اثرانگشت، دفاتر اسناد و كرونا
زيبا نيلي
دولت الكترونيك يكي از شاخصه‌هاي اصلي به زمامداري good govermence است كه دستيابي و گسترش آن به شيوه‌هاي گوناگون در حال نهادينه‌شدن است و كشورها در اين زمينه رقابت و تكاپوي علمي و اجرايي دارند. پياده‌سازي مقوله دولت الكترونيك مستلزم سرمايه‌گذاري و پويايي در ميدان‌هاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، آموزشي و تكنولوژي است. هر چند به دلايل مختلف زواياي گوناگون آن مغفول مانده يا به كندي در حال حركت است و رشد متعادل و همه‌جانبه‌اي وجود ندارد و تنها جنبه (توسعه زيرساخت‌هاي فناوري و ديجيتال) آن چشمگير است و آن را تنها بستر دستيابي به آرمان‌هاي دولت الكترونيك مي‌دانند، كشاكش و جدال مدرنيته‌ها و سنت و فرهنگ حاكم گاهي چنان است كه حقوق بنيادين شهروندي در اين ستيزه ناديده گرفته شده و بلعيده مي‌شود. در تمامي كشورها يكي از گام‌هاي اساسي و جهش به سوي دولت الكترونيك تغيير در ساختار ثبت اسناد و املاك كشور است. طرح و بسط ثبت نوين ارتباط تنگاتنگ با حقوق مالكيت مردم، ثبت اراضي و املاك، بانك جامع اطلاعات هويت اشخاص دارد و به همين دليل مولفه اصلي در توسعه پايدار به شمار مي‌آيد. كشور ايران قوانين و مقررات ثبتي ريشه در قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب ١٣١٠ دارد و تغييرات بنيادين كه شالوده اصلي آن را دستخوش تحول قرار دهد تا به امروز مورد توجه قانونگذار نبوده است. ثبت نوين و در پي آن ثبت آني در قالب قوانين و بخشنامه‌هاي متنوع ديگر مورد توجه جامعه حقوقي و قضايي قرار گرفته و جانمايي شد كه به جرات مي‌توان گفت دستاورد ارزشمندي جهت تامين عدالت اجتماعي و احقاق حقوق عامه است. بعضي مواد قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مقابله با فساد و قانون مديريت خدمات كشوري به روشني به جايگاه ثبت نوين پرداخته و آن را راهكاري موثر جهت قضازدايي و كاهش جرايم ثبتي مي‌دانند و البته بخشنامه و آراي وحدت رويه گوناگون و فراوان را هم بر آن بايد افزود.
بازوي اجرايي اين رويكرد نوين سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و دواير تابعه آن و دفترخانه‌هاي اسناد رسمي هستند كه بايد در ميان هجمه‌اي از تورم قوانين و مقررات سنتي و مندرس و بار گران ديجيتال و فناوري‌هاي مدرن به اين زايش و نوزايي جامعه عمل بپوشانند.
تغيير رويكرد و اجراي ثبت نوين از شهريور ١٣٩٢ و پذيرش سازواره‌اي با چنين حجم تغييرات سبب اعتراض دفترخانه‌هاي اسناد رسمي شد و چرخه اين تغيير دليل بيكاري بسياري از كارمندان آشنا به ثبت سنتي كه آمادگي چنين بروز آني را نداشتند. ثبت آني عمارت غول‌آسايي است كه با تمام نقاط مثبت و ارزنده كاستي‌هاي فراوان دارد كه گاهي ناخواسته حقوق شهروندي پايمال شده و ناديده گرفته مي‌شود. يكي از گزاره‌هاي ثبت نوين، اسكن اثر انگشت متعاملين و سردفتر است كه جزيي اجتناب‌ناپذير جهت تنظيم سند رسمي است و در شرايط اضطرار و فورس ماژور جايگزين ديگري براي آن انديشيده نشده است.
امروز، شرايط كشور ملتهب ويروس كرونا است و شيوع آن قابل مهار نيست و هرروز قربانيان و مبتلايان آن بيشتر از روز قبل است.
سازمان بهداشت جهاني همواره بر اهميت پيشگيري قبل از درمان تاكيد و اصرار دارد چگونه مي‌توان اين مهم را در دفاتر اسناد رسمي اجرايي كرد؟ ٧٣٠٠ دفترخانه در كشور ما وجود دارد كه هر كدام تقريب به پنج نفر نيروي انساني شاغل دارند آيا براي عدم ابتلاي آنها چاره‌اي انديشيده شده است؟ آيا نگاه همدلانه و البته اقدام فوري از طرف مسوولان و اتحاديه‌هاي صنفي شكل گرفته است؟ چطور تغيير قوانين چشم بر هم زدن اتفاق مي‌افتد ولي راهكار اجرايي جايگزين جهت حذف اثر انگشت وجود ندارد؟
به چه دليل قرنطينه محدود يا مدت‌دار در بعضي شهرها يا تعطيلي دفتراسناد رسمي با جديت انجام نمي‌شود؟