تحليلي بر تاثير مديريت نامناسب منابع آب بر جامعه و تضاد منافع
حكمراني نابرابر و بحران كم‌آبي
مهتا بذرافكن
بر اساس گزارش‌هاي سازمان توسعه انساني ملل متحد در سال ۲۰۰۶ دنيا با كمبـود آب مواجه نيست بلكه در سراسر جهان، آب براي مصارف خانگي، كشاورزي و صنعت بـه مقدار كافي در دسترس همه كشورهاست؛ اما مشكل اساسي در اين زمينه بـه مـديريت مصرف، شيوه بهره‌برداري و توزيع عادلانه منابع آبي در جهان برمي‌گردد. عدالت و نابرابري در توزيع و مديريت منابع آب، مصرف را نيز تحت تاثير قرار داده است و از اين رو بحث نابرابري از مهم‌ترين جنبه‌هاي اجتماعي و اقتصادي ناشي از پيامدهاي گرمايش زمين، غارت منابع آب زيرزميني و مصرف حريصانه آب به ويژه در حوزه كشاورزي است. مساله آب در حالت كلي 4 بعد دارد: وابستگي معيشت، صنايع، حفظ محيط زيست، تامين آب سالم و بهداشتي و اين ابعاد هر كدام متوليان متنوعي را درگير مي‌كند كه از قضا با هم تضاد منافع شديد داشته و تاكنون آن‌گونه كه شايسته است، حاضر نشدند كنار يكديگر بنشينند و بگويند آب مساله مشترك ماست. اما اگر بر اساس هرم نيازها به مساله آب نگريسته شود؛ از آنجا كه آب براي روستاييان با معيشت گره خورده است، محل بر هم كنش مسائل اقتصادي، اجتماعي و حقوقي مي‌شود و هر گونه تنش در مساله آب پيامدهاي اجتماعي دارد كه خود موجب انباشت ابرچالش‌هايي مي‌شود كه از يك سو حفظ زندگي روستايي و امنيت غذايي را به مخاطره مي‌افكند و از سوي ديگر موجب بغرنج شدن مسائل اجتماعي ناشي از مهاجرت‌هاي كم‌آبي در حاشيه شهرها مي‌شود. از اين روست كه مساله ارتباط ذي‌نفعان با سياستگذاران و حكمرانان آب براي كاهش چالش‌ها بسيار مهم است و از آنجا كه در حوزه آب ذي‌نفعان و بازيگران متنوعي درگيرند كه هر كدام با توجه به جايگاه و ويژگي‌هاي اجتماعي‌شان به روش‌هاي متفاوت براي درگير شدن و متقاعد شدن نيازمندند. براي برخي توانمندسازي نياز است؛ با برخي بايد مذاكره كرد؛ به جلب حمايت كنشگري برخي نياز است، برخي نيازمند به آگاه‌سازي هستند؛ در جاهايي به فرهنگسازي نياز است و در همه اين محورها سياستگذاري، تدوين حقوق مدني و قانونگذاري ضرورت حياتي دارد. به طوركلي پيامدهاي گرمايش زمين و خشكيدگي منابع آب به 3 دليل به مساله حقوقي و مدني و نيارمند به مداخله قانوني تبديل مي‌شود: اول، تاثيرات پيامدهاي كم‌آبي و از دست رفتن منابع آب به طور نامساوي توسط فقير و غني احساس مي‌شود و در صورت ادامه و تعميق شكاف، توزيع پيامدها به همين صورت نامتجانس به نسل‌هاي بعدي منتقل شده و به صورت چالش براي نسل‌هاي آينده ادامه خواهد يافت. دوم نابرابري‌هاي اجتماعي(دسترسي به آموزش، تكنولوژي و فناوري و سرمايه) مانع بزرگي براي تغيير و مشاركت است و البته محرك مصرف حريصانه آب براي توليد ثروت بيشتر و بيشتر بهره‌برداران است كه براي برخي در جهت غلبه بر فقر است و براي برخي ديگر براي انباشت ثروت است. سوم، سياست‌هايي كه براي مديريت منابع آب طراحي شده‌اند داراي پيامدهاي كاملا نابرابر هستند، فرآيندها و تصميماتي كه در جهت كاهش مصرف آب اتخاذ مي‌شود تحت نفوذ و فشار ذي‌نفعان متمول و برخوردار از رانت، تمايل به محروم كردن فقرا و اقشار ضعيف‌تر دارند. وجود اين نابرابري‌هايي كه به طور بالقوه مي‌توانند ابرچالش‌هاي آينده را رقم بزنند، تاكيدي بر« امر اجتماعي بودن آب» بوده و نيازمند به راه‌حل‌هاي متكي بر علوم انساني است هر چند هم اكنون متوليان برنامه‌هاي سازگاري با كم‌آبي نيز مهندساني هستند كه خود در ايجاد چالش‌هاي موجود نقش داشته‌اند. به عنوان نمونه مداخلات سازه‌اي؛ بستن چاه‌هاي غيرمجاز بدون در نظر گرفتن پيامدهاي اجتماعي است. اين راه‌حل البته ذاتا امري مهم و حياتي براي نجات و پايداري منابع آب است ولي شواهدي وجود دارد كه نشان مي‌دهد، سياست‌هايي چون بستن چاه‌هاي غيرمجاز براي بهره‌برداران فقير بدون در نظر گرفتن شرايط معيشت اعمال شده در هر روستا چندين خانواده را گرفتار فقر كرده است، اين درحالي است كه بهره‌برداران متمول همچنان با دارا بودن چندين حلقه چاه يا اجاره كردن آن در برخي از دشت‌ها شبانه‌روز در حال برداشتن آب از سفره‌هاي زيرزميني‌اند. از آن طرف پژوهشي در دست نيست كه نشان دهد، سياست بستن چاه‌هاي غيرمجاز چه پيامدهاي اجتماعي براي خانواده‌ها داشته يا اينكه(بدون در نظر گرفتن اثر بار‌ش‌هاي اخير) تا چه حد موجب پايداري و بهبود وضعيت آب‌هاي زيرزميني شده است. آنچه مسلم است اين است كه هنوز صدها تن محصول آب بر به اشكال مختلف امحا مي‌شود و كسي نيز پاسخگوي هزاران ليتر آب برداشت شده‌اي كه صرف كاشت آنها شده است، نيست. علاوه بر اين بهره‌برداران با مفاهيم مهمي چون تقليل‌پذيري منابع آب يا منع‌پذيري آن بيگانه هستند، چراكه طي ده‌ها سال آنها هر چه خواسته‌اند و به هر قدر كه توانسته‌اند و براي هر محصولي كه دل‌شان خواسته و در سطحي كه خود تشخيص داده‌اند، آب مجاني برداشت كرده‌اند. شوربختانه در بدنه سياستگذاري منابع آب كساني كه در برابر تغيير رويكردها از سازه‌سازي به انسان‌‌مداري مقاومت مي‌كنند، دست بالا را دارند. سلطه اين رويكرد در ساليان زياد موجب شده كه با تكرار در رسانه‌هاي مختلف بر افكار عمومي تاثير گذاشته و رويكرد غالب مردم نيز با آنها همسو شود. يعني در جاهايي هنوز برخي از مردم فكر مي‌كنند، سدسازي مي‌تواند براي آنها آب به ارمغان بياورد اما همين مردم كه اين گونه با سدسازي همسو هستند هنوز نمي‌دانند آبخوان‌داري و يا آبخيزداري غيرسازه‌اي چيست، يا هنوز در مورد اهميت جنگل، مرتع و پوشش گياهي در حفظ منابع آب و خاك را درك نكرده‌اند تا مشاركت برايشان قابل درك شود. نجات و پايدارسازي منابع آب نياز به درك مساله همه طرف‌هاي درگير دارد. حتي در سطح بالا نيز اين امر هم به لحاظ ساختاري و هم به لحاظ راهبردي تناقضات پيچيده و حتي لاينحلي بين تصميم‌گيران و ضوابط و آيين‌نامه‌هاي‌شان رقم زده كه بهره‌برداران را گيج و مستاصل كرده و خود موجب اعمال تبعيض و تعميق نابرابري شده است. البته فقط در مورد منابع آب زيرزميني اين مسائل پيچيده و جود ندارد، در بين بهره‌برداران پايين سد و بالاي سد نيز مسائل حل نشده و مناقشه‌انگيزي وجود دارد كه پتانسيل اين را دارد كه اختلاف بين مردم با مردم و مسوولان با مردم را به نزاع محلي تبديل كند؛ چراكه در مطالعات سد، مطالعات اجتماعي در حاشيه و براي خالي نماندن عريضه است و به مساله نابرابري توجه نمي‌شود. حكمراني آب يك موضوع چند وجهي است و تاكنون در ايران به شكل دستوري، آمرانه با آيين‌نامه‌هاي متعدد و متناقض و اعمال نظرهاي شخصي اجرا شده و از يك سو سيستم به اين وضعيت خو گرفته و از سوي ديگر كشاورزان و بهره‌برداران خرد به دليل وابستگي آب به معيشت همچنين به دليل نبود راه‌حل‌هاي جايگزين جذابي كه معيشت‌شان را تضمين كند در برابر تغيير مقاومند. احساس نابرابري ظرفيت زيادي براي بغرنج كردن اوضاع دارد. لذا بايد به آن به عنوان يك مساله اجتماعي در حوزه آب توجه ويژه شود. همانقدر كه كشاورزان به آموزش براي مديريت آب و پايدارسازي منابع آب مسوولند بايد به نقش صنايع نه فقط به عنوان يك مصرف‌كننده آب مجاني؛ بلكه به عنوان يك آلوده‌كننده آب و خاك نزديك به منابع قدرت كه كسي جلودارشان نبوده و كشاورزان قرباني را درمانده از تبعيض كرده است نيز توجه شود. البته يك نكته مهم بدفهمي موضوع است، تعدادي از مردم فكر مي‌كنند، وقتي در مورد لزوم بازنگري در مصرف آب در كشاورزي صحبت مي‌شود، يعني بايد كشاورزي تعطيل شود اما بايد اين مساله به درستي روشن شود كه منظور از بازنگري به كارگيري راهكارهايي چون مدرن كردن كشاورزي، تعريف سطح، نوع و الگوي كشت متناسب با موجودي آب دشت، توجه به صنايع تبديلي و تكميلي در جهت ايجاد تنوع شغلي پايدار، فناوري، شبكه‌سازي و تقويت اصناف و كنشگري و مواردي از اين قبيل است كه با آگاهي، مسووليت‌پذيري و عادلانه هم معيشت كشاورزان و هم منابع آب را حفظ مي‌كند. رويكرد مشاركتي به كشاورز فرصت مي‌دهد كه درك كند، خلق ثروت با مصرف آب بيشتر ممكن نيست بلكه آنچه كه كشاورزان را موفق مي‌كند، حفاظت از منابع آب به عنوان يك سرمايه و استفاده مدبرانه از آن براي توليد ثروت با كاهش چرخه‌هاي معيوب و نامولد با حفظ حقوق آيندگان و زندگي روستايي است. مشاركت با احساس نابرابري در تناقض است. مشاركت يك مسير دوسويه طلايي است در نتيجه بيش از مردم خود مسوولان و سياستگذارانند كه بايد براي حل تضادهاي‌شان در رويكردها و اجرا مشاركت كنند. اتفاقا مشاركت در سطح اول ارجحيت دارد، چراكه بسياري از معضلات موجود ناشي از عدم مشاركت ناشي از بي‌اعتمادي است و ريشه در سطوح بالاتر دارد. تاريخچه مشاركت در ايران نشان داده كه مشاركت در آب يك امر اجتماعي و مبتني بر خرد جمعي است و نياز به كنش جمعي دارد كه مي‌تواند با همفكري و هم‌انديشي و اخذ تصميمات درست به لايه‌هاي پاييني منتقل شود. وقتي پاي تعامل و مشاركت مسوولان آب با جوامع محلي به ويژه ذي‌نفعان به ميان مي‌آيد، نياز به حقوق و قوانين براي رفع دامنه اختلافات و ايجاد حس اعتماد احساس مي‌شود و هنوز برخي از اين تعارضات هيچ گونه پاسخ حقوقي نداشته و لاينحل است. مثلا مساله بازار آب براي تصميم‌گيران يك محور پرچالش است اما هم‌اكنون نيز به صوت غيررسمي جريان دارد. حتي برخي از كشاورزان با انتقال آب از يك منبع به منبع ديگر آب فروشي مي‌كنند. برخي از صنايع براي نيازهاي شرب و صنعت در مواردي به خريد چاه‌ها دست زده‌اند اما همه اينها نه شفافيت براي عموم دارد و نه قوانين و بستر مشاركت و گفت‌وگو براي ذي‌نفعان متنوع آب در اين حوزه گسترده شده است. از طرفي كشاورزان نيز منابع آب مجاني در اختيار دارند و بدون هيچ مانع و برنامه و آموزشي هر جور كه بخواهند، مصرف و معامله مي‌كنند. همين امر موجب شده كه خريد و فروش آب به جاي اينكه موجب پايداري منابع آب شود، خود دليل مهم ناپايداري به ويژه در حوزه كشاورزي باشد. اين مسائل پيچيده جز با نقش‌آفريني موثر حقوقدانان، اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و حتي روانشناسان به دست نمي‌آيد. عملكرد حكمرانان مي‌تواند اين مقاومت كه شكستن آن لازمه مشاركت است را سخت كند. در اين ميان چند نكته بسيار مهم وجود دارد كه بي‌گمان همه طرف‌هاي درگير در آب از آن آگاهند:
1- آب‌هاي زيرزميني نبايد گروگان سياست‌بازي‌ها شود، چراكه تجديد آب از دست رفته در بخش زيرزميني در كوتاه‌مدت غيرممكن است و از اين رو از دست دادن آن ورشكستگي غيرقابل جبران است و آلودگي آب‌هاي سطحي نيز زندگي و سلامت همه موجودات را به خطر افكنده و هزينه‌هاي زيادي بر جامعه تحميل خواهد كرد.
2- در زماني كه بحث كم‌آبي مطرح است به يك اندازه روي مصرف‌كنندگان تمركز نشده و همواره كشاورزي بزرگ‌نمايي شده و صنعت و نقش آن در آلوده كردن منابع آب در حاشيه مانده و اين خود يك منبع نابرابري پنهان را رقم زده است كه بهره‌برداران در برابر آنها احساس استيصال مي‌كنند لذا براي باز كردن درهاي مشاركت لازم است قبل از هر چيز به موانع اجتماعي آن توجه كرد.
3- به جرات مي‌توان گفت كه در نيم قرن گذشته علوم انساني در فرآيند حكمراني آب، جايگاه تصميم‌ساز موثري نداشته و از اين رو پيامدها و راه‌حل‌هاي مبتني بر علوم انساني نيز كم اهميت پنداشته شده است همين امر موجب شده كه مساله مشاركت، مصرف، سازگاري با كم‌آبي، بازار آب و اقتصاد آب نيز به محاق رود. اما در عصر كم‌آبي ضروري است كه علوم انساني به عنوان محور تغيير رويكردها و نگرش‌ها در سياستگذاري و برنامه‌ريزي‌ها مورد توجه قرار گرفته و به طور موثر و جدي مشاركت داده شود.
سياست بهره‌برداري و پايدارسازي مشاركتي يكي از برنامه‌هاي سازگاري با كم‌آبي است كه در اغلب كشورهاي دنيا در حال پيگيري است. بزرگ‌ترين مزيت اين سياستگذاري اجتماعي بودن آن و مبتني بودن بر آموزش و كم هزينه بودن نسبت به سازه‌سازي است. اما احساس نابرابري درهاي مشاركت را بسته و متاسفانه لجاجت و تخريبگري را شدت مي‌بخشد. لذا لازم است براي اينكه مشاركت به عنوان يك راه‌حل اجتماعي مورد توجه ذي‌نفعان قرار بگيرد ابتدا بستري براي كاهش احساس نابرابري مهيا شود و از آنجا كه منابع آب متعلق به همه مردم است بايد در برنامه‌هاي سازگاري با كم‌آبي همه مردم به مشاركت فرا خوانده شوند.
دكتري جامعه‌شناسي و پژوهشگر
حوزه اجتماعي آب