سلامت زندانيان و اعطاي مرخصي به آنها از جمله مسائلي است كه از ابتداي شيوع ويروس كرونا نگراني بسياري براي مسوولان، افكار عمومي و خانواده زندانيان به وجود آورد و درخواست‌هاي بسياري براي اعطاي مرخصي به زندانيان داده شد. با وجود اينكه رييس دستگاه قضا در بخشنامه‌اي دستور مرخصي مشروط و محدود براي برخي زندانيان را صادر كرد و در نتيجه آن با مرخصي تعدادي از زندانيان از جمله ندا ناجي و شهناز اكملي موافقت شد و ضيا نبوي كه خبرهايي نگران‌كننده از سلامتي‌اش در زندان به گوش مي‌رسيد هم با توديع وثيقه آزاد شد، اما همچنان نگراني در مورد سلامت ديگر زندانيان سياسي و غيرسياسي پابرجاست. چنانكه حتي ديروز هم نايب‌رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با تاكيد بر لزوم خلوت شدن زندان‌ها در شرايط فعلي كشور گفت كه دادسراها بايد تدبير كنند و در اين شرايط از اقدام به بازداشت متهمان امنيتي جدا خودداري كنند.
محمد كاظمي با اشاره به بخشنامه رييس قوه قضاييه براي پيشگيري از شيوع كرونا در زندان‌ها از دستگاه قضا، دواير اجراي احكام و ناظرين زندان درخواست كرد تا به اين بخشنامه به خوبي عمل كنند و به جاي تفسير شخصي از اين بخشنامه، به دستورات صادره در آن عمل كنند. نماينده مردم ملاير در مجلس با بيان اينكه «اين بخشنامه زمينه مرخصي تعداد قابل‌توجهي از محكومان را فراهم كرده»، فرستادن زندانيان به مرخصي را «بهترين كار» در شرايط فعلي توصيف كرد و از سازمان زندان‌ها و مديران زندان‌ها در استان‌ها و شهرستان‌ها خواست تا سعي كنند كه زندان را از زندانيان خلوت كنند. به گفته نايب‌رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، دادسراها بايد از صدور قرار بازداشت و از صدور قرار تاميني كه منجر به بازداشت متهمان شود، جدا خودداري كنند. همچنين درباره دستگيري‌هاي مرتبط با مسائل متهمان امنيتي هم بايد توجه كنيم خيلي فوريتي ندارد كه در اين شرايط خاص به پرونده‌اي كه مي‌توان چند ماه ديگر به آن رسيدگي كرد يا به احضار و بازداشتي كه مي‌توان در شرايط عادي انجام داد، پرداخت.
با وجود اين اما در هفته‌هاي كرونايي كشور كه با بازداشت چند متهم سياسي ازجمله ۳ دانشجو به نامهاي ضيا نبوي، اميرحسين علي‌بخشي و علي حقيقت‌جوان روبه‌رو بوده‌ايم و از ميان آنها تاكنون تنها ضيا نبوي با قيد وثيقه از زندان آزاد شده است، نگراني‌ها درباره ديگر زندانياني كه مشمول دريافت مرخصي هستند نيز همچنان ادامه دارد؛ فعالان محيط‌زيستي، نازنين زاغري، اميرسالار داووي، نرگس محمدي، حامد آيينه‌وند، اميرحسين علي‌بخشي، علي حقيقت‌جوان و مجيد آذرپي از جمله اين افراد هستند.
تماس‌هايي از زندان
در ادامه نگراني‌ها از وضعيت زندانيان با وجود شيوع ويروس كرونا، روز گذشته حدود ۵-۶ نفر از زندانيان در تماس با روزنامه «اعتماد» از وضعيت زندان‌ها ابراز نگراني كردند. آنها روايت‌هايي درباره وضعيت بهداشت زندان و زندانيان و همچنين اعطاي مرخصي مطرح كرده‌اند كه البته تاييد يا تكذيب ادعاي اين مدعيات، به‌طور مستقل براي «اعتماد» امكان‌پذير نيست. اين پيام‌ها نزد تحريريه اعتماد محفوظ است كه اگر مسوولان زندان يا قوه‌قضاييه خواستار رسيدگي به آنها شدند مي‌توانند با روزنامه تماس بگيرند.
درخواست مرخصي براي فعالان محيط‌زيستي
2 هفته گذشته خانواده فعالان محيط‌زيستي بازداشتي بارها بابت سلامتي آنها ابراز نگراني كرده‌اند. خانواده ۸ فعال محيط‌زيستي بارها درخواست داده‌اند تا با اعطاي مرخصي به اين افراد كه بيش از ۲ سال است، در بازداشت موقت به سر مي‌برند، امكان حضورشان در خانه فراهم شود تا سلامت‌شان محفوظ باشد. درخواستي كه دست‌كم تا زمان نگارش اين گزارش، خبري از موافقت با آن منتشر نشده است. اين در شرايطي است كه بر اساس اخباري كه خانواده اين افراد از طريق فعالان محيط زيستي بازداشتي منتشر كرده‌اند، در بند برخي از اين افراد، زندانيان مبتلا به كرونا حضور دارند. در ادامه درخواست‌هاي خانواده اين ۸ نفر براي موافقت با مرخصي آنها، ديروز دادخواستي خطاب به رييس قوه قضاييه ازسوي خانواده آنها و البته بسياري از فعالان مدني و كنشگران حوزه محيط‌زيست به اشتراك گذاشته شد. در اين دادخواست با بيان اينكه «اين روزها كه همه مسوولان دولتي و پزشكان توصيه به ماندن در خانه و پرهيز از حضور در مكان‌هاي عمومي و اجتماعات مي‌كنند، 8 فعال محيط‌زيست در فضاي بندهاي عمومي زندان كه مستعد براي ابتلا به ويروس كرونا و پخش شدن آن است، به سر مي‌برند»، از رييس قوه قضاييه خواسته شده تا «با درخواست مرخصي فوري اين فعالان موافقت كنند تا نگراني خانواده‌ها و دغدغه‌مندان محيط‌زيست ايران مرتفع شود.»
ابهام در مرخصي نازنين زاغري
يكي ديگر از كساني كه در روزهاي اخير اخباري نگران‌كننده درباره وضعيت سلامتي‌اش در زندان مخابره شد، نازنين زاغري است. شهروند ايراني-بريتانيايي كه پانزدهم فروردين‌ماه ۹۵ هنگام خروج از ايران بازداشت و در نهايت به اتهام جاسوسي به ۵ سال زندان محكوم شد و وزارت خارجه انگليس بارها تلاش كرده كه او را آزاد و به انگليس بازگرداند و حتي در مقاطعي، خبرهايي درباره آزادي زودهنگام او هم منتشر شد اما زاغري همچنان در بند است.
در اين ميان، طي چند روز گذشته اخباري منتشر شده كه از ابتلاي اين زنداني به كرونا در زندان حكايت داشت. اخباري كه نگراني‌هايي را به وجود آورد اما درنهايت ديروز از سوي سخنگوي دستگاه قضايي تكذيب شد. غلامحسين اسماعيلي ديروز در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري كه به دليل شيوع كرونا به جاي برگزاري نشست خبري هفتگي سخنگوي قوه قضاييه روي آنتن رفت، اعلام كرد كه وضعيت سلامت نازنين زاغري بررسي شده و او در سلامت كامل به سر مي‌برد. به گفته سخنگوي قوه قضاييه، زاغري با خانواده‌اش تماس داشته و سلامتي خود را به خانواده اعلام كرده است. او در ادامه گفت: «برخي ديگر از زندانيان هم در حال حاضر، بيرون زندان هستند و داخل زندان نيستند. در مورد يك نفر ديگر هم ضمن اينكه بررسي كرديم و در سلامت كامل به سر مي‌برد، مقدمات اعطاي مرخصي به او هم فراهم شده است و ظرف امروز و فردا به مرخصي خواهد آمد.» بعد از اين اظهارات اسماعيلي، حميد بعيدي‌نژاد سفير ايران در لندن در پيامي توييتري كه به زبان انگليسي منتشر كرده بود، درباره وضعيت سلامت اين شهروند دوتابعيتي ايراني-بريتانيايي نوشت: «آقاي اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه ايران اعلام كرد كه وضعيت سلامت خانم نازنين زاغري خوب است و امروز يا فردا به او مرخصي داده خواهد شد تا در تهران به خانواده‌اش ملحق شود.» البته بعيدي‌نژاد ساعتي پس از انتشار اين توييت، آن را حذف كرد و توييت ديگري را جايگزين آن كرد كه اين‌بار به زبان فارسي نوشته شده بود: «جناب آقاي اسماعيلي سخنگوي قوه قضاييه در جلسه امروز با خبرنگاران اعلام فرمودند كه زندانيان امنيتي از جمله خانم نازنين زاغري در سلامت كامل هستند و بر خلاف ادعاهاي دروغيني كه مطرح مي‌شود، مبتلا به ويروس كرونا نيستند. به گفته ايشان يكي از اين زندانيان امروز يا فردا به مرخصي مي‌رود.» با اين اوصاف هنوز مشخص نيست كه منظور سخنگوي دستگاه قضا از «يكي از زندانيان» كه قرار است ظرف امروز و فردا به مرخصي برود، نازنين زاغري است يا نه. در اين ميان اما شنيده‌هاي «اعتماد» از اين حكايت دارد كه آن يك زنداني مورداشاره، نه زاغري، بلكه احتمالا هنگامه شهيدي است. كنشگر سياسي كه آخرين بار از تيرماه 97 در بازداشت به سر مي‌برد.
اعزام بيش از ۵۴ هزار نفر از زندانيان به مرخصي
سخنگوي قوه قضاييه در گفت‌وگوي خبري روز گذشته، همچنين با بيان اينكه «سلامت همه زندانيان براي قوه قضاييه اهميت دارد»، ادعا كرد كه «شرايط نگهداري زندانيان امنيتي به‌مراتب مناسب‌تر از شرايط نگهداري ساير زندانيان است؛ اما وظيفه خود مي‌دانيم كه همه زندانيان حداكثر استفاده از تسهيلات زندان را به ويژه در اين شرايط ببرند.» اسماعيلي همچنين اعلام كرد كه از روز صدور بخشنامه رياست قوه قضاييه يعني از هفته گذشته تا روز (سه‌شنبه)، بيش از ۵۴ هزار نفر از زندانيان به مرخصي اعزام شدند. او همچنين از كاهش ۳۵ درصدي ورودي زندانيان با توجه به بخشنامه صادره از سوي رييس دستگاه قضا خبر داد و گفت: «هم با كاهش ورودي و هم با اعطاي مرخصي مواجه بوديم و خوشبختانه اقدامات شايسته‌اي در اين حوزه انجام شده است.»
علاوه بر اين آمار اعلام شده از سوي سخنگوي دستگاه قضا، مدير مجتمع ندامتگاه تهران بزرگ هم در آماري از ارسال ۱۴۴۰ درخواست آزادي مشروط به مراجع قضايي ذي‌صلاح خبر داد. به گفته چهارمحالي، به دنبال بازديد دادستان تهران از مجتمع و ديدار با مددجويان و با تاكيدشان مبني بر كاهش جمعيت كيفري و اعطاي آزادي مشروط به مددجويان واجد شرايط، كليه درخواست‌هاي مددجويان از سطح اندرزگاه‌ها جمع‌آوري و پس از بررسي حدود ۲۱۵۰ درخواست رسيده، درخواست ۱۴۴۰ نفر از واجدين شرايط استفاده از آزادي مشروط و همچنين ۱۸۱ درخواست پابند الكترونيكي به مراجع قضايي ارسال شد. او ابراز اميدواري كرد كه مراجع ذي‌صلاح با قبول تقاضاي آزادي مشروط زمينه آزادي اين مددجويان را فراهم كنند.
مجازات سخت در انتظار محتكران
علاوه بر مرخصي‌ها و وضعيت بهداشتي زندانيان، يكي ديگر از موضوعاتي كه سخنگوي دستگاه قضايي تحت امر سيدابراهيم رييسي درباره آن توضيحاتي ارايه كرد، موضوع احتكار اقلام بهداشتي بود كه اين روزها دردسرهاي زيادي براي مسوولان كشور خصوصا وزارت بهداشت به وجود آورده و گلايه‌هاي بسياري درباره آن صورت گرفته است. به گفته اسماعيلي، كساني كه در اين ايام و در حوزه دارويي و بهداشتي و درماني مرتكب سودجويي سياه و كثيف مي‌شوند، مطمئن باشند كه كرونا زمستان را پشت سر مي‌گذارد و ما بهار را داريم و مردم از آن عبور مي‌كنند اما مهر ننگ بر پيشاني سودجويان مي‌ماند و سخت‌ترين مجازات را دارند.
اسماعيلي از تشكيل پرونده‌هاي متعدد قاچاق تجهيزات پزشكي و ماسك و دستكش پرونده‌هاي متعددي بازداشت افراد زيادي در اين حوزه خبر داد و گفت: «۱۱ پرونده از پرونده‌هاي اخير از احتكار تجهيزات پزشكي ظرف يك هفته پرونده در دادسراي تهران منتهي به كيفرخواست و به دادگاه ارجاع شد.» او تاكيد كرد كه قطعا مجازات‌هاي سختي براي اين افراد از ناحيه همكاران در نظر گرفته مي‌شود و اسامي آنها هم اعلام خواهد شد. به گفته سخنگوي قوه قضاييه، حسب مورد، تشخيص با دادگاه است كه اگر مورد از مصاديق افساد في‌الارض مطابق قانون مجازات اعدام وگرنه مجازات‌هاي طويل المدتي از پنج سال تا بيست سال براي مرتكبان اين جرايم صادر خواهد شد.
نظارت بر امر توزيع كالاها بر عهده دولت است
اسماعيلي همچنين از شناسايي و توقيف بيش از ۵ ميليون ماسك و تحويل آنها به وزارت بهداشت خبر داد و همچنين اعلام كرد كه اطلاعات سپاه ۳۲ ميليون جفت دستكش از انبارهاي احتكار كالاهاي پزشكي كشف كرده است. او همچنين نظارت بر امر توزيع كالاها را بر عهده دولت دانست و گفت: «شبكه توزيع ما معيوب است و بايد بر آن نظارت شود. ادعا مي‌شود كالاهاي وارداتي از مبدا تا انبار رصد مي‌شود اما در همين انبار كشف شده ديشب، چهارپنجم كالاها، وارداتي بود و اگر رصد وجود داشت نظام گمركي و وزارت صنعت بايد مي‌دانست كه اين دستكش‌ها در چه تاريخي وارد شدند و چرا توزيع نشده‌اند لذا بخش‌هاي نظارتي وطيفه خود را انجام دهند و هر جا نيازمند كمك قوه قضاييه هستند مطمئن باشند كه انجام خواهد شد.»