واكنش مجمع مدرسين حوزه علميه قم
به تصويب نشدن FATF
مسووليتي بر گردن
مجمع تشخيص مصلحت نظام
همزمان با برگزاري يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي، گروه ويژه اقدام مالي (FATF) ايران را در ليست سياه خود قرار داد. بالاخره پس از 3 سال هشدار پياپي اين گروه بين‌المللي به ايران مبني بر تصويب كنوانسيون‌هاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و تمديد چند باره ضرب‌الاجل براي تصويب نهايي اين كنوانسيون از سوي جمهوري اسلامي، كارگروه ويژه اقدام مالي در جلسه دوره‌اي كه در پاريس برگزار شد، تصميم گرفت با انتشار بيانيه‌اي نام ايران را در ليست سياه قرار داده و از كشورهاي جهان بخواهد تا براي مصون نگه داشتن سيستم بانكي‌شان از خطر پولشويي و تامين مالي تروريسم از نقل‌و‌انتقال و مراوده مالي با ايران بپرهيزند. حال پس از گذشت قريب به ۸ روز از اين تصميم يك تشكل روحاني- سياسي منتسب و نزديك به اصلاح‌طلبان با صدور بيانيه‌اي به عدم تاييد مصوبه مجلس شوراي اسلامي در مورد پيوستن به كارگروه اقدام مالي (FATF) واكنش نشان داده است.
پايگاه اطلاع‌رساني مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم روز گذشته اين بيانيه را روي خروجي خود قرار داد كه در آن نوشته شده بود: «گروه ويژه اقدام مالي(FATF) دوم اسفند ماه به رياست چين به طور رسمي ايران را در ليست سياه خود قرارداد و اكنون فقط ايران و كره شمالي در اين ليست سياه جاي دارند. براساس اين مصوبه همه كشورها در فعاليت‌هاي اقتصادي و روابط مالي دوجانبه حداكثر دقت را به منظور جلوگيري از فعاليت‌هاي تروريستي و پولشويي در رابطه با ايران لحاظ خواهند كرد.»
در اين بيانيه همچنين تاكيد شده است:«بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري مهم دنيا در برخورد با بانك‌ها و شركت‌هاي كشورمان، جانب احتياط را خواهند داشت و گاه به همين دليل از برقراري روابط با آنها خودداري مي‌كنند. بنابراين روابط تجاري ايران با بانك‌هاي خارجي حتي بانك‌هاي چين و روسيه با مشكل روبه‌رو مي‌شود و اين امر به منزله دو بار تحريم شدن است.»
همچنين امضاكنندگان اين بيانيه تاكيد كرده‌اند كه «اگر امريكا بالاجبار ما را تحريم كرد اما اين بار با عدم تاييد مصوبه مجلس توسط مجمع تشخيص مصلحت، ما داوطلبانه به استقبال تحريم رفته‌ايم. بنابراين امكان انتقال منابع مالي به داخل كشور سخت‌تر از گذشته خواهد شد، اقتصاد ما بسته‌تر و كوچك‌تر و زندگي مردم بيش از گذشته تحت فشار قرار خواهد گرفت و در نتيجه بر بيكاري، تورم، افزايش نرخ ارز، كاهش سرمايه‌گذاري، افزايش هزينه مبادلات خارجي و افزايش قيمت كالاهاي وارداتي(اعم از مصرفي، مواد اوليه و واسطه‌اي كارخانه‌ها)، ركود اقتصادي، محدوديت صادرات پتروشيمي و فولاد، گسترش فقر و... اثر خواهد گذاشت و به تداوم و گسترش چرخه اقتصاد سياه كمك كرده، اقتصاد ملي را بيش از گذشته تضعيف خواهد كرد.»
اعضاي مجمع مدرسين حوزه علميه قم افزايش فساد را حاصل اينگونه تصميم‌گيري‌ها دانسته و توضيح دادند:«زيرا با توجه به محدوديت مجدد، براي دور زدن تحريم‌ها بايد براي به دست آوردن كالاهاي مورد نياز، راه‌هاي پر پيچ و خمي را كه دست دلالان است، طي كرد كه اين امر منجر به اعتماد اجباري به برخي از افراد مي‌شود كه از دل آنها پديده بابك زنجاني و... متولد خواهد شد.»
در پايان نيز مجمع مدرسين و محققين حوزه علميه قم ادبار و بي‌توجهي به نظر كارشناسان، مجلس و دولت را به صلاح كشور ندانسته و از اعضاي مجمع تشخيص مصلحت خواسته است «در تصويب لوايح، مصالح ملت و كشور را در نظر گيرند.»
اين تشكيلات روحاني- سياسي همچنين «مسووليت عواقب شوم اين بي‌توجهي در مورد اين لوايح» را متوجه مجمع تشخيص مصلحت دانسته و در اين بيانيه پيشنهاد داده است:«قبل از اينكه آثار اسف‌بار اين پيوستن به ليست سياه گريبانگير ملت شود، حاكميت تلاش كند، آب رفته را به جوي بازآورد، در رابطه‌اش با كشورهاي مسلمان و كشورهاي توسعه‌يافته تجديدنظر كند و از تجربه ديگر كشورهاي در حال توسعه استفاده كند.»
۳ روز پيش از اين نيز دولت با انتشار بيانيه‌اي از سكوت مجمع تشخيص مصلحت نظام در مورد لوايح مربوط به گروه ويژه اقدام مالي گلايه كرده و نوشته بود:«دولت، آنچه از برنامه اقدام كه در حيطه اختيار قوه مجريه بود در مسير اجرا قرار داد و 4 لايحه قانوني نيز كه از موارد بسيار مهم «برنامه اقدام» بود را تهيه و تصويب و به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد. مجلس هم اين لوايح را با اصلاحاتي به تصويب رساند. شوراي نگهبان يكي از اين لوايح يعني لايحه مربوط به مبارزه با تامين مالي تروريسم(CFT) را با طرح ايراداتي به مجلس بازگرداند و نهايتا به‌سبب قانع نشدن مجلس نسبت به توقف اين لايحه مهم، موضوع به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شد و در آنجا با گذشت يك سال از طرح موضوع به دليل عدم تصميم‌گيري توسط مجمع اين امر مهم، مسكوت گذاشته شد. متاسفانه لايحه مهم ديگر يعني لايحه الحاق به معاهده مبارزه با پولشويي نيز كه با رفع ايرادات شوراي نگهبان از سوي مجلس شوراي اسلامي عملا نهايي شده بود بدون وجود اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان در دستور كار مجمع قرار گرفت و اين لايحه هم با گذشت يك سال بدون تصميم‌گيري مسكوت ماند.»
به رغم اينكه دولت و اشخاص حقيقي بسياري نسبت به برخورد مجمع تشخصيص در اين مورد هشدار داده‌اند و شنيده و ديده نشده است اما گروه ويژه اقدام مالي به كشورهاي ثالث اجازه داده كه با نهادهاي متناظر‌شان در ايران همكاري كرده و اگر مشكلي وجود نداشت، همكاري بانكي داشته باشند كه البته به دليل بازگشت تحريم‌ها عملا تا حد زيادي غيرممكن است. از سويي به ايران گفته شده كه اگر پالرمو و سي‌اف‌تي را به تصويب برسانند از ليست سياه خارج خواهند شد كه اين تصميم‌گيري نيز همچنان در دست اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام است.