رشد اقتصادي يا سلامت انسانها؟
علي ولياللهي
بعد از اينكه ژاپن ميزباني المپيك 1940 را به دليل جنگ با چين و جنگ جهاني دوم از دست داد، در سال 1964 موفق شد المپيك را در توكيو برگزار كند. سرمايهگذاريهاي صورت گرفته در آن دوره توسط دولت ژاپن در زمينههاي عمومي و زيرساختي و سودي كه برگزاري بازيها نصيب كشور ژاپن كرد، سرزمين خورشيد را به دومين اقتصاد قدرتمند دنيا تبديل كرد. مطالعاتي كه بعدا در مورد اقتصاد ژاپن صورت گرفت، نشان داد نرخ رشد سالانه توليد ناخالص داخلي ژاپن پس از برگزاري المپيك روند افزايشي چشمگيري گرفت و از 10.1درصد به 26.1درصد رسيد. طبق همين مطالعات مشخص رشد توليد ناخالص داخلي اين كشور از بسياري كشورهاي توسعهيافته غربي نظير فرانسه و آلمان نيز بيشتر شده است. همين رشد و پيشرفت به واسطه برگزاري بازيهاي المپيك براي كره جنوبي نيز رخ داد. سئول در سال 1988 ميزباني بازيهاي تابستاني المپيك را بر عهده داشت و از قبل سود ميزباني اين مسابقات به يكي از اقتصادهاي بزرگ دنيا تبديل شد. ساختوسازها و سرمايهگذاريهايي كه از سال 1981 تا 1988 در كره جنوبي انجام گرفت، باعث شد 330 هزار كارگر شاغل شوند و سرانه درآمد در اين كشور بيش از 12 درصد رشد پيدا كند. براي نشان دادن ميزان تاثير ميزباني رقابتي نظير المپيك ميتوان به رقابتهاي سيدني 2000 نيز اشاره كرد. البته ميزباني بزرگترين رويداد ورزشي جهان هميشه هم سودآور نبوده است. گفته ميشود يونان به خاطر برگزاري بازيهاي المپيك در سال 2004 نزديك به 12 ميليارد دلار زير بدهي رفت و هنوز هم نتوانسته حسابهايش را صاف كند. با اين حال اگر يونان و چند نمونه ديگر را فاكتور بگيريم، ميتوانيم اين حكم كلي را اعلام كنيم كه ميزباني المپيك تاثير بسزايي در رشد اقتصادي كشور ميزبان دارد و بسياري از كشورها بعد از ميزباني رقابتهاي مهم نظير المپيك يا جام جهاني رشد اقتصادي چشمگيري را تجربه ميكنند.
حال ژاپن بعد از سالها دوباره در آستانه ميزباني المپيك ديگري قرار گرفته است. توكيو امسال يعني 2020 براي دومين بار ميزباني اين رقابتها را برعهده دارد، اما به خاطر شيوع ويروس كرونا ممكن است رقابتها لغو شود و اين ضربه بزرگي به اقتصاد اين كشور وارد ميكند. كشور ژاپن بعد از اينكه رشد بيسابقهاي را پس از رقابتهاي المپيك 1964 تجربه كرد و در بين سالهاي 1970 تا 1980 به عنوان يك ابرقدرت نامش را ثبت كرد، در سالهاي بعد به تدريج جاي خودش را در رده دومين اقتصاد بزرگ دنيا به چين داد. چين در سال 2019 با توليد معادل 9.2 تريليون دلار 10 درصد اقتصاد دنيا را در دست گرفت. كشوري كه در سال 2008 المپيك پكن را نيز برگزار كرد. در سال 2019 ژاپن با توليد ناخالص معادل 5.2 تريليون دلار در جايگاه سوم دنيا قرار گرفت. ژاپنيها احتمالا براي بازگشت به رده دوم بزرگترين اقتصاد دنيا يا حداقل نزديك كردن خودشان به چين، حساب ويژهاي روي رقابتهاي المپيك توكيو كردهاند. مخصوصا كه آنها يكبار هم تجربه چنين جهشي را داشتهاند. شايد به همين خاطر باشد كه هيچ يك از مقامات ژاپني حاضر نيستند در مورد برگزاري المپيك ذرهاي ترديد از خودشان نشان بدهند و هر بار كه احتمال لغو بازيها به دليل شيوع كرونا مطرح ميشود روي اين نكته تاكيد ميكنند كه ما طبق برنامهريزي جلو ميرويم و بازيها طبق برنامه انجام خواهد شد.
در كنار ژاپن بسياري از نهادها و شركتها و شبكهها نيز سود سرشاري از برگزاري بازيهاي المپيك ميبرند. مهمترين نهادي كه از برگزاري بازيها سود ميبرد خود IOC يا همان كميته بينالمللي المپيك است. به اين ترتيب در صورتي كه رقابتها لغو شود علاوه بر ژاپن نهادهاي بسياري متضرر ميشوند.
حال در چنين شرايطي سوال اصلي اين است كه آيا ذينفعان مالي برگزاري المپيك اجازه ميدهند اين رويداد لغو شود يا شرايط به گونهاي بحراني ميشود كه برگزاري را ناممكن ميكند؟ توماس باخ، دبير كميته بينالمللي المپيك اعلام كرده است كه ما متعهد به برگزاي رقابتهاي المپيك 2020 هستيم و اين يعني موضع شخص اول IOC با مقامات ژاپن يكي است، اما برخي ديگر از اعضاي اين كميته برگزاري رقابتها را منوط به تغيير شرايط گسترش ويروس كرونا كردهاند. شايد بتوان گفت كه نبرد نهايي نبردي است ميان سلامت انسانها و رشد اقتصادي. كما اينكه در سال 2016 و قبل از آغاز المپيك ريو به دليل گسترش ويروس زيكا شايعه لغو بازيها به شدت مطرح شد، اما در نهايت به نتيجه نرسيد. ويروس زيكا ويروسي بود كه از راه گزيدن پشه به بدن انسان منتقل مي شد و بزرگترين مشكلي كه ايجاد ميكرد كوچك كردن مغز جنينها بود. گفته ميشود در فاصله سالهاي 2015 تا 2016 بيش از 80000 نفر در امريكاي جنوبي به اين ويروس مبتلا شده بودند و دامنه اين بيماري تا كشورهايي نظير هند و اروپا و ايالات متحده نيز رسيده بود. با اين وجود و در حالي كه چند تن از ورزشكاران از حضور در ريو انصراف دادند، رقابتهاي المپيك 2016 برگزار شد.