تداوم ركود مسكن؟
مهدي سلطان‌محمدي
براي تحليل وضعيت بازار مسكن و ارزيابي از آينده احتمالي آن، بايد تمام عوامل موجود در اقتصاد ايران را تحليل كرد زيرا مسكن نيز مانند ديگر حوزه‌ها، از شرايط كلان اقتصادي تاثير مي‌پذيرد. يكي از اصلي‌ترين مسائلي كه امروز اقتصاد ايران با آن دست و پنجه نرم مي‌كند، تورم و افزايش نقدينگي است،؛ مساله‌اي كه از سويي به معيشت مردم فشار وارد مي‌كند و از سوي ديگر نظم بازارها را بر هم مي‌ريزد.
وقتي ميزان نقدينگي سرگردان در اقتصاد افزايش پيدا مي‌كند، صاحبان اين نقدينگي به دنبال تزريق منابع خود به بازارهايي هستند كه بيشترين سود را در اختيارشان قرار دهد و نمونه اين اتفاق را سال گذشته در بازارهايي مانند ارز، طلا، مسكن و خودرو مشاهده كرديم. با تداوم روند رو به رشد نقدينگي احتمالا همين شرايط در سال آينده نيز قابل تصور خواهد بود. در ماه‌هاي گذشته بازار بورس با بازدهي بالايي كه از خود نشان داده، توانسته بخشي از اين نقدينگي موجود در جامعه را جذب خود كند و به همين دليل ميزان نوسانات قيمتي در ديگر بازارها كم شده يا متوقف شده است.
در چنين بستري بازار مسكن با شرايط خاص خود نيز مواجه است. در ماه‌هاي گذشته با افزايش قيمت مصالح و افزايش هزينه خدمات مانند حقوق نيروي انساني، قيمت تمام شده خانه براي فعالان اين حوزه افزايش يافته است اما در كنار آن با توجه به افزايش جدي قيمت‌ها از سال 97 تاكنون بازار عملا فضاي جديدي براي افزايش قيمت جدي‌تر ندارد. اگر متقاضيان مسكن را به دو دسته عمده تقسيم كنيم اين تحليل شرايط ساده‌تر خواهد شد. متقاضيان مسكن يا تقاضاي واقعي دارند يا سفته‌بازاني هستند كه به دنبال سود هستند.
با افزايش قيمت رخ داده در ماه‌هاي گذشته قدرت خريد متقاضيان واقعي خانه كاهش يافته و از اين رو نمي‌توان انتظار داشت در سال آينده تفاوت جدي در عملكرد آنها به وجود آيد.
از سوي ديگر با توجه به افزايش قيمت رخ داده در سال قبل، انتظار افزايش قيمت هم راستا با تورم دور از انتظار است و اين رو نمي‌توان توقع داشت كه دلال‌ها فعلا به اين بازار بازگردند.
با اين تفاسير در شرايطي كه قيمت ساخت مسكن افزايش يافته اما شرايط براي بالا بردن قيمت‌ها مناسب نيست احتمال كاهش تقاضا براي ساخت و سازهاي جديد وجود دارد و از سوي ديگر نيز دلالان علاقه چنداني براي ورود به بازاري جا مانده از نرخ تورم دارند و نه متقاضيان واقعي قدرت خريدي بهبود‌يافته‌اي خواهند داشت؛ از اين رو احتمالا بازار مسكن در سال 99، افزايش قيمتي محدود و نه به اندازه تورم و البته كاهش تقاضا و به دنبال آن كاهش معاملات را تجربه خواهد كرد، موضوعي كه شايد به تداوم ركود در اين بازار منجر شود.