تير طلايي وكيل در محاكم قضايي

انسان مختار است امور شخصي خود را به تنهايي يا با كمك ديگران انجام دهد و غالب افراد تا جايي كه بتوانند براي صرفه‌جويي در هزينه‌ها از كسي كمك نمي‌گيرند و سعي مي‌كنند كارها را خود زمانبندي، مديريت و اجرا كنند كه اين امر بديهي و در خيلي از موارد مفيد به فايده نيز است. اما در بعضي مواقع ممكن است با اقدام فرد نه‌تنها كار به نتيجه مطلوب نرسد بلكه راه جبران آن نيز بسيار سخت، پرهزينه يا نا ممكن شود. از آن جمله موارد گرفتن حق در محاكم قضايي است، زيرا درصورتي كه شخص حقيقي يا حقوقي به دليل عدم آشنايي با مواد قانوني نتواند از خود دفاع موثري داشته باشد، ممكن است بازنده دعوايي شود كه حق هم با او بوده باشد؛ لذا قانون براي حفظ حقوق افراد درجامعه اجازه داده است اشخاص براي احقاق حق خود وكيل را نايب خود قرار دهند. در قانون مدني ماده 656 آمده است «وكالت عقدي است كه به موجب آن يكي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نايب خود مي‌نمايد» و در ماده 660 ق مدني «وكالت ممكن است به‌طور مطلق و براي تمام امور موكل باشد يا مقيد و براي امر يا امور خاصي»؛ لذا از آنجايي‌كه دادگاه‌ها براي هردعوا با موضوع حقوقي يا كيفري فقط يك بار مجاز به رسيدگي و صدور حكم هستند (به غير از احكام غيابي)؛ لذا چنانچه حكم قطعي عليه فرد صادر كنند، ديگر نمي‌توان به عقب بازگشت و مسير رفته را جبران كرد. در بند 6 ماده 84 ق.آ.د.مدني يكي از ايرادات و موانع رسيدگي را اين گونه عنوان مي‌كند «دعواي طرح‌شده سابقا بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم‌مقام آنان هستند، رسيدگي شده نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد» كه حقوقدانان اين نكته را با وحدت داشتن سه شرط1- وحدت موضوع2- وحدت طرفين 3-وحدت سبب «قاعده اعتبار امر مختوم» مي‌نامند. يعني دعوايي كه قبلا بين طرفين نزد دادگاه مطرح شده، منتهي به حكم شده و مختومه شده است، مجددا بين ايشان قابل طرح و رسيدگي نيست و اين اصل يكي از اصول مهم آيين دادرسي است كه در دعاوي خصوصي و شكايات كيفري اعمال مي‌شود؛ به تعبيري مي‌توان گفت كه هر شخص براي گرفتن حق يا دفاع از خود فقط يك تير طلايي ارزشمند در كمان دارد كه آن را مي‌تواند يا خود با توانايي خويش به سمت هدف رها سازد يا با اطمينان به وكلاي دادگستري، كار را به كاردان سپارد و احتمال خطا را به حداقل برساند؛ لذا با سپردن امور در محاكم قضايي به وكلاي متعهد و نمايندگان حقوقي متخصص، ديگر مراجعين و اشخاص در پيچ و خم‌هاي قانون و پله‌ها و راهرو‌هاي مراجع قانوني سردرگم نشده و در رسيدن به پيروزي و هدف موفق خواهند شد.

محاسن داشتن وكيل:

مديريت زمان. رفع اضطراب و نگراني. افزايش درصد موفقيت.كاهش هزينه‌ها . تسريع مراحل دادرسي.