مجلس، شفافيت و حكمراني
سيدفريد موسوي
حكمراني خوب(Good Governance) به عنوان يك رويكرد توسعه‌گرا و مقبول در سطح انديشمندان و كارگزاران با ويژگي‌هايي مانند مشاركت، شفافيت، پاسخگويي، اثربخشي، كارايي و حاكميت قانون تعريف مي‌شود. اين رويكرد با برقراري تعامل عملي ميان دولت و جامعه مدني، الگويي براي توسعه پايدار، متوازن و همه‌جانبه جوامع است. در اين رويكرد، حكمراني يك كارويژه اختصاصي دولت نيست؛ فرآيندي است كه مشكلات و معضلات جامعه با تلاش و تكاپوي جمعي و با اتكا به قدرت عمومي و به كارگيري آن حل مي‌شده و سامان مي‌يابد. اقتصاد ايران به دليل ضعف ساختاري در مولفه‌هاي حكمراني خوب به ويژه در مقوله شفافيت در رنج است. فقدان يا كمبود شفافيت خود يكي از بسترهاي بروز فساد و رانت غيرمولد و سودجويانه در اقتصاد سياسي كشورهاست. متاسفانه گزارش‌هاي جهاني و داخلي در خصوص شاخص شفافيت و فساد در ايران، نگرا‌ن‌كننده است. هر چند رتبه‌بندي موسسات خارجي از شاخص شفافيت و ادراك فساد در ايران به دليل فقدان اطلاعات صحيح احتمالا با خطاي چند درصدي مواجه است اما فساد شديد و مزمن نهفته در اقتصاد ايران قابل كتمان نيست. در اين ميان ساختار اقتصادي چند وجهي به ويژه حضور پرقدرت نهادهاي غيرپاسخگو در اقتصاد كه به سازمان خصولتي مشهور شده‌اند بر كاهش شفافيت و افزايش ادراك فساد افزوده است. فقدان شفافيت در فعاليت‌هاي اقتصادي اين نهادها ضمن ايجاد چالش در مسير تحقق برنامه‌هاي اقتصادي در جريان توليد و توزيع ثروت ملي نيز اخلال ايجاد كرده است. ساماندهي وضعيت اين شركت‌ها مي‌تواند علاوه بر ايجاد شفافيت، انگيزه فعاليت سالم اقتصادي را به صورت چشمگيري افزايش دهد. نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در دوره نهم به منظور اصلاح فرآيند شفافيت در فعاليت‌هاي اقتصادي، بند ۵ ماده ۶ قانون اصلاح موادي از قانون اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي را تصويب كردند اما اين طرح به دليل نداشتن ضمانت اجرايي عملا در اجرا موفق نبود. طرح «تشديد مجازات عدم شفافيت صورت‌هاي مالي» كه در دوره فعلي مجلس و براي تكميل و اثرگذاري بند ۵ ماده ۶ اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي از سوي اينجانب ارايه و به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، گامي رو به جلو براي جلوگيري از رانت و فساد در نهادهاي دولتي و شبه‌دولتي است. بر اساس اين طرح، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و كليه شركت‌هاي تابعه و وابسته آنها كه قانونا مجوز فعاليت اقتصادي دارند، موظفند گزارش مجموع مالكيت مستقيم و غيرمستقيم كليه شركت‌هاي خود را هر 6 ماه يك بار به شوراي رقابت ارسال كنند.
همچنين تمامي اين نهادها ملزم به انتشار عمومي صورت‌هاي مالي هستند كه در صورت تخطي و عدم ارايه، اعضاي هيات مديره و مديرعامل به 5 سال محروميت از عضويت در هيات مديره شركت‌ها(اعم از دولتي، نيمه دولتي و خصوصي) محكوم خواهند شد.
سازوكاري نيز در اين قانون براي شناسايي شركت‌هاي مشمول تعريف شده است. پيش از اين مكانيسمي براي شناسايي اين شركت‌ها وجود نداشت و اگر شركتي صورت مالي خود را منتشر نمي‌كرد، اتفاقي نمي‌افتاد. در اين فضا طبيعي است كه شركت‌ها از انتشار عمومي صورت مالي خودداري كنند. همچنين طبق اين قانون مجموع حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم سهام و كرسي مديريتي(سهم در هيات مديره) در هر بنگاه اقتصادي تا سقف ۴۰ درصد براي هر موسسه و نهاد عمومي غيردولتي مجاز است كه در صورت عدم رعايت اين مورد هم، مديران آن موسسات مشمول جريمه خواهند شد.
اين قانون مشمول موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي؛ شهرداري‌ها و شركت‌هاي تابعه آنان، كميته ملي المپيك ايران، سازمان هلال احمر، نهادهاي انقلاب اسلامي؛ بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، ستاد اجرايي فرمان امام(ره)، بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، بنياد ۱۵ خرداد، نيروي انتظامي، نيروهاي مسلح كشور، سازمان‌ها و موسسات خيريه، كميته امداد امام خميني(ره)، نهادها و سازمان‌هاي دولتي و بقاع متبركه، آستان قدس رضوي، صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و لشكري، سازمان تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي صداوسيما و ديگر نهادهاي عمومي غيردولتي كه قانونا مجوز فعاليت اقتصادي دارند، مي‌شود. پيگيري و نظارت بر اجراي اين قانون، وظيفه مجلس است. مجلسي كه اگر پيشگام شفافيت و برخورد با مسيرها و گلوگاه‌هاي فساد و رانت نباشد، حكمراني خوب و كارا، رويايي بيش نخواهد بود.