گروه اقتصادي|بر اساس جديدترين گزارش ارايه شده از سوي گمرك، در 11 ماهه ابتدايي امسال، صادركنندگان غيرنفتي كشور، 38.7 ميليارد دلار صادرات داشته‌اند؛ عددي كه هرچند احتمال تكرار عملكرد سال گذشته را پايين مي‌آورد اما در شرايط تحريم، نشان از آن دارد كه تاجران ايراني توانسته‌اند بخش مهم از بازار خود را حفظ كنند. اين آمار در حالي به دست آمده كه صادرات مواد معدني كشور، به عنوان يكي از اصلي‌ترين زيرشاخه‌هاي صادراتي ايران همچنان روند كاهشي خود را ادامه داده است. با آغاز دور جديد تحريم‌هاي يك‌جانبه امريكا عليه اقتصاد ايران از ارديبهشت سال گذشته، فروش نفت ايران و كاهش دسترسي دولت به درآمدهاي نفتي يكي از اصلي‌ترين اهدافي بود كه كاخ سفيد، اجراي آن را در دستور كار قرار داد. با فرصت‌سوزي‌هاي مداوم در دهه‌هاي اخير و تداوم اتكاي قابل توجه بودجه دولت به درآمدهاي نفتي، هدف دولت ترامپ اين بود كه با توقف فروش نفت، اقتصاد ايران را در مدتي كوتاه زمين‌گير كند اما با وجود تلاطم‌هاي كوتاه‌مدتي كه تحريم‌ها در ماه‌هاي ابتدايي سال قبل به وجود آوردند، اقتصاد ايران به نقطه جديدي از تعادل رسيد. اصلي‌ترين عامل تاثيرگذار بر مقاومت در برابر اين فشار‌ها، صادرات غيرنفتي ايران بود، موضوعي كه تحريم‌كنندگان نيز به آن توجهي نداشتند اما با حفظ آمار خود توانست بخش زيادي از نيازهاي اصلي كشور به درآمدهاي ارزي را پوشش دهد. بر اساس آمارهايي كه از ميزان صادرات غيرنفتي ايران در سال 97 منتشر شد، تراز تجاري سال گذشته مثبت ۱.۷ ميليارد دلار بوده و در اين سال صادرات غيرنفتي ۴۴.۳ و واردات ۴۲.۶ ميليارد دلار بوده است. در آمارهاي سال 97، در حالي كاهش صادرات و واردات به ثبت رسيد كه اين موضوع از قبل قابل پيش‌بيني بود، اما آمارها در مقايسه با سال 96 كه تحريم هسته‌اي وجود نداشت، كاهش چندان جدي را تجربه نكرد. مهدي ميراشرفي، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در مقايسه ميان عملكرد سال 97 و سال 96 گفته: در بحث صادرات نسبت به سال قبل از آن ۵.۶ درصد كاهش داشتيم كه بيشتر ناشي از تحريم‌ها بود. در بحث واردات نيز نسبت به سال ۹۶، ۲۱.۷ درصد كاهش داشتيم و عمده كاهش كالاهاي وارداتي مربوط به گروه كالاهاي مصرفي و لوكس بود كه به‌طور يقين مصوبه هيات وزيران مبني بر ممنوعيت ورود ۱۳۳۹ قلم كالا در اين امر موثر بود.
تغيير در آمار صادرات
با آغاز سال 98، دولت و بخش خصوصي تصميم گرفتند با برطرف كردن برخي اختلاف‌نظرها مقدمات حفظ آمارهاي صادراتي را برقرار كنند. در سال 97، برخي دستورالعمل‌هاي ارزي بانك مركزي، با انتقادهاي شديد فعالان بخش خصوصي مواجه شد و با ورود ساير دستگاه‌هاي دولتي، تلاش شد اصلاحاتي در اين زمينه اجرايي شود.
اصلي‌ترين محل اختلاف دو طرف، نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به كشور بود. با افزايش قيمت ارز در سال گذشته، تبديل ارز صادراتي به ريال، صرفه اقتصادي بيشتري پيدا كرد و همين مساله بدل به انگيزه‌اي جديد براي صادرات شد اما از سوي ديگر با توجه به نياز دولت به دسترسي به اين درآمدهاي ارزي، بانك مركزي چند دستورالعمل را در اين حوزه صادر كرد كه براي بخش خصوصي عمل به آنها ممكن نبود. در نهايت اما دو طرف به طرحي رسيدند كه در چارچوب آن، نيمي از ارز صادراتي به سامانه نيما وارد مي‌شود، 30درصد از اين ارز به واردات در ازاي صادرات تعلق خواهد گرفت و 20 درصد باقيمانده نيز با برنامه‌ريزي شخصي صادركنندگان به كشور بازمي‌گردد.
با افزايش نظارت‌ها بر اجراي تعهدات ارزي، صادركنندگان درخواست ديگري را نيز مطرح كردند كه از ابتداي امسال از سوي گمرك اجرايي شد. باتوجه به اهميت قيمت‌گذاري دقيق اقلام صادراتي، از ابتداي امسال قيمت پايه صادراتي در گمرك تغيير كرد و همين موضوع به كاهش ارزش صادراتي ايران منجر شد.
اين در حالي است كه آمارهاي ارايه شده در سال جاري نشان مي‌دهد كه صادرات وزني ايران افزايش يافته و بر اساس آخرين آمار ارايه شده از سوي سازمان توسعه تجارت اين عدد به حدود 19 درصد رسيده اما همچنان ارزش صادرات كشور كاهشي بوده است.
بر اساس جديدترين آمار ارايه شده از سوي گمرك، در 11 ماهه ابتدايي امسال، 38.7 ميليارد دلار، صادرات غيرنفتي در كشور صورت گرفته و وزن صادراتي نيز به مرز 125 ميليون تن رسيده است. هرچند با توجه به باقي ماندن تنها يك ماه از سال و البته تغيير مختصات بازارهاي جهاني تحت تاثير شيوع كرونا در چين كه اصلي‌ترين شريك تجاري ايران به شمار مي‌رود، اين توقع كه ركورد صادراتي سال گذشته تكرار شود، دور از ذهن است اما به نظر ميزان صادرات ايران در سال جاري نيز از مرز 40 ميليارد دلار عبور خواهد كرد و در صورت لحاظ كردن صادرات وزني، كشور در اين حوزه پيشرفت نيز داشته است.
كاهش صادرات معدني
جداي از نفت، يكي از اصلي‌ترين حوزه‌هاي صادراتي ايران به محصولات پتروشيمي باز مي‌گردد، محصولاتي كه صادرات آنها نيز تحت تاثير تحريم‌ها با مشكلات و محدوديت‌هايي مواجه شده است. جداي از آن ايران در دو بخش ديگر نيز عملكرد قابل دفاعي داشته است. يكي محصولات كشاورزي كه در ماه‌هاي گذشته تلاش شده با عضويت در توافق اوراسيا فضا براي گسترش آن فراهم شود و يكي محصولات معدني كه با توجه به گستردگي سرمايه‌گذاري صورت گرفته در اين حوزه و ظرفيت‌هاي زيرساختي كشور، همواره جزو اصلي‌ترين گروه‌هاي صادراتي كشور بوده است.
صادرات محصولات معدني ايران در ماه‌هاي گذشته با يك تغيير و تحول جدي مواجه بوده است. يكي از رويكردهاي مهم دولت كه اجراي آن از چند ماه قبل كليد خورده، وضع عوارض بر صادرات خام برخي كالاهاست و در ميان برخي محصولات معدني نيز در فهرست قرار گرفته‌اند. هدف اصلي از اين تصميم كاهش خام‌فروشي و تلاش براي فروش محصولات با ارزش افزوده بالاتر است، تصميمي كه در ماه‌هاي گذشته هم فروش برخي محصولات معدني را كاهش داده و هم اين انتقاد بخش خصوصي را برانگيخته كه در محدوديت‌هاي فعلي، بازار برخي كالاهاي ايراني نيز مسدود مي‌شود.
سجاد غرقي، نايب‌رييس انجمن صادركنندگان مواد معدني در اين زمينه گفت: شعار جلوگيري از خام‌فروشي براي برخي افراد تبديل به ابزاري شده كه به پشتوانه آن و بدون كار كارشناسي تصميم‌گيري و بخشنامه صادر كنند. مثلا اخذ عوارض 25 درصدي از صادرات مواد معدني بر مبناي كدام كار كارشناسي بوده؟ ما به عنوان نمايندگان بخش خصوصي و تشكل‌هاي معدني تا الان يك صفحه پژوهش يا مطالعه براي اين تصميم نديديم.
او افزود: نحوه اخذ اين 25 درصد نيز جالب است در حالي كه عدالت مالياتي مي‌گويد كه ماليات و عوارض از سود و كاركرد بايد اخذ شود اما اين 25 درصد از كالاي فوب يعني محموله‌اي كه روي كشتي و آماده صادرات است، گرفته مي‌شود.
در حالي كه اين محموله پس از خروج از كارخانه هزينه حمل و نقل داشته و پس از آن هزينه بارگيري، انبارداري و انتقال به كشتي را طي كرده كه به ازاي هر تن 3 دلار است و پس از جمع تمام اين اعداد 25 درصد محاسبه مي‌شود. جالب آنكه صادر‌كننده و توليدكنند هيچ نقشي در اين اعداد نداشته و در هيچ جا از هزينه، ماليات گرفته نمي‌شود.
جدول ارايه شده از عملكرد صادراتي كشور در ماه‌هاي شهريور، مهر و آبان سال 98 در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته نيز نشان مي‌دهد كه در حوزه‌هايي مانند، سنگ آهن، سنگ منگنز، سنگ روي، سنگ كروم و مرمر، صادرات كشور كاهش يافته است. البته در همين زمان صادرات سنگ مس كشور افزايش 466 درصدي و صادرات سنگ خارا و سنگ سماق افزايش بيش از 284 درصدي را تجربه كرده‌اند.
هرچند در لزوم كاهش اتكاي كشور به صادرات مواد خام و لزوم ارتقاي سطح كيفي محصولات ايراني و بالا بردن ارزش افزوده آنها، ترديدي وجود ندارد، اما دغدغه بخش خصوصي اين است كه آيا در شرايط فعلي امكان حفظ بازارها و تداوم صادرات غيرنفتي وجود دارد؟ موضوعي كه به نظر در سال جاري محك خورده و احتمالا مانند تجربه سال قبل، در ماه‌هاي آينده بايد ميان دولت و بخش خصوصي مطرح شده و به يك جمع‌بندي نهايي برسد.