيست ايران يعني اسكندر فيروز و معاونانش هم كه خود زماني شكارچي بوده و نيم سده پيش براي حفاظت از حيات وحش ايران شكار را كنار گذاشته‌اند همچنان تحت عنوان شكارچي و خون‌فروش انواع تهمت‌ها نثارشان مي‌شود.
در كنار اين گروه، سرمايه‌داران و حتي شكارچيان سابقي هم هستند كه معتقدند، قرق‌هاي اختصاصي مي‌تواند تجربه موفقي از افزايش جمعيت حيات وحش در يك منطقه باشد. اين گروه چند سالي است كار خود را شروع كرده و با سرشماري‌هاي متعدد عنوان مي‌كنند، موفق به حفاظت و افزايش جمعيت گونه‌هاي مختلف به ويژه سم‌داران شده‌اند.
ديگر موافق شكار، سازمان حفاظت محيط زيست است كه پروانه شكار به خارجي‌ها را در مناطق چهارگانه صادر كرده بود. آنها در آن زمان عنوان كردند، پول دريافتي از اين پروانه‌ها كه به مديريت جمعيت حيات وحش كمك مي‌كند را به جوامع بومي حاشيه اين زيستگاه‌ها تزريق مي‌كنند تا به توسعه اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در اين مناطق كمك كرده و در نهايت تعارض جامعه بومي و محلي و محيط‌بانان را كاهش دهند. برخي كارشناسان در مقابل مي‌گويند، موضوع تعديل جمعيت و... كه از سوي سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان دليلي براي شكار عنوان مي‌شود، استدلالي بي‌پايه است. در مقابل بايد مديران به صراحت بگويند كه براي حفاظت از مناطق نياز به پول دريافتي از شكار دارند و ناچارند همان رويه‌اي را در پيش بگيرند كه در ساير كشورها نيز تجربه شده و امتحان خود را پس داده است. اين گروه مي‌گويند، تاكيد بر گزاره‌هاي گمراه‌كننده تنها جامعه را دچار سردرگمي و در نهايت بي‌اعتمادي مي‌كند.
به نظر مي‌رسد بدون شفافيت، افزايش داده‌ها و اطلاعات و پاسخگويي در كنار گفت‌وگوهاي بي‌واسطه نمي‌توان از اين سردرگمي و تصميم‌هاي لحظه‌اي مبني بر ارايه پروانه يا لغو آن خارج شد. اينك اساتيد دانشگاهي و دانشجويان فراتر از عرصه نظر به عرصه عمل و چالش‌هاي آن وارد شوند و در مقابل كارشناساني هم كه در عرصه عمل فعاليت مي‌كنند، ارتباط بيشتري با دانشگاه و جامعه داشته و به مستندسازي نتايج فعاليت‌هايشان بپردازند.