دادگاه محتكران اقلام بهداشتي برگزار شد
دپوي ميليوني ماسك و چندين هزار تب‌سنج در انباري و هتل‌ها
نخستين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات متهمان پرونده احتكار اقلام بهداشتي روز شنبه ۱۷ اسفندماه به رياست قاضي صلواتي برگزار شد. اين دادگاه در حالي برگزار شد كه هفته گذشته معاون اول قوه قضاييه بخشنامه‌اي مبني بر تعويق زمان رسيدگي دادگاه‌ها تا پايان فروردين ۹۹ صادر كرده بود. از همان روز اول انتشار خبر ابتلاي 2 نفر در قم به كرونا، مردم و كادر درمان با كمبود جدي اقلام بهداشتي مواجه شدند و وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و دستگاه قضايي اقدام به شناسايي محتكران و سودجويان كردند و اخبار كشف اقلام بهداشتي احتكار شده و بازداشت افرادي در اين حوزه منتشر شد. حالا نخستين جلسه رسيدگي به دادگاه گروهي از اين محتكران برگزار شده و رضا ستوده، ابوبكر كووايوو و يونس احراروو، ناظم ميزايف هر 3 از اتباع تاجيكستان، كريم ستوده، سعيد عباسي قلعه‌جوق و مهرداد حاذقي كلوانق، بهروز رسولي اصل، حميد غفاري و سهيل حاتمي‌پور متهمان اين پرونده هستند.بر اساس كيفرخواست صادره از سوي دادسرا، اتهام متهمان اين پرونده اخلال كلان و عمده در نظام اقتصادي كشور از طريق اخلال در توزيع مايحتاج عمومي است. به گزارش ميزان، در ابتداي اين جلسه دادگاه نماينده دادستان براي قرائت كيفرخواست در جايگاه حضور يافت. به گفته شاه‌محمدي، رضا ستوده متهم رديف اول به‌رغم داشتن شغل پزشكي و مطلع بودن از شيوع ويروس كرونا در كشور و لزوم توزيع اين اقلام بهداشتي در ميان شهروندان و سازمان‌هاي مربوطه به دنبال انتقال اين اقلام به خارج از كشور بود.او توضيح داد: «متهمان انباري را در اتوبان آزادگان براي دپوي مجدد ماسك تهيه مي‌كنند كه توسط سازمان اطلاعات سپاه شناسايي و ساير متهمان هم در جلسه‌اي در ميرداماد كه به قصد خريد اقلام بهداشتي مورد نياز مردم تشكيل شده بود، دستگير شدند.» به گفته نماينده دادستان، متهمان هتل‌هاي شمالي تهران را براي سكونت انتخاب كرده بودند كه قريب به چندين هزار تب‌سنج خريداري و در هتل دپو مي‌كنند كه تمامي اقلام كشف و ضبط و متهمان شناسايي و دستگير شدند.پس از پايان قرائت كيفرخواست مديركل حقوقي وزارت بهداشت با درخواست قاضي صلواتي خطاب براي طرح شكايت در جايگاه قرار گرفت و توضيحاتي ارايه كرد. در ادامه جلسه دادگاه متهم رديف اول پرونده براي بيان دفاعيات در جايگاه قرار گرفت و گفت: «سودي دريافت نكردم، آقاي ساواژ گفت كار‌هاي قانوني انجام مي‌شود، ما قبض انبار را گرفتيم و قصد احتكار نداشتيم، اقلام چند روز در انبار ماند.» رضا ستوده گفت كه بعد از اعلام محدوديت حتي يك ماسك نخريده است. او مدعي شد كه بعد از ممنوع شدن صادرات قصد داشته اقلام را به وزارت بهداشت تحويل دهد اما فرد تركيه‌اي او را تهديد مي‌كرده. نماينده دادستان خطاب به متهم اعلام كرد: «قريب به چندين هزار تب‌سنج در هتل شناسايي و ضبط شده است و رسيد وزارت بهداشت مبني بر تحويل موجود است. از دو انبار قريب به دو ميليون ماسك كشف شده است، شما مي‌خواستيد از طريق آقايان حاذقي و عباسي ماسك‌ها را به قيمت كلان بفروشيد.»
رضا ستوده در بخش ديگري از دادگاه به اين پرسش قاضي كه «آيا مي‌ديديد كه مردم مغازه به مغازه، داروخانه به داروخانه دنبال يك ماسك مي‌گردند آيا اين موضوع وجدان كاري شما را به عنوان يك پزشك هوشيار نكرد؟» جواب داد: «قبول دارم اشتباه كردم.»در اين جلسه دادگاه ابوبكر كووايف، متهم رديف دوم پرونده مدعي شد كه از طرف خارجي هيچ پولي دريافت نكرده و به جز دو هتل و يك سوپرماركت و انباري در آزادگان جاي ديگري نرفته و كارش ترجمه بود. اين متهم همچنين اعلام كرد كه طرف ايراني اين قرارداد رضا بوده است. اوگفت قصد ضرر به هيچ‌كسي را نداشته و از مردم و حكومت ايران معذرت خواهي كرد.پس از آن متهم يونس احراررو به عنوان متهم رديف سوم در جايگاه قرار گرفت و توضيحاتي ارايه كرد كه از نظر نماينده دادستان تكرار اقاريري بود كه او به ضابطان قضايي گفته بود. پس از پايان دفاعيات او، قاضي ختم جلسه را اعلام كرد و گفت كه جلسه بعدي دوشنبه ۱۹ اسفند ماه برگزار مي‌شود. بعد از برگزاري اين دادگاه، از آنجا كه قاضي و نماينده دادستان چندين بار متهم رديف اول را با عنوان پزشك خطاب قرار دادند، سازمان نظام پزشكي اعلام كرد كه فرد مورد نظر پزشك نبوده است. بعد از اين خبر بود كه مركز رسانه قوه قضاييه اعلام كرد كه مورد خطاب قرار گرفتن پزشك در دادگاه هم صرفا به دليل شهرت متهم به اين عنوان و اسناد ارايه‌شده از سوي او بوده است. اين مركز همچنين اعلام كرد از آنجا كه مدرك تحصيلي در عنوان اتهامي اثرگذار نبوده اين ادعا و مدارك، مورد بررسي قرار نگرفته است.