وزير دادگستري مسوول بررسي ادعاي «نيلوفر بياني» شد
«بازجويي» زير ذره‌بين
وزير دادگستري مسوول رسيدگي به مفاد نامه‌هاي منتشر شده از سوي نيلوفر بياني، متهم محيطزيستي شد. بالاخره پس از يك هفته از انتشار گزارشي از مجموعه نامه‌هاي نيلوفر بياني به مقامات عالي، صادق آملي‌لاريجاني رييس پيشين قوه قضاييه و سيدابراهيم رييسي رييس كنوني دستگاه قضا بر اساس آنچه پايگاه اطلاع‌رساني دولت منتشر كرده، عليرضا آوايي، وزير دادگستري بر اساس مصوبه روز يكشنبه هيات دولت از سوي هيات وزيران موظف شد تا ادعاهاي اخير اين متهم محيطزيستي را به‌طور جدي پيگيري و گزارش آن را به دولت ارايه كند. همچنين معصومه ابتكار، معاون رييس‌جمهوري در امور زنان و خانواده نيز در جريان گفت‌وگويي با خبرگزاري برنا كه روز گذشته منتشر شد، از مشاهده نامه اين فعال محيط زيستي ابراز تاسف كرده و گفته است: «از قوه قضاييه درخواست كرديم در رابطه با اين موضوع شفاف‌سازي كند. در هر كدام از قسمت‌هايي كه پليس آگاهي، نيروهاي انتظامي و ديگر مراجع قضايي و امنيتي با خانم‌ها مواجه است، حضور يك زن الزامي است. در نيروي انتظامي، آگاهي و سازمان زندان‌ها، خانم‌ها حضور دارند اما بايد در موارد ديگر هم خانم‌ها، حضور داشته باشند تا چنين مشكلاتي پيش نيايد. بايد حقوق زن زنداني رعايت شود.» ابتكار ادامه داد: «از سيستم نظامي، امنيتي و قضايي توقع مي‌رود كه نسبت به موضوعاتي از اين دست، حساسيت لازم را داشته باشند. رعايت حقوق و شأن زنان از خط قرمزهايي بوده كه نظام نسبت به آن بسيار حساس است. وقتي صحبت از حدود الهي مي‌كنيم، براي زنان زنداني فرق نمي‌كند و بايد اين حدود رعايت شود. به هيچ عنوان نبايد در شرايط امنيتي و در زمان بازجويي، حقوق و حرمت زنان زير پا گذاشته شود.» آخرين نشست هيات دولت در پايان هفته گذشته كه بساط رونمايي از ۴ محصول صنعت‌خودروسازي داخلي در حياط پاستور بر پا بود، چند ساعتي از انتشار گزارشي در مورد نيلوفر بياني، متهم محيطزيستي در يكي از وب‌سايت‌هاي فارسي‌‌زبان خارج كشور منتشر شده بود. چهارشنبه هفته گذشته اسحاق جهانگيري، در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» كه آيا هيات دولت قرار است اين موضوع را بررسي كند، گفته بود: «معمولا ابتداي جلسه، اگر اعضاي هيات دولت خبرهاي مهمي داشته باشند، منتقل مي‌كنند اما راجع به اين مساله حرفي زده نشد. اين موضوع را در جلسه يكشنبه -هفته آينده- هيات دولت مطرح مي‌كنم و اگر لازم باشد افرادي را از هيات دولت مامور خواهند شد تا با رييس قوه قضاييه درباره اين موضوع گفت‌وگو كنند.» در گزارش منتشر شده به استناد نامه‌هاي نيلوفر بياني به ۳ مقام ارشد حاكميت گفته شده بود اين متهم محيطزيستي با برخورد غيراخلاقي، غيرشرعي و مغاير با قوانين مربوط با حقوق متهم در دوران بازداشت و بازجويي مواجه بوده است. اين مساله البته پيش از اين از سوي نيلوفر بياني نيز مطرح شده بود. زماني كه او را براي حضور در دادگاه از محل بازداشت انتقال مي‌دادند، در راهروهاي دادگاه از شرايط بغرنج بازجويي خود گفته بود و همين هم باعث شد از حضور در چند جلسه بعدي دادگاه محروم شود. در اين ميان و پيش از آنكه جهانگيري قولي مبني بر پيگيري اين موضوع در هيات دولت بدهد، يكي ديگر از مقامات دولتي به «اعتماد» گفته بود كه به صورت چراغ خاموش از زماني كه از اين موضوع باخبر شده، در حال پيگيري است كه البته به نظر مي‌رسد با مامور شدن وزير دادگستري بايد منتظر ارايه گزارشي مفصل‌تر در مورد حوادث رخ داده براي اين فعال محيطزيستي باشيم. در حالي كه اعضاي هيات دولت در تلاش هستند تا از طريق راه‌هاي ارتباطي و در حيطه اختيارات‌شان ادعاهاي مطرح شده در نامه نيلوفر بياني را پيگيري كنند، روابط عمومي دادستاني تهران ۵ روز پيش با انتشار اطلاعيه‌‌اي اعلام كرد كه هياتي از سوي دادستاني تهران مامور بررسي موضوع شده‌اند و براي ملاقات با او به زندان رفته‌اند، اما نيلوفر بياني حاضر نشده كه به آنان توضيحاتي ارايه كند. اين مرجع قضايي همچنين گفت كه مراحل بازجويي‌ها به صورت تصويري ضبط شده و نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي بازرسي بي‌سابقه‌اي از عملكرد ضابطان داشته‌اند. پرونده متهمان محيطزيستي از بهمن‌ماه ۹۶ از سوي يك نهاد امنيتي-نظامي گشوده شد و فرآيند تحقيقات و بازجويي و ارايه حكم و حتي برگزاري دادگاه تجديدنظر تا همين چندي پيش يعني بيش از ۲ سال به طول انجاميد. بازداشت‌شدگان در ابتدا به اتهام جاسوسي دستگير شده بودند كه وزارت اطلاعات اين اتهام را رد كرده بود و در نهايت به دليل همكاري با دولت متخاصم امريكا كه اساسا به لحاظ حقوقي جزو دول متخاصم با ايران به حساب نمي‌آيد، حكم زندان گرفتند.