ادامه از صفحه اول
زمان مطلوبيت قانون
وقتي به بهره‌برداري رسيد عملا اثرگذاري آن بر ترافيك مطلوبيت لازم را از دست داده بود. اخيرا وقتي شيوع ويروس كرونا در چين همه نگاه‌ها را به خود جلب كرد يك اقدام چيني‌ها تحسين همه را برانگيخت؛ ساخت يك بيمارستان در 10 روز. آنها به خوبي دريافته بودند كه فرصت زيادي ندارند تا اين كار را انجام دهند. البته چيني‌ها در بسياري از موارد ديگر هم اين نكته را ثابت‌كرده و نشان داده‌اند قدر زمان را خوب مي‌دانند. پرسش اين است كه ما در ايران فكر مي‌كنيم براي هر كاري چقدر زمان داريم؟ اساسا مگر عمر آدمي چقدر است كه عمر مفيد كاري در آن چقدر باشد؟ به هر حال اگر قرار باشد فكر كنيم براي به ثمر رسيدن تلاش‌هاي‌مان تا ابد فرصت داريم كه اصلا فلسفه زندگي دنيوي بي‌معنا مي‌شود. نگاه كنيد ببينيد چند سال است كه ساخت مصلاي تهران در جريان است ولي هنوز عمليات آن خاتمه نيافته است. گو اينكه از اين سازه شهري استفاده مي‌شود اما نتيجه تمام شده آن چه موقع به كار ما مي‌آيد. با اين اوصاف بايد پرسيد چه موقع بايد آثار قوانيني كه با زحمت بسيار از فيلترهاي متعدد گذشته و به اجرا رسيده بايد ملموس شود. ما سال‌ها عمر و هزينه صرف مي‌كنيم تا موضوعي از ايده به پيش‌نويس و از پيش‌نويس به لايحه يا طرح تبديل شود. خود اين بخش ممكن است ماه‌ها و سال‌ها زمان ببرد. بعد در نوبت رسيدگي مجلس قرار بگيرد. بعد از هزار و يك مدل بحث و جدل در مجلس مورد سيدگي قرار گيرد يا مسكوت بماند يا تصويب شود و راهي شوراي نگهبان. حالا فكر كنيد اين همه تلاش انجام شده و قانوني به مرحله اجرا رسيده است و آن وقت مجريان انجام آن را به هر دليل به تعويق انداخته‌اند. مگر آدم‌ها چقدر عمر مي‌كنند كه منتظر بمانند ببينند دولت‌ها كي حال اجراي قانون را دارند. اگر مادري ايراني الان نياز داشته باشد فرزندش تابعيت ايراني بگيرد و شناسنامه‌دار شود چرا بايد او را معطل كنيم؟ چرا بايد آثار اجراي چنين قانوني را به بعدها موكول كنيم. بعدهايي كه معلوم نيست چه اتفاقات ديگري براي‌مان رقم بخورد.
تداوم ركود مسكن؟
از سوي ديگر با توجه به افزايش قيمت رخ داده در سال قبل، انتظار افزايش قيمت هم راستا با تورم دور از انتظار است و اين رو نمي‌توان توقع داشت كه دلال‌ها فعلا به اين بازار بازگردند.
با اين تفاسير در شرايطي كه قيمت ساخت مسكن افزايش يافته اما شرايط براي بالا بردن قيمت‌ها مناسب نيست احتمال كاهش تقاضا براي ساخت و سازهاي جديد وجود دارد و از سوي ديگر نيز دلالان علاقه چنداني براي ورود به بازاري جا مانده از نرخ تورم دارند و نه متقاضيان واقعي قدرت خريدي بهبود‌يافته‌اي خواهند داشت؛ از اين رو احتمالا بازار مسكن در سال 99، افزايش قيمتي محدود و نه به اندازه تورم و البته كاهش تقاضا و به دنبال آن كاهش معاملات را تجربه خواهد كرد، موضوعي كه شايد به تداوم ركود در اين بازار منجر شود.