گروه اقتصادي
ماك جنگي ساخته شده در سال 1342، اورهال استانداردهاي توليد سال 55 را گرفته و هنوز در جادههاي ايران فعال است. افزايش قيمت كاميون، قيمت اين خودروها كه بايد سالها پيش از رده خارج ميشدند را به بيش از 200 ميليون تومان رسانده و سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي كه متولي تردد خودروهاي سنگين است، اطلاعات اين خودروها براي دريافت كارت سوخت را نيز تاييد ميكند. اطلاعات رسمي ارايه شده از سوي اين سازمان نشان ميدهد كه در پايان سال گذشته، نزديك به 10 هزار دستگاه خودروي سنگين با عمر بيش از 45 سال در جادههاي ايران فعاليت ميكنند؛ آماري كه از سوي مسوولان اتحاديه بسيار بيشتر از اين عنوان ميشود. در شرايطي كه سازمان راهداري چند سال قبل اعلام كرده بود كه با اجرايي شدن طرح نوسازي، كاميونهاي فرسوده ديگر اجازه تردد در راههاي ايران را نخواهند داشت اما كاهش توليد، افزايش قيمت و نرسيدن تسهيلات باعث شده، نه تنها همچنان اين خودروهاي فرسوده در جادههاي ايران جولان دهند كه حتي قيمت آنها نيز به مرز 200 ميليون تومان افزايش يابد. هر چند برخلاف برنامههايي كه در دوران برجام ارايه ميشد، امروز شرايط اقتصادي دولت اجازه اجراي طرحهاي بلندپروازانهاي چون «كليد به كليد» را نميدهد اما تداوم شرايط امروز نيز تنها به معني فعال ماندن خودروهاي سنگين فرسوده و مسن است؛ خودروهايي كه خدمات بيكيفيت، افزايش مصرف سوخت، آلودگي هوا و بالا بردن خطر وقوع سانحه، تنها بخشي از برآيند كاريشان در سالهاي پيشرو محسوب ميشود. شهريور ماه امسال، وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان كرد كه طرح نوسازي ناوگان حملونقل با ۱۱ ميليارد يورو اعتبار در 3 سال انجام خواهد شد. براساس اين طرح 50درصد بودجه طرح نوسازي توسط دولت، ۳۰درصد با منابع بانكي و ۲۰درصد آورده متقاضي تامين خواهد شد. با اين وجود اما نرسيدن منابع مالي لازم، توليد نشدن خودرو به ميزان تقاضاي موجود و افزايش قيمتها حدود 2 سال گذشته باعث شده اجرايي شدن طرحهاي نوسازي با ابهام و سوالات مختلف مواجه شود؛ طرحهايي كه اجرايي نشدن آنها به اين معنا خواهد بود كه همچنان ناوگان فرسودهاي كه عمر بيش از 50 سال دارند به تردد در جادههاي ايران ادامه خواهند داد.
تعداد دقيق كاميونهاي فرسوده
براساس اطلاعات ارايه شده در سالنامه آماري سال 97 سازمان راهداري، تعداد كل ناوگان باري كشور بيش از 358 هزار دستگاه تخمين زده ميشود. اصليترين بخش در ناوگان جادهاي ايران به كاميون كشنده با بيش از 146 هزار دستگاه اختصاص دارد و پس از آن، خودروي باري فلزي با 46 هزار، باري چوبي با 45 هزار، كمپرسي
6 چرخ با 24 هزار و كمپرسي 10 چرخ با
17 هزار دستگاه ديگر بخشهاي اصلي ناوگان ايران را تشكيل ميدهند.
اين آمار در حالي منتشر شده كه احمد كريمي، دبير انجمن اتحاديه كاميونداران كشور چندي قبل با بيان اينكه هماكنون 350 تا 400 هزار دستگاه كاميون فرسوده در كشور وجود دارد، گفته بود: «ميانگين سني خودروهاي سنگين اعم از كاميون و خاور به بيش از 25 سال رسيده كه البته آمارهاي واقعي بسيار بالاتر از آن است.»
فاصله موجود در آمارهاي رسمي و اطلاعات ارايه شده از سوي فعالان بخش حملونقل جادهاي نشان ميدهد كه براي نوسازي ناوگان، پيش از هر چيز نياز به رسيدن به يك جمعبندي دقيق از وضعيت ناوگان و مشخص شدن منابع لازم براي نوسازي وجود دارد.
نوسازي ناوگان جادهاي اصليترين سياستي است كه ميتوان با استفاده از آن، از ميزان مصرف سوخت، ميزان هزينههاي جاري و ميزان آلايندگي محيطزيست كاست. برآوردها نشان ميدهد كه كاميونهاي فرسوده در هر 100 ليتر، 20 ليتر بيشتر از كاميونهاي نو و استاندارد مصرف سوخت دارند و باتوجه به فعاليت طولانيمدت اين خودروها در جاده، در طول سال چند صد هزار ليتر سوخت بيش از حد استاندارد در كشور مصرف ميشود.
براي كاهش ميزان مصرف سوخت، دولت با دو گزينه مواجه بوده كه يكي از آنها را اجرايي كرده اما فعلا باتوجه به شرايط كشور، براي گزينه دوم برنامهاي ندارد. با سهميهبندي سوخت و تخصيص سوخت با ناوگان جادهاي براساس پيمايش، ميزان مصرف سوخت كاهش يافته و ميزان سوختگيري آنها براساس ميزان فعاليتشان انجام ميشود. گزينه بعدي افزايش قيمت سوخت است كه
هر چند در مورد بنزين اجرايي شد اما باتوجه به اهميت كاهش قيمت كالاهاي موردنياز مردم، فعلا برنامهاي براي گران شدن گازوييل وجود ندارد و خودروهاي جادهاي، صرفنظر از سن و ميزان مصرفشان، در ماههاي گذشته سوختگيري كردهاند.
9 هزار كاميون با عمر بيش از 45 سال
هر چند ميان آمارهاي فعالان اين حوزه و اعدادي كه سازمان راهداري منتشر كرده فاصله وجود دارد اما آمارهاي سازمان راهداري نيز نشان ميدهد كه همچنان تعداد قابلتوجهي ناوگان فرسوده در جادههاي ايران تردد ميكنند. سالنامه آماري سازمان راهداري نشان ميدهد كه از حدود 350 هزار خودروي فعال در اين بخش، عمر حدود 80 هزار خودرو بيش از 30 سال است.
بر اين اساس در حال حاضر حدود 21 هزار خودرو بين 31 تا 35 سال، 21 هزار بين 36 تا 40 سال، 30 هزار بين 41 تا 45 سال، 7 هزار بين 46 تا 50 سال و بيش از 2 هزار خودرو بيش از 50 سال عمر دارند.
هر چند طبق اين آمار، تعداد خودروهاي بالاي 50 سال كه از اسقاط آنها در برنامههاي سازمان راهداري بوده، كاهش يافته اما همچنان تردد تعدادي از آنها در جادههاي كشور ادامه دارد. سازمان راهداري پيش از اين در سال 96 اعلام كرده بود كه در يك برنامه 3 ساله، بيش از
200 هزار خودروي فرسوده جادهاي را نوسازي ميكند اما با گذشت بيش از 2 سال از آن، طبق اعلام وزير صمت، طرح نوسازي اين 200 هزار خودرو در سال جاري براي مدت 3 سال كليد خواهد خورد و اين در حالي است كه فعالان اين حوزه و رانندگان خودروهاي بينجادهاي اطلاع دقيقي از برنامهريزي دولت براي اين بخش ندارند.
نوسازي فراموش شده
هر چند در سالهاي گذشته بارها طرحهايي براي نوسازي ناوگان مطرح شده و حتي منابعي همچون آوردههاي دولت، منابع بانكي، درآمدهاي وزارت نفت و صندوق توسعه ملي مطرح شده اما افزايش قابلتوجه قيمتها و كاهش توليد خودروهاي سنگين در كشور، پيگيري اين طرحها را با دشواري مواجه كرده است.
براساس آمار منتشر شده از سوي وزارت صمت، در ۹ ماهه امسال توليد كاميون، كاميون كشنده، اتوبوس، مينيبوس، ون و كمباين به ترتيب ۶۳، ۵۲.۲ و ۵۰.۹درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش داشته، بهطوريكه در اين مدت توليد اين سه گروه ماشين سنگين به ترتيب ۳۱۹۶، ۱۴۵۶ و ۲۹۴ دستگاه بوده است. اين درحالي است كه توليد اين سه گروه در مدت مشابه سال گذشته به ترتيب ۸۶۴۷، ۳۰۴۸ و ۵۹۹ دستگاه بوده و كاميون و كاميون كشنده بيشترين كاهش توليد را در ميان محصولات صنعتي در سال جاري داشته است. به اين ترتيب و باتوجه به محدوديت در واردات و بالا بودن قيمت اين خودروها، حتي در صورت تامين منابع مالي لازم، پاسخ دادن به تقاضاهاي موجود در بازار باتوجه به محصولات موجود نيز كاري دشوار است. تامين منابع مالي و ارايه تسهيلات نيز يكي ديگر از دشواريهاي پيشروي رانندگاني است كه قصد نوسازي خودروهايشان را دارند. گفتوگوي خبرنگار اعتماد با تعدادي از رانندگان فعال در حملونقل جادهاي كشور نشان ميدهد كه بسياري از آنها هيچ اطلاعي از تسهيلات ارايه شده از سوي دولت براي نوسازي ناوگانشان ندارند و اتحاديه و صنوف فعال در اين حوزه نيز در جريان تسهيلات موجود در اين بخش نيستند.
از سوي ديگر افزايش قابلتوجه قيمت تمام شده خودروهاي جديد نيز باعث شده سهم موردنياز بهعنوان آورده راننده افزايش جدي پيدا كند و همين مساله قدرت خريد آنها را كاهش داده يا عملا نوسازي ناوگان را براي آنها غيرممكن كرده است.
كريمي، دبير انجمن اتحاديه كاميونداران نيز در اين باره ميگويد: قيمت كاميون اگر در سالهاي گذشته 700 ميليون تومان بود هماكنون نرخ آن به 2 ميليارد تومان رسيده كه اين حجم افزايش قيمتي در سايه عدم نظارتها اتفاق افتاده است. در بسياري از كشورهاي اروپايي 40درصد از بهاي خريد ناوگانها از طريق تسهيلات پرداخت ميشود، اين در حالي است كه در ايران نه تنها تسهيلاتي براي خريد اين خودروها پرداخت نميشود، بلكه روزانه قيمت كاميونها افزايش مييابد.
او توضيح داد: نامههاي سرگشادهاي به مراجع مختلف جهت نوسازي ناوگانهاي فرسوده كاميون ارسال كردهايم كه متاسفانه با پاسخهاي فاجعهآميزي ازجمله اينكه هياتمديره شركتهاي خودروسازي در اين مورد تصميم بگيرند، مواجه شدهايم. دولت بايد در اين بخش هر چه سريعتر وارد شود و طرح فراموش شده كليد به كليد را مجددا اجرايي كند. طرح كليد به كليد طرحي بود كه براساس آن شركتهاي خودروساز داخلي بايد مقدمات نوسازي خودروهاي جادهاي را فراهم كرده و در طرحي چند ساله، تعداد مشخصي خودرو را تحويل رانندگان ميدادند؛ طرحي كه باتوجه به تغيير شرايط اقتصادي كشور عملا اجراي آن متوقف شده و مشخص نيست چه زماني بار ديگر كليد خواهد خورد. رانندگان ميگويند، بعضي خودروها كه نزديك به 60 سال عمر دارند، با اورهال و تعمير بار ديگر به ناوگان بازگشته و فعاليت ميكنند، بدون مشكل سوخت ميگيرند و امكان جابهجايي بار دارند و اين در حالي است كه بنا بود كاميونهاي با عمر بيش از 50 سال بازنشست شده و در گامهاي بعدي، برنامهريزي براي كاهش ميانگين عمر ناوگان اجرايي شود. هر چند در شرايط فعلي نميتوان انتظار داشت كه دولت حجم قابلتوجهي منابع مالي جديد را براي نوسازي ناوگان فراهم كند، اما فراموش كردن نوسازي ناوگان جادهاي براي كشور هزينههاي كلاني خواهد داشت كه در بلندمدت پرداخت آنها از برنامهريزي براي نوسازي ناوگان بودجهاي بسيار گستردهتر طلب ميكند.