ثمر فاطمي
2 سال پس از بازداشت 9 فعال محيط‌زيستي كه يك نفرشان در زندان خودكشي كرد، هنوز تكليف 8 متهم ديگر نامشخص است. پس از 2 سال بازداشت موقت، درحالي كه در بيست و دومين ماه بازداشت موقت، احكام بدوي اين افراد صادر شد، ظاهرا قرار است بالاخره براي اين پرونده بحث‌انگيز و پرحاشيه، دادگاه تجديدنظر تشكيل شود. اما برگزاري دادگاه‌هاي تجديدنظر پاياني بر نگراني‌ها در روند رسيدگي به اين پرونده نبود. از همان زمان بازداشت اين افراد، اختلاف‌نظر بر سر اين پرونده از سوي نهاد بازداشت‌كننده يعني اطلاعات سپاه با وزارت اطلاعاتِ دولت حسن روحاني، شخص رييس‌جمهوري و سازمان محيط زيست وجود داشت. بارها مسوولان دولت و وزارت اطلاعات و برخي نمايندگان مجلس براساس بررسي‌هاي انجام‌شده، اعلام كردند اين افراد بر خلاف آنچه به عنوان علت بازداشت‌شان اعلام شده، «جاسوس» نيستند.
اما اين بررسي‌ها و اعلام‌نظرهاي كارشناسي گشايشي در پرونده متهمان و كنشگران محيط‌زيستي بازداشت‌شده ايجاد نكرد تا اينكه سيدابراهيم رييسي بر صندلي رياست دستگاه قضايي كشور تكيه زد و اين تغيير و تحول در راس دستگاه قضا، روزنه اميدي ايجاد كرد تا مگر تغييري در روند رسيدگي به اين پرونده ايجاد شده و اين 8 نفر يك سال پس از بازداشت موقت، آزاد شوند. درنهايت مهرماه 98، درست 629 روز پس از بازداشت موقت، اتهام جاسوسي از پرونده 4 كنشگري كه به اين جرم متهم بودند، رفع شد. خبري كه مي‌توانست براي افكار عمومي كه باتوجه به ابعاد پرونده موضوع را پيگيري مي‌كرد، نشاني از فصلي تازه باشد. فصل تازه محيط‌زيستي‌ها اما بسيار كوتاه بود؛ يك ماه بعد و در روزهاي پاياني آبان‌ماه، حكم 6 نفرشان صادر شد تا نيلوفر بياني و مراد طاهباز هركدام به ۱۰ سال زندان، طاهر قديريان و هومن جوكار هر يك به ۸ سال و اميرحسين خالقي و سپيده كاشاني هم هر يك به 6 سال حبس محكوم شوند. دوم آذرماه هم حكم سام رجبي و عبدالرضا كوهپايه با فاصله‌اي 3 روزه از
6 نفر ديگر صادر شد و سام رجبي به 6 سال و كوهپايه به
4 سال زندان محكوم شدند. با صدور احكام بدوي در اين پرونده، موضوع رسيدگي به اين پرونده در سكوت فرو رفت و افكار عمومي و ناظراني كه پيگير اين پرونده بودند اين‌بار در انتظار برگزاري دادگاه تجديدنظر نشستند تا شايد با برگزاري اين دادگاه، احكام صادره براي اين
8 نفر تغيير كند.
برگزاري دادگاه تجديدنظر در هاله‌اي از ابهام
حالا اما در نزديكي دومين سال بازداشت موقت در حالي خبر برگزاري دادگاه تجديدنظر به آنها اعلام شده كه معلوم نيست خود متهمان و وكلاي‌شان قرار است در اين دادگاه‌ها حضور داشته باشند يا نه. مردادماه امسال بود كه غلامحسين اسماعيلي سخنگوي دستگاه قضايي تحت امر سيدابراهيم رييسي خبر تشكيل دادگاه‌هاي تجديدنظر بدون حضور متهم و وكيل را تاييد كرد. او به پرسش خبرنگار اعتماد درباره استيذان از رهبري در اين مورد، بر عدم الزام تشكيل دادگاه‌هاي تجديدنظر با حضور طرفين دعوي صحه گذاشت. اين اتفاق برگي ديگر در رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي با حساسيت بالا بود كه نگراني‌ها از لطمه بحق دفاع از متهمان را افزايش مي‌داد و از آن‌زمان به بعد اين نگراني نسبت به پرونده محيط‌زيستي‌ها هم به وجود آمد كه مبادا حضور نيافتن متهمان اين پرونده در دادگاه تجديدنظر، در روند بررسي عادلانه و صدور حكم تجديدنظر تاثيرگذار باشد. بنابر گفته محمدحسين آقاسي، وكيل پيشين يكي از متهمان پرونده محيط‌زيستي‌ها، دادگاه تجديدنظر قرار است در شعبه 36 و به رياست آقاي زرگر برگزار شود اما هنوز معلوم نيست اين دادگاه به چه صورتي برگزار خواهد شد.
اين وكيل دادگستري از احتمال برگزاري دادگاه تجديدنظر به 3 صورت سخن گفته و در اين رابطه به «اعتماد» توضيح مي‌دهد: «دادگاه‌هاي تجديدنظر ممكن است به 3 حالت برگزار شوند؛ 1- راي دادگاه بدوي بدون حضور متهمان و وكلاي‌شان و بدون تشكيل دادگاه عينا تاييد شود، 2- جلسه دادگاه تشكيل شده و اظهارات متهمان و وكلاي‌شان شنيده شده و بعد راي صادر شود و 3- دادگاه بدون برگزاري جلسه و حضور متهمان و وكلاي‌شان راي را نقض كرده و راي جديد صادر كند.» آقاسي اما مي‌گويد هنوز اطلاع نداده‌اند كه زمان برگزاري اين دادگاه و نحوه رسيدگي آن به چه صورت خواهد بود. بنابر گفته اين وكيل دادگستري، اگر بخواهند دادگاه را با حضور متهمان برگزار كنند، فعالان محيط‌زيستي را به دادگاه اعزام كرده و زمان برگزاري دادگاه را هم به خانواده‌ها و وكلاي‌شان اعلام مي‌كنند. او مي‌گويد: «در برخي موارد ممكن است اجازه حضور خانواده متهمان در دادگاه داده شود اما هميشه اين اتفاق نمي‌افتد.» آقاسي اما بار ديگر تاكيد مي‌كند كه فعلا مشخص نيست دادگاه تجديدنظر فعالان محيط‌زيستي به چه صورت برگزار خواهد شد؛ نكته‌اي كه از نظر نعمت احمدي، ديگر حقوقداني كه با او در اين رابطه طرح پرسش كرديم، «نگران‌كننده» است.
سرنوشت محيط‌زيستي‌ها
نعمت احمدي در مورد روند رسيدگي به پرونده‌هاي تجديدنظر به «اعتماد» مي‌گويد: «قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 94، يكي از قوانين به نسبت مترقي و پيشرو است كه پس از انقلاب تصويب شد. منتها متاسفانه اين قانون در چند مورد با مسائلي روبه‌رو شد كه اهميت و جايگاه اين قانون را كمرنگ كرد.»
اين وكيل دادگستري به ماده 450 قانون آيين دادرسي كيفري اشاره مي‌كند كه در آن آمده است: «رييس شعبه، پرونده‌هاي ارجاعي را بررسي و گزارش جامع آن را تهيه مي‌كند يا به نوبت به يكي از اعضاي دادگاه تجديدنظر استان ارجاع مي‌دهد. اين عضو، گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن و بررسي كامل در خصوص تجديد نظرخواهي و جهات قانوني آن است، تهيه و در جلسه دادگاه قرائت مي‌كند. خلاصه اين گزارش در پرونده درج مي‌شود و سپس دادگاه به شرح زير اتخاذ تصميم مي‌نمايد...»
اين حقوقدان با بيان اينكه «بنابر اين ماده بايد دادگاه تشكيل جلسه دهد»، ادامه مي‌دهد: «وقتي متهم در دادگاه بدوي به حبس محكوم مي‌شود، تشكيل جلسه در دادگاه تجديدنظر الزامي است.» نعمت احمدي با اشاره به تغييراتي كه در قانون ايجاد شده، مي‌گويد: «اكنون به بهانه زياد بودن پرونده‌ها تشكيل جلسه دادگاه تجديدنظر كه به صراحت در قانون آمده و بايد براي آن گزارش تهيه و در جلسه دادگاه قرائت شود، ناديده گرفته مي‌شود.» به گفته احمدي، براساس بخشنامه صادرشده در اين رابطه، تشخيص تشكيل جلسه دادگاه با قضات است؛ يعني قضات الزامي به تشكيل جلسه دادرسي در دادگاه تجديدنظر ندارند. اين حقوقدان باور دارد كه اين روند، موجب تضييع حقوق متهمان مي‌شود چراكه به‌گفته او رسيدگي قضايي در دادگاه‌ها با سيستم وحدت قاضي، عموما چندان همراه با دقت نيست.
احمدي معتقد است با نگاهي به پرونده‌هايي كه پيش از اين بخشنامه مورد بررسي قرار گرفته‌اند، مي‌توان فهميد كه بسياري از آراي صادرشده در دادگاه‌هاي بدوي، با بي‌دقتي صادر شده و به همين دليل احكام اوليه در تعداد بسياري از اين پرونده‌ها در دادگاه تجديدنظر نقض مي‌شد. او اما مي‌گويد از زماني كه اين بخشنامه صادر شده، دادگاه تجديدنظري تشكيل نمي‌شود و در بسياري از پرونده‌ها راي دادگاه بدوي، عينا تاييد مي‌شود. اين وكيل دادگستري پرونده فعالان محيط‌زيستي را هم در چنين مرحله‌اي توصيف كرده و مي‌گويد كه اگر رييس دادگاه شعبه مرجوع‌اليه تشخيص داد كه جلسه تشكيل شود، جلسه تشكيل مي‌شود؛ و الا جلسه تشكيل نمي‌شود و راي دادگاه تجديدنظر پشت درهاي بسته صادر مي‌شود.
نگراني از سرنوشت مشابه 2 پرونده
احمدي در همين راستا به پرونده ديگري كه با اين مساله مواجه بوده اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «در پرونده هفت‌تپه من وكيل آقاي اميرقلي بودم. او در دادگاه بدوي به 18 سال حبس محكوم شد. بقيه افراد اين پرونده هم به حبس‌هايي در همين حدود محكوم شدند؛ طوري كه انتشار راي اين افراد در آن زمان سر و صداي زيادي برپا كرد و با واكنش‌هاي تندي روبه‌رو شد؛ تا جايي كه رييس قوه قضاييه هم گفت كه نبايد چنين آرايي صادر شود و با صراحت گفت كه بايد به پرونده‌هاي اين افراد در دادگاه تجديدنظر با دقت و وسواس رسيدگي شود.» نعمت احمدي با بيان اينكه پرونده اين افراد به دادگاه تجديدنظر رفت، ادامه مي‌دهد: «كاملا آماده بوديم كه دادگاهي برگزار مي‌شود و دفاعيات‌مان را مطرح كرده و بگوييم كه اين پرونده جنبه ملي دارد، رييس قوه قضاييه بر آن حساسيت پيدا كرده و غيره. اما ناگهان از رسانه‌ها شنيديم كه راي دادگاه تجديدنظر صادر شده و براساس آن، راي بدوي عينا تاييد شده و تنها مدت حبس كاهش يافته است.»
احمدي مي‌گويد كه هنوز راي دادگاه تجديدنظر پرونده هفت‌تپه به آنها ابلاغ نشده است. به گفته اين حقوقدان، ما فكر كرديم در پرونده‌اي كه انعكاس‌هاي داخلي و خارجي فراواني داشت و حتي رييس قوه قضاييه هم به صدور چنين آراي سنگيني براي متهمان كارگر انتقاد كرد، حتما دادگاه تجديدنظر تشكيل جلسه مي‌دهد اما چنين اتفاقي نيفتاد. او با مقايسه وضعيت مشابه اين 2 پرونده مي‌گويد: «خوف دارم كه پرونده محيط‌زيستي‌ها هم با وجود ابعاد گسترده داخلي و بين‌المللي كه پيدا كرده و با توجه به اينكه حتي يك نفر از متهمانش در زندان خودكشي كرده، به سرنوشت پرونده هفت‌تپه دچار شود.»
اين حقوقدان راه‌حل قانوني براي اين مساله ندارد؛ او معتقد است كه راه‌حل قانوني براي پرونده‌هاي اينچنيني تشكيل جلسه دادگاه تجديدنظر با حضور متهمان و وكلاي‌شان است اما باز هم بايد منتظر ماند و ديد تصميم دستگاه قضا براي برگزاري دادگاه تجديدنظر پرونده‌اي كه 2 سال تمام زير ذره‌بين افكار عمومي و مسوولان عالي كشور و حقوقدان‌ها بوده است، چه خواهد بود.
محمدحسين آقاسي، وكيل پيشين يكي از متهمان: هنوز اطلاع نداده‌اند كه زمان برگزاري اين دادگاه و نحوه رسيدگي آن به چه صورت خواهد بود. اگر بخواهند دادگاه را با حضور متهمان برگزار كنند، فعالان محيط‌زيستي را به دادگاه اعزام كرده و زمان برگزاري دادگاه را هم به خانواده‌ها و وكلاي‌شان اعلام مي‌كنند.