نشست كميسيون مشترك برجام در وين برگزار مي‌شود
تكرار تلاش براي نجات توافق
سارا معصومي
وين، پايتخت اتريش دوباره به محلي براي تجديد ديدار بازماندگان در توافق هسته‌اي (برجام) تبديل شد. هيات‌هاي كارشناسي ايران، روسيه، چين، آلمان، فرانسه و بريتانيا در حالي آخرين ديدار كميسيون مشترك برجام در سطح معاونان وزراي خارجه را برگزار مي‌كنند كه جامعه جهاني همزمان با چند بحران غيربرجامي هم دست در گريبان است. مهم‌ترين اين بحران‌ها كه هم چين و هم ايران را به شدت درگير خود كرده شيوع ويروس كرونا با سير صعودي قربانيان است كه دامنه آن از چين به ساير كشورها از جمله كشورهاي اروپايي هم رسيده است. در اين ميان قرار گرفتن ايران در ليست گروه‌هاي غيرهمكار كارگروه ويژه اقدام مالي (FATF) آن هم در شرايطي كه ايران تحت شديد‌ترين تحريم‌هاي يك‌جانبه امريكا با قابليت فرامرزي قرار گرفته وضعيت را بغرنج‌تر از پيش كرده است. همزمان اروپايي‌ها تلاش مي‌كنند نخستين تراكنش رسمي با ايران از كانال ساز و كار مالي موسوم به اينستكس را پيش ببرند، تلاشي كه حتي در صورت به ثمر نشستن هم در مراحل نخست صرفا كالاهاي غيرتحريمي را شامل مي‌شود و نمي‌تواند به بازگشت ايران از 5 گام معكوس برجامي منتهي شود.
در حالي كه سيدعباس موسوي، سخنگوي وزارت امور خارجه كشورمان مي‌گويد ديدار امروز نمايندگان ايران و 1+4، نشست عادي و دوره‌اي كميسيون مشترك برجام است كه هر سه ماه يك بار برگزار مي‌شد و ارتباطي ميان اين جلسه با ساز و كار حل اختلاف برجام وجود ندارد اما تمام نگاه‌ها به وين و تاثير اين جلسه بر اختلاف ميان ايران و سه كشور اروپايي متمركز شده است.
آخرين بار معاونان وزراي خارجه 1+4 و ايران در آذرماه طبق روال هر سه ماه يك بار با هم ديدار كردند. پس از آن نشست ايران گام پنجم و نهايي در كاهش تعهدات برجامي را برداشت و سه كشور اروپايي حاضر در توافق (بريتانيا، آلمان و فرانسه) بدون برخورداري از همراهي چين و روسيه اعلام كردند كه در اعتراض به گام‌هاي معكوس برجامي ايران، مكانيسم حل و فصل اختلاف را كليد خواهند زد. مكانيسمي كه تعريف آن در بند 36 برجام آمده و مبتني بر كليد زدن بازه‌هاي زماني مشخص براي حل و فصل اختلاف ميان اعضاي برجام است اما در نهايت مي‌تواند به بند 37 بازگشت قطعنامه‌هاي فصل هفتمي عليه تهران موسوم به مكانيسم ماشه منتهي شود. در اين بازه زماني ارتباط‌ها ميان ايران و كشورهاي اروپايي همچنان حفظ شد. محمدجواد ظريف، وزير خارجه پيش از حضور در آلمان و ديدارهاي حاشيه‌اي در نشست امنيتي مونيخ با جوزپ بورل، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا در تهران ديدار كرده و پس از بازگشت از مونيخ هم اوايل هفته جاري، ميزبان وزراي خارجه هلند و اتريش بود. در تمامي اين ديدارها، ايران بر لزوم وفاي به عهد اروپايي‌ها تاكيد كرده و طرف اروپايي هم درخواست خود براي بازگشت ايران به تعهدات برجامي‌اش را تكرار كرد. جوزپ بورل، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا كه جانشين چهره نام‌آشناي اروپايي‌ها در برجام يعني فدريكا موگريني شده در جريان سفر به تهران و ديدار با مقام‌هاي كشورمان اعلام كرد كه مقام‌هاي سه كشور اروپايي اعلام كرده‌اند كه فعلا تصميمي براي فعال‌سازي مكانيسم ماشه ندارند و ترجيح مي‌دهند به تلاش‌ها و رايزني‌ها با ايران براي حفظ برجام فرصت بيشتري بدهند. البته در اين تصميم اروپايي‌ها نبايد مخالفت روسيه و چين با فعال‌سازي مكانيسم حل و فصل اختلاف در مرحله نخست و پس از آن احتمالا مكانيسم ماشه را در نظر نگرفت. هرچند كه جوزپ بورل به عنوان مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا مي‌گويد فعلا سه كشور اروپايي در مسير تمديد فرصت به برجام هستند اما مشخص نيست كه اين تمديدها تا چه زماني دوام بياورد. دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا در راستاي سياست فشارحداكثري تمام توان خود را براي خارج كردن كشورها از توافق هسته‌اي با ايران به كار گرفته و به گزارش رسانه‌هاي امريكايي حتي براي متقاعد كردن سه كشور اروپايي به راه‌اندازي مكانيسم حل و فصل اختلاف دست به دامان تهديد تعرفه‌اي آنها هم شده است. اقدامي كه با خشم اروپايي‌ها روبه رو شده و گفته مي‌شود كه وزراي خارجه سه كشور در اين زمينه به واشنگتن هشدار داده‌اند. با اين همه فقدان اراده سياسي در اروپا و ناتواني آنها از حفظ تعهدات برجامي در غياب امريكا اين گمانه را تقويت مي‌كند كه احتمال مقاومت طولاني مدت تروئيكا در برابر امريكا چندان زياد نيست.
هر چند كه ايران تمام تعهدات فني قيد شده در برجام را به حالت تعليق درآورده اما نظارت‌هاي آژانس بر برنامه هسته‌اي ايران از طريق اجراي پروتكل الحاقي همچنان ادامه دارد. همين مساله مي‌تواند مدت زمان اطمينان غرب از صلح‌آميز بودن برنامه هسته‌اي ايران را طولاني‌تر كرده و به رايزني‌ها براي حفظ اين توافق زمان بيشتري بدهد. نشست امروز كميسيون مشترك برجام در حالي به آخرين نشست در سال 1398 تبديل شده كه براي ايران پايان تحريم تسليحاتي ايران در سال آتي (اكتبر 2020) از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است. دولت ترامپ از ماه‌ها پيش نسبت به فرا رسيدن اين بازه زماني هشدار داده و تمام تلاش خود را براي فروپاشي برجام و بازگشت قطعنامه‌هاي پيشين عليه ايران پيش از اكتبر 2020 به كار گرفته است. بسياري از تحليلگران مسائل ايران اعتقاد دارند كه تهران با كاهش تعهدات برجامي اما حفظ نظارت‌هاي دقيق آژانس، تدبيري چيده كه بتواند اروپا را تا اكتبر آتي در برجام نگاه داشته و خريد و فروش سلاح توسط خود را آزاد كند. همزمان هر چه كه ايران و اروپا در وضعيت فعلي كه نوعي از توازن ميان تعهدات دو طرف برقرار شده باقي بمانند، جنبه فرسايشي بي‌ثمر سياست فشار حداكثري امريكا هم بيشتر شده و هزينه‌هاي اعمال اين سياست بر واشنگتن چه از حيث سياسي و چه اقتصادي بيشتر مي‌شود.
زمزمه‌هاي اجرايي شدن اينستكس
به نظر مي‌رسد كه در نشست امروز، وضعيت اينستكس به عنوان كانال مالي پيشنهادي اروپا براي كار با ايران در سايه تحريم‌ها بيشترين بحث‌ها را به خود اختصاص بدهد. شنيده‌هاي «اعتماد» حاكي از آن است كه مراحل انجام نخستين تراكنش مالي اين ساز و كار بالاخره و پس از تاخيرهاي بسيار زياد در حال تكميل است هر چند كه از نظر ايران منبع اين تراكنش هم پول حاصل از فروش نفت يا درآمد مستقيم ايران از صادرات نيست و محموله غيرتحريمي كه قرار است در سايه اين تراكنش تحويل ايران داده شود از محل بودجه تخصيصي اروپا تامين مالي شده است.
همزمان با برگزاري نشست كميسيون مشترك برجام در وين دو كارشناس مسائل ايران و اروپا در نوشتاري مشترك در وب‌سايت «ان‌جي‌او» اروپايي به اسم The European Leadership Network (ELN) بر لزوم تلاش اروپا براي راه‌اندازي اينستكس تاكيد كردند. در بخش‌هاي نخست اين نوشتار آمده است: «در چند ماه گذشته، ماموريت راه‌اندازي اين ساز و كار مالي اروپا براي كار با ايران پيچيده‌‌تر از پيش شده است. تنش ميان ايران و امريكا با ترور سردار سليماني توسط امريكايي‌ها افزايش بيشتري پيدا كرده و همزمان اروپايي‌ها از بيم منازعه مستقيم ميان ايران و امريكا خواهان كاهش تنش در منطقه شده‌اند. همزمان در نتيجه انتخابات اخير پارلماني در ايران، تركيب اكثريت در مجلس اين كشور در اختيار اصولگراياني قرار گرفته كه به شدت به اروپا و امريكا در مواجهه با ايران بدبين هستند. در زماني كه تلاش‌هاي ديپلماتيك سازنده ميان اروپا و ايران مي‌تواند ابزاري مفيد براي همكاري به منظور پرهيز از يك تنش منطقه‌اي باشد، راه‌اندازي سريع اينستكس هم مي‌تواند مشوقي براي تهران باشد. گفته مي‌شود كه اينستكس به آرامي و در سكوت به دليل ترس از تحريم‌هاي فرامرزي امريكا در حال پيشرفت‌هاي گام به گام است و بر ميزان ارتباط‌هاي اين ساز و كار با ساز و كار همتاي آن در تهران و ساير پايتخت‌هاي اروپايي افزوده شده است. در حال حاضر شش كشور بلژيك، هلند، سوئد، دانمارك، فنلاند، نروژ علاوه بر سه كشور اروپايي در برجام درگير پروژه اينستكس شده‌اند و سهمي را در راه‌اندازي و تخصيص سرمايه به آن ايفا مي‌كنند. گفته شده كه سرمايه‌گذاران، بودجه و سرمايه بيشتري را به اينستكس تزريق كرده‌اند تا بتوانند تيم انساني انحصاري خود را داشته باشند. در حالي كه اين ساز و كار تا پيش از اين تيمي از وزراي خارجه و اقتصاد سه كشور اروپايي را به عنوان اعضاي فعال در خود جا داده بود اما الان كارمنداني اختصاصي دارد كه تمام وقت خود را بر راه‌اندازي آن متمركز كرده‌اند. اصلي‌ترين هدف اينستكس اين است كه راهي براي واردات و صادرات كالا از ايران و به ايران بيابد به گونه‌اي كه وجه حاصله از اين كسب و كار در چرخه‌هاي مالي هدف تحريم‌هاي فرامرزي امريكا قرار نگيرد. در حال حاضر عمده بانك‌ها و موسسه‌هاي مالي جهاني از كار با ايران به دليل ترس از مجازات‌هاي مالي امريكا واهمه دارند. يكي از دغدغه‌ها در چند روز اخير اين بود كه قرار گرفتن نام ايران در ليست كشورهاي غيرهمكار گروه ويژه اقدام مالي (FATF) در اجرايي شدن اينستكس تاثير منفي بگذارد اما با توجه به تقويت چارچوب فني اين ساز و كار مالي به نظر نمي‌رسد كه قرار گرفتن نام ايران در اين ليست خللي در كار اينستكس ايجاد كند. با اين همه هر چند كه ابهام‌ها درباره اينستكس فعلا از ميان رفته اما كمپاني‌ها همچنان با سياسي كاري‌هايي در واشنگتن، پايتخت‌هاي اروپايي و البته تهران رو به رو هستند. نخستين تراكنش مالي اين ساز و كار در حالي انجام مي‌شود كه دولت ترامپ بر سياست فشار حداكثري افزوده و تهران و اروپا هم به همكاري با يكديگر فراتر از برجام نياز دارند.»