مديرعامل بانك پاسارگاد در همايش اقتصاد مقاومتي:
بانك‌ها موظف هستند به بهترين شكل
منافع ذي‌نفعان خود را تامين كنند
بانك‌ها وكيل هستند. سپرده‌هاي مردم را جذب مي‌كنند، منابع را تجهيز مي‌كنند و بر اساس مجوزهاي قانوني از محل آنها سرمايه‌گذاري كرده يا تسهيلات ارايه مي‌كنند. طبق قانون مدني وكيل امانت‌دار و موظف است كه به بهترين شكل، منافع موكل خود را تأمين كند.
به گزارش روابط‌عمومي بانك‌پاسارگاد، دكتر قاسمي مديرعامل بانك‌پاسارگاد در ششمين همايش سالانه اقتصاد مقاومتي با عنوان نظام بانكي در خدمت توليد، در نشست ساز و كار تأمين مالي بخش حقيقي اقتصاد توسط بانك‌ها، گفت: بر اساس ماده ۸ قانون عمليات بانكي بدون ربا، بانك‌ها مي‌توانند در اقتصاد سرمايه‌گذاري مستقيم كنند اما نبايد در كارهاي مصرفي غيرضروري و كارهاي تشريفاتي و لوكس كه براي اقتصاد ملي ارزش افزوده‌اي ايجاد نمي‌كند، وارد شوند. دولت نيز بايد اين چارچوب را هر ساله در برنامه‌هاي خود بگنجاند و در بودجه هم وضعيت آن را گزارش دهد. حال آنكه ما به سادگي با نفي موضوعي به نام بنگاه‌داري، كل اين ماده از قانون را ناديده گرفته و فراموش كرده‌ايم.
وي ادامه داد: گفته مي‌شود بانك‌ها بايد واسطه وجوه باشند؛ درست است. بانك‌ها وكيل هستند. سپرده‌هاي مردم را جذب مي‌كنند، منابع را تجهيز مي‌كنند و بر اساس مجوزهاي قانوني از محل آنها سرمايه‌گذاري كرده يا تسهيلات ارايه مي‌كنند. طبق قانون مدني وكيل موظف است كه به بهترين شكل، منافع موكل خود را تأمين كند. چارچوب‌هاي قانوني هم اجازه سرمايه‌گذاري مستقيم را مي‌دهد.مديرعامل بانك پاسارگاد به تجربه كشورهاي جهان در خصوص بنگاه‌داري اشاره و تصريح كرد: در ژاپن بعد از جنگ جهاني دوم حدود 2800 بانك محلي، شهري و استاني، در مقياس‌هاي كوچك و بزرگ وجود داشت كه توان سرمايه آنها ضعيف بود و نمي‌توانستند كارهاي بزرگ انجام دهند. از اين روي بانك‌ها را با يكديگر ادغام و نزديك به 80 بانك بزرگ ايجاد كردند. هدف از اين كار سپردن كل اقتصاد توليد و سرمايه‌گذاري و توسعه به اين بانك‌ها بود. وي در ادامه تأكيد كرد: در اقتصاد قرن بيستم ژاپن، كرتسو (Keiretsu) به گروهي يكپارچه از شركت‌ها با محوريت يك بانك گفته مي‌شود كه فعاليت‌هاي مالي، تجاري و توليدي مرتبط و سهامداران مشترك دارند. هر بانك در شركت‌هاي گروه هم سهم مالكيتي دارد و هم سهم اعتباري. سهم مالكيتي دارد به اين دليل كه مراقبت كند با نفوذ در مديريت شركت‌هاي‌گيرنده منابع، اعتباراتي كه به آنها پرداخت مي‌كند در جاي درست هزينه شود.
وي با اشاره به اين مطلب كه تعداد سرانه شعبه‌ها در ايران از كشورهايي چون امريكا، انگليس، فرانسه و ژاپن كمتر است در حالي كه آنها از نظر بانكداري مجازي از ما پيشرفته‌تر هستند، افزود: ما با نفي سرمايه‌گذاري مستقيم كه در قانون عمليات بانكي بدون ربا تجويز شده است، عملا ابزار نظارتي بانك‌ها را از آنها گرفته‌ايم. در اين شرايط وقتي بانك‌ها براي كمك به تسهيلات‌گيرنده‌اي كه دچار مشكل شده است، از تسريع در وصول طلب خود براي كمك به واحد اقتصادي عدول و مطالبات خود را امهال مي‌كنند اما درخواست مي‌كنند كه بنگاه اقتصادي اجازه دهد حسابرسي انجام شود تا ضعف‌‌ها براي ادامه كار مشخص گردد، اين اجازه به بانك داده نمي‌شود. سپس با پيگيري‌هايي كه براي استيفاي حقوق ذي‌نفعان خود انجام مي‌دهيم، متوجه مي‌شويم تسهيلات صرف امور غيرضروري مانند خريد بنز، ويلا در فلان كشور و… شده است. اين در حالي است كه به عنوان مثال در آلمان هيچ بانكي نيست كه در شركتي كه به آن تسهيلات پرداخت كرده است، قدرت مالكيتي نداشته‌باشد.
مديرعامل بانك‌پاسارگاد با اشاره به گروه‌هاي سو مي‌تو مو (Sumitomo Group) و ميتسوبيشي(Mitsubishi Group) به عنوان نمونه‌هاي موفقي كه بانك‌ها به عنوان هسته فعاليت‌هاي مالي در آنها حضور دارند، ادامه داد: بانك‌هاي امريكايي هم تعداد زيادي شركت‌هاي زيرمجموعه (Subsidiary Companies) دارند كه بانك جي‌پي مورگان چيس(JPMorgan Chase)
با 3، 392 شركت بيشترين تعداد را به خود اختصاص داده است. وي خاطرنشان كرد: به اعتقاد بسياري از اقتصاددانان، بخش عمده‌اي از جهش اقتصادي كشورهاي اروپايي و امريكايي در ابتداي قرن بيستم ميلادي مديون الگوي اقتصادي است كه بانك‌ها در آن مالك و سرمايه‌گذار تعداد زيادي بنگاه‌هاي اقتصادي هستند.
دكتر قاسمي تصريح كرد: در امريكا تا سال ۱۹۶۶ بانك‌ها همه نيازها را تأمين مي‌كردند. اما تا آن مقطع اقتصاد امريكا به‌قدري رشد كرده بود كه بانك‌ها توان تأمين تمام منابع مورد نياز توسعه اقتصادي را نداشتند. از اين‌رو به فكر تقويت بازار سرمايه ضعيف خود افتادند. در اين راستا اقدام به نگارش قانون جديد بازار سرمايه كردند، به‌‌طوري كه بازار سرمايه به رقيب بانك‌ها تبديل شود. اين در حالي است كه ما در ايران در همان سال (1345شمسي)، كپي قانون قبل را به عنوان قانون بورس اوراق بهادار در كشورمان تصويب و تا سال 1382 از همان قانون تبعيت مي‌كرديم. با وجود آنكه از سال 1382 به بعد اين قانون اصلاح شده است، در حال حاضر ۹۰ درصد تأمين مالي در كشور در بازار پول رخ مي‌دهد و فقط ۱۰درصد از بازار سرمايه تأمين مي‌شود.
وي با بيان اين مطلب كه آن چيزي كه تحت عنوان نفي بنگاه‌داري بانك‌ها عنوان مي‌شود، هيچ مبناي تئوري و عملي ندارد و بانك‌ها بايد بتوانند منابع تخصيصي را مديريت كنند، ادامه داد: اكنون اقتصاد ايران در شرايط خاص تحريم قرار دارد و سرمايه‌گذاري خارجي در كشورمان متوقف شده است. دولت به دليل كسري بودجه امكان سرمايه‌گذاري ندارد. رشد سرمايه‌گذاري در كشور منفي است و ميزان آن نيز در سال 1397 منفي بوده است. چنين اقتصادي كه در حال انقباض و آب رفتن است آيا مي‌تواند اشتغال‌‌زايي و با تورم مبارزه كند؟ مي‌تواند قدرت خريد مردم را حفظ كند؟ كشور نياز به سرمايه‌گذاري دارد و سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي بدون رشد سرمايه‌گذاري محقق نخواهد شد. در اين مسير قطعا همانطور كه در دنيا شاهد بوده‌ايم، لازم است بانك‌هاي ايراني اعم از دولتي و خصوصي، بخش مناسبي از منابع خود را صرف حمايت از سرمايه‌گذاران بخش خصوصي كنند يا در پروژه‌هاي بزرگ كه بخش خصوصي توان مديريت اجرايي و مالي براي پذيرش تعهدات سنگين ندارد، با ورود به سرمايه‌گذاري مستقيم، با استفاده از ذخاير غني سرمايه انساني مجهز و مجرب در حوزه‌هاي مختلف مي‌توانند رسالت تاريخي و قانوني خود را به احسن وجه به سرانجام سربلندي و سرآمدي برسانند.
وي در پايان تأكيد كرد: در بحران‌هاي مالي سال‌هاي 2007 و 1930 تا 1933 در جهان بانك‌هايي توانستند از بحران مالي عبور كنند كه عمده فعاليت‌هاي مالي آنها به صورت مشاركتي يا سرمايه‌گذاري بوده است.