شكنندگي سياسي و اجتماعي
محمود فاضلي
از زمان بهار عربي موسسه مالي كوفس فرانسه (Coface) سالانه شاخص‌هاي شكنندگي سياسي و اجتماعي و خطرات موجود در اين زمينه را اعلام مي‌كند و تركيب ابتدايي شاخص‌ها، امكان ارزيابي خشم ملت‌ها را مطرح مي‌سازد. ميزان بيكاري، تورم، نابرابري‌ها و فساد مجموعه اين شاخص‌ها هستند. اين موسسه اخيرا شاخص‌هاي ديگري همچون دسترسي به اينترنت، سطح آموزش و ميزان شهرنشيني را مدنظر قرار مي‌دهد. اين موسسه در سال 2019 مناقشات اجتماعي در برخي كشورهاي امريكاي‌لاتين همچون شيلي، كلمبيا و ونزوئلا و همچنين در لبنان و الجزاير يا سودان را نيز پيش‌بيني كرده بود.
اصولا دولت‌ها و نهادهاي شكننده منبع و منشا بحران‌ها و بي‌ثباتي و ناامني منطقه‌اي نيز مي‌شوند. چنين وضعيتي زمينه را براي مداخلات قدرت‌هاي خارجي به بهانه برقراري امنيت، فرونشاندن منازعات و كمك به پيشرفت اين كشورها فراهم مي‌كند. دولت‌هاي شكننده داراي ويژگي‌هاي بسياري هستند كه «توزيع نامناسب قدرت، گسترش روزافزون خشونت‌هاي دسته‌جمعي در آن، فساد در دولت، شكاف اجتماعي، عدم توسعه اقتصادي، عدم تامين رفاه نسبي شهروندان، اقتصاد تك‌محصولي، عدم مشاركت اكثريت مردم در بخش اقتصاد رسمي و مقدم بودن هويت قومي با خصوصيات مذهبي، قبيله‌اي» از مهم‌ترين آنها به شمار مي‌رود.
تجربه ثابت كرده هر چه ميزان شكنندگي دولت‌ها افزايش يابد جرايم سازمان‌يافته، تروريسم و نيز جرايم سايبري درون مرزهاي آنها افزايش مي‌يابد؛ قاچاق مواد، قاچاق انسان، جرايم رايانه‌اي و تروريسم از جمله مواردي به شمار مي‌آيند كه به‌طور مستقيم با مسائلي نظير؛ فساد دولتي، حاكميت قانون و نيز برقراري امنيت در مرزها و داخل كشورها مرتبط هستند. عوامل اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، تاريخي و همچنين جمعيتي يا جغرافيايي در اين زمينه دخيل هستند. كشورهاي آسيب‌پذير از ويژگي‌ها و مشكلات تقريبا مشابهي برخوردارند. هيچ دولتي در مقابل اين موضوع مصونيت مطلق ندارد، بلكه آنچه دولت‌ها را در مقابل چنين پديده‌هايي مصونيت مي‌بخشد تلاش مداوم و شناخت هوشيارانه آسيب‌ها و چاره‌انديشي آنهاست.
طبق اعلام صندوق صلح جهاني، شاخص‌هاي شكنندگي دولت‌ها به سه دسته سياسي، اجتماعي و اقتصادي تقسيم مي‌شوند. «مجرم‌پنداري و مشروعيت‌زدايي از دولت، كاهش شديد خدمات عمومي، كاربرد دلبخواهانه قانون و نقض حقوق بشر، عدم انحصار قدرت از جانب دولت، واگرايي و تفرقه نخبگان و دخالت دولت‌ها و بازيگران خارجي» شاخص‌هاي سياسي را تشكيل مي‌دهند. افزايش فشارهاي جمعيتي، جريان وسيع آوارگان، باقي ماندن گروه‌هاي انتقام‌جو و ناراضي و فرار مداوم و پايدار افراد» شاخص‌هاي اجتماعي را شامل مي‌شود. شاخصه اقتصادي خود شامل زيرشاخه‌هاي درآمد سرانه، توليد ناخالص داخلي، نرخ بيكاري، تورم، بهره‌وري، سطح بدهي، ميزان موفقيت كسب و كارهاي جديد، حجم تجارت داخلي و خارجي، برنامه‌هاي رياضت اقتصادي و شكاف طبقاتي است.
خاورميانه همچنان منطقه‌اي پرتنش ارزيابي مي‌شود. خاورميانه يكي از مراكز مهم گروه‌هاي تروريستي و فعاليت‌هاي مخرب سازمان‌يافته است و در عين حال دولت‌هاي اين منطقه از جهان عمدتا با مشكلاتي نظير بي‌ثباتي، جنگ داخلي، فساد دولتي و ضعف اقتصادي درگير هستند. ديكتاتوري‌هاي بي‌اعتنا به قوانين اساسي، دموكراسي و حاكميت قانون در اين منطقه از معدود نظام‌هاي مردم‌سالار بسيار بيشتر هستند. يمن و امارات همچنين ركورد‌دار بدترين و بهترين رتبه از منظر شكنندگي دولت در بين كشورهاي خاورميانه را به خود اختصاص داده‌اند.
امسال سلطان‌نشين عمان در گروه بالاترين خطر قرار داده شده است. مرگ سلطان قابوس در ژانويه گذشته دوره‌اي از ابهام را به روي اين كشور راهبردي در تنگه هرمز بين عربستان و ايران گشوده است، چون سلطان قبلي جانشين خود را مشخص كرده بود، مساله جانشيني سلطان قابوس حل و فصل شد. موسسه «كوفس» شاخص شكنندگي سياسي و اجتماعي سه كشور آسياي مركزي يعني قزاقستان، ازبكستان و تركمنستان را بالا درنظر گرفته است. اين كشورها با دوره‌اي از گشايش پس از دوران طولاني نظام‌هاي خودكامه پساشوروي مواجه هستند. روسيه نيز در نقشه خطرات سياسي و اجتماعي در منطقه قرمز يعني در گروه دوم شكننده‌ترين كشورها قرار گرفته است. كاهش رشد اقتصادي در سال 2019 از 2.5درصد به 1.3درصد به بروز خشم مردمي كمك مي‌كند.
چنين موسسات و نهادهايي تلاش دارند چنين القا كنند كه براي به راه افتادن جنبش اجتماعي يا سياسي گسترده، جرقه‌اي لازم است كه در اصل قابل پيش‌بيني نيست و اغلب در جايي رخ مي‌دهد كه انتظار آن وجود نداشته است. اين موسسات با گزارشات خود چنين وانمود مي‌كنند كه قادر به پيش‌بيني هستند كه چه كشورهايي در آينده با شورش‌هايي اجتماعي مواجه خواهند شد كه مي‌توانند باعث تغييرات سياسي شوند يا بر اقتصاد كشورهاي‌شان تاثيرگذار باشند.