غفلت ناشيانه بودجه ۹۹ در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي
رييس انجمن مددكاري اجتماعي ايران با انتقاد از كاهش بودجه حدود ۱۰ درصدي حوزه آسيب‌هاي اجتماعي در سال آينده، نسبت به پيامد اين تصميمات هشدار داد.
سيدحسن موسوي‌چلك در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه امروز با يك واقعيت در كشور مواجهيم كه آن هم نگراني از گسترش آسيب‌هاي اجتماعي و تنوع اين آسيب‌هاست، افزود: هيچ‌كس نمي‌تواند منكر اين شرايط نگران‌كننده باشد. جلساتي كه از سوي خود مقام معظم رهبري برگزار شده است هم نشان مي‌دهد كه حال كشور در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي نيازمند توجه است. طبيعتا بر همين مبنا سياستگذاري‌هايي در قانون برنامه ششم توسعه، مصوبات شوراي اجتماعي كشور و قوانين قبلي مثل ماده ۸۰ و ۱۰۲ و ۱۰۱، ۱۰۶ برنامه ششم توسعه صورت گرفته است. او در اين باره افزود: گاهي در خصوص كاهش بودجه حوزه اجتماعي اين توجيه عنوان مي‌شود كه هزينه اين بودجه شفاف و معلوم نيست چه اقدامي با آن صورت گرفته است؟ اما اين موضوع ربطي به اصل بودجه ندارد، بلكه مشكل اينجاست برخي افرادي كه براي مديريت بودجه مسوول هستند، توانمندي لازم براي استفاده از اين بودجه حداقلي را ندارند. رييس انجمن مددكاري اجتماعي ايران با اشاره به اينكه مقايسه بودجه امسال و سال آينده بر اساس گزارشي كه از سوي مركز پژوهش‌هاي مجلس در اين حوزه تهيه شده است، نشان مي‌دهد كه در مجموع ۹.۸۲ درصد از بودجه حوزه آسيب‌هاي اجتماعي كاهش يافته است، اظهار كرد: اين موضوع نشان مي‌دهد مساله آسيب‌هاي اجتماعي براي دولت اولويت ندارد. شايد بودجه بخشي از اين نقش را به عهده داشته باشد، اما هيچ‌كس نمي‌تواند نقش بودجه در توسعه كمي و كيفي خدمات را انكار كند.
موسوي‌چلك با اشاره به اينكه در حوزه اعتياد حدود ۵.۵ درصد و در حوزه طلاق نيز ۷.۴ درصد رشد در بودجه سال آينده پيش‌بيني شده است، تصريح كرد: اين در حالي است كه در موضوع حاشيه‌نشيني ۱.۶ درصد، كودكان آسيب‌پذير و همچنين سوءتغذيه كودكان حدود ۱۷ درصد و در ساير آسيب‌هاي اجتماعي هم تقريبا ۱۲ درصد كاهش بودجه پيش‌بيني شده است. او با بيان اينكه در حوزه پيشگيري نيز تقريبا ۱.۳ درصد رشد منفي پيش‌بيني شده است، ادامه داد: اين در حالي است كه در حوزه خدمات بازتواني معتادان ۲۰۴ درصد رشد داشته‌ايم. يعني به جاي اينكه روي حوزه پيشگيري سرمايه‌گذاري كنيم در مرحله بعد از درمان سرمايه‌گذاري كرده‌ايم. البته در حوزه درمان هم حدود ۲۳ درصد كاهش داشته‌ايم. رييس انجمن مددكاري اجتماعي ايران با بيان اينكه ايران كشوري است كه در كنار بزرگ‌ترين توليدكنندگان مواد مخدر دنيا قرار دارد، افزود: ترانزيتي كه از طريق كشور ما انجام مي‌شود باعث شده كه مبارزه با اين روند، ويژگي خاصي در كنار پيشگيري و بخش‌هاي اجتماعي اعتياد داشته باشد با اين حال بودجه‌اي كه در لايحه ۹۹ براي پليس مواد مخدر با عنوان برنامه مبارزه با قاچاق مواد مخدر ديده شده تقريبا بيش از ۴۷ درصد كاهش يافته است.
موسوي‌چلك در ادامه توضيح داد: درست است كه اعتقاد داريم بايد برنامه‌هاي اجتماعي و پيشگيري تقويت شود، اما اين به منزله كم كردن بودجه حوزه مقابله و مبارزه نيست. در حوزه پيشگيري از اعتياد سازمان بهزيستي هم شاهديم كه بيش از ۱۵ درصد رشد منفي در اين حوزه اتفاق افتاده است. در حوزه درمان اعتياد بهزيستي هم ۱۰ درصد كاهش بودجه در نظر گرفته شده است. اين موضوعات جزو محورهاي ۵گانه داراي اولويت در كشور است، اما ظاهرا افرادي كه لايحه بودجه را نوشته‌اند اولويت‌ها را كنار گذاشته‌اند، در حالي كه امنيت ما با اين حوزه گره خورده است.
او با تاكيد بر اينكه در حوزه برنامه‌هاي كلي آسيب‌هاي اجتماعي نيز در مجموع ۱۲ درصد كاهش داشته‌ايم، اظهار كرد: در مورد برنامه‌هاي پيشگيري از ايدز در بهزيستي هم ۱۸.۷ درصد و در حوزه رصد آسيب‌ها نيز ۳ درصد رشد منفي داشته‌ايم. به گفته رييس انجمن مددكاري اجتماعي ايران در حوزه حمايت از بزه‌ديدگان وزارت دادگستري هم بودجه ۲۰ درصد كاهش اتفاق افتاده است. با اين وجود در بخش حمايت‌هاي اجتماعي وزارت دادگستري هم رشد ۳۶ درصدي پيش‌بيني شده است. اين در حالي است كه در حوزه بازماندگان از تحصيل و توسعه عدالت آموزشي هم بيش از ۴۵ درصد رشد منفي در نظر گرفته شده است. موسوي‌چلك با اشاره به اينكه تنها بخشي كه رشد قابل توجه داشته، بحث پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با ۱۳۲ درصد رشد مثبت است، ادامه داد: در حوزه آسيب‌هاي اجتماعي انتظار داريم مجلس بازنگري لازم را انجام دهد و بودجه حوزه آسيب‌هاي اجتماعي را از اين وضعيت اسفبار به يك نقطه مطلوب‌تر متناسب با آنچه در جداول برنامه ششم نوشته شده، برساند. اين در حالي است كه با منابع پيش‌بيني شده نه جداول برنامه ششم قابل تحقق است و نه در سند چشم‌انداز ايران ۱۴۰۴ براي كشور پيش‌بيني شده تحقق مي‌يابد. همچنين سال آينده با اين شرايط بايد منتظر آمار بيشتر آسيب‌هاي اجتماعي در حوزه‌هاي مختلف باشيم و عوارض آن را هم شهروندان پرداخت كنند.