مقصر پارلمان است

گروه سياسي
حالا دقيقا 12 روز از اعلام پايان مناقشه‌ها بر سر اصلي‌ترين سند دخل و خرج يك‌ساله كشور در سال آينده با حكم حكومتي عالي‌ترين مقام نظام مي‌گذرد ولي اظهارنظرها درباره آن همچنان ادامه دارد تا جايي كه روز گذشته عباسعلي كدخدايي، قائم‌مقام دبير و سخنگوي شوراي نگهبان در اظهاراتي كه «پايگاه اطلاع‌رساني دفتر حفظ و نشر آثار آيت‌الله خامنه‌اي» آن را منتشر كرد، انگشت اتهام را به سمت مجلس شوراي اسلامي و البته نمايندگانش چرخاند و صراحتا «بي‌انگيزگي» نمايندگان و «عدم بررسي بودجه در موعد مقرر» را 2 عامل اصلي صدور حكم حكومتي يا به‌زعم مصاحبه‌كننده، حكم «بن‌بست‌شكن» از سوي رهبري عنوان كرده است. اين انتقادات اما تنها و تنها از سوي عباسعلي كدخدايي مطرح نشد، نمايندگان مجلس نيز در زمان صدور حكم حكومتي از سوي رهبري در اظهاراتي جداگانه به نوعي مي‌كوشيدند عدم رضايت خود را از شرايط موجود اعلام كنند؛ تا جايي كه محمود صادقي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي اين مهم را سبب «وهن مجلس و رهبري» عنوان و ابراز اميدواري كرد مبادا به‌واسطه بيان اين مساله «متهم به ضديت با ولايت فقيه» شود. او همچنين صدور حكم حكومتي براي ارسال مستقيم بودجه از كميسيون تلفيق به شوراي نگهبان را «آخرين ميخ به تابوت مجلس دهم» توصيف كرد. در سوي ديگر اما بودند نمايندگاني كه درخواست مجلس براي صدور حكم حكومتي را «تصميمي بين بد و بدتر» عنوان كردند و از آن به عنوان عاملي براي خروج از اضطرار نام بردند.
فارغ از اين جدال‌ها، نكته قابل‌توجه تيتر گفت‌وگوي دفتر حفظ و نشر آثار رهبري با قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان است. در تيتر از كدخدايي نقل شده كه «نبايد كم‌كاري‌ها را با حكم حكومتي جبران كنيم.» مطلبي كه در صفحه اصلي سايت، كنار فرمان فرمانده كل قوا به رييس ستادكل نيروهاي مسلح كار شده تا برخي ناظران و فعالان شبكه‌هاي اجتماعي اين مهم را به‌معناي عدم تمايل قلبي رهبري به استفاده از حكم حكومتي معرفي كنند. حال آنكه طبيعتا اظهارنظر قطعي در اين زمينه تنها منوط به گفته‌هاي صريح ايشان است.

انتقاد از «كم‌كاري‌ها»
كدخدايي در جريان اين گفت‌وگو در پاسخ به پرسشي از اين قرار كه «به نظر مي‌رسد در روند قانونگذاري لازم است تمهيداتي انديشيده شود كه نياز به حكم حكومتي براي اين همه بن‌بست‌‌شكني به حداقل برسد»، با تاييد ضمني اين مساله مي‌گويد: «علي‌رغم اينكه در قانون اساسي چنين راهكاري را براي عبور از بن‌بست‌ها داريم اما بايد به اين هم توجه كنيم كه كم‌كاري‌هاي خودمان را نخواهيم ببريم در قالب قانون اساسي و كاري را كه مثلا در زمان موسعي مي‌توانستيم انجام بدهيم، انجام ندهيم و وقتي كه به يك زمان محدودي مي‌رسيم، برويم سراغ آخرين راهكار كه اذن گرفتن از مقام معظم رهبري است. بايد توجه شود كه حكم حكومتي‌ها و استيذان‌هايي كه از مقام معظم رهبري گرفته مي‌شود، بايد به حداقل برسد و بدانيم كه اينها آخرين راهكار برون‌رفت از يك بن‌بست يا بحران يا يك شرايط اضطراري است.» مقصود كدخدايي از كم‌كاري‌ها، احتمالا ترجيح انتخابات بر بررسي لايحه بودجه از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است. حسن روحاني در قامت رييس‌جمهوري و براساس متن صريح آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، هفدهم آذرماه لايحه بودجه سال 99 را به علي لاريجاني به نيابت از ديگر اعضاي پارلمان تقديم كرد و اين يعني نمايندگان از آن روز تا درست يك روز پيش از برگزاري يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي (يكم اسفندماه) دقيقا 74 روز فرصت داشتند؛ فرصتي كه به عقيده كدخدايي نمايندگان مي‌توانستند با بهره‌گيري از آن نه‌تنها بررسي بودجه را به اسفندماه و روزگار پساشيوع كرونا واگذار نكنند، بلكه پيش از فرارسيدن موعد انتخابات، تكليف مهم‌ترين سند مالي سالانه كشور را مشخص كنند.
اين زمان از دست رفته البته تنها موضوعي نيست كه كدخدايي از آن به عنوان عامل استفاده از حكم حكومتي نام مي‌برد. او با اشاره غيرمستقيم به تغيير 80 درصدي مجلس يازدهم در قياس با مجلس دهم گفته كه «حدسم اين بود كه انگيزه نمايندگان محترم هم كم شده است براي اينكه در اين پايان سال بخواهند جلساتي را داشته باشند.» بدين‌ترتيب به نظر مي‌رسد حداقل كدخدايي نيز از همچون نمايندگان به‌ويژه اصلاح‌طلبان از استفاده لاريجاني از حكم حكومتي براي تعيين تكليف بودجه چندان دل خوشي ندارد اما موضوع زماني جالب‌تر مي‌شود كه كدخدايي به‌صورت ضمني از موضوعي سخن به ميان مي‌آورد كه پيش‌تر نيز بارها و بارها از سوي رسانه‌هاي اصولگرا، چه پيش از صدور حكم حكومتي و چه پس از آن، مطرح شده بود.

درخواست اصولگرايانه
بي‌راه نيست اگر بگوييم شخص عباسعلي كدخدايي در قامت يك حقوقدان و نه سخنگوي شوراي نگهبان چه به هنگام تفاسير سياسي و چه حقوقي‌اش رويكردي نزديك به فعالان منتهي‌اليه راست سياست ايران دارد و از اين رو گاه و بي‌گاه اين نوع نگرش مطابق انتظار بر گفتارهاي او در قامت سخنگوي شوراي نگهبان اثر مي‌گذارد. او در گفت‌وگوي خود با «پايگاه اطلاع‌رساني دفتر حفظ و نشر آثار آيت‌الله خامنه‌اي» با تاكيد بر اينكه «حكم حكومتي يا استيذان به عنوان آخرين راهكار» بايد مدنظر مسوولان باشد، تاكيد مي‌كند كه «اگر يك روش قانوني ديگري را مي‌توانيم برويم... آن كار را انجام دهيم.» اگر اين گفته كدخدايي ملاك عمل قرار گيرد، با بررسي شرايط مجلس عملا پارلمان تنها 2 راه پيش‌ روي خود داشت. يا استفاده از ظرفيت اصل 85 قانون اساسي كه با توجه به موقتي بودن بودجه نيازمند حكم حكومتي بود و مجلس از آن بهره برد يا درخواست از دولت براي ارسال لايحه بودجه چند دوازدهم به پارلمان.
اصولگرايان، چه منتخبان دوره يازدهم و چه ساير فعالان اين عرصه با استفاده از ظرفيت رسانه‌هاي‌شان بارها و بارها تاكيد كردند كه كار بررسي لايحه بودجه سال 99 بايد به پارلمان يازدهم واگذار شود؛ از اين رو از همتايان خود در پارلمان دهم خواستند كه با درخواست بودجه دو يا سه دوازدهم از دولت، نه‌تنها مشكل اداره كشور بدون بودجه را در ماه‌هاي ابتدايي سال 99 برطرف كنند؛ بلكه به غائله بودجه‌اي ايجادشده نيز خاتمه دهند؛ درخواستي كه البته نه‌تنها ازسوي نمايندگان دوره دهم با استقبال مواجه نشد، بلكه موجبات جر و بحث غيرمستقيم آنان را نيز فراهم آورد تا جايي كه بهروز نعمتي، عضو هيات‌رييسه مجلس دهم با يادآوري سوابق اصولگرايان در پارلمان‌هاي گذشته، اقدامات آنان را جهت تخريب مجلس شوراي اسلامي و البته شخص علي لاريجاني توصيف كرد و جعفرزاده ايمن‌آبادي، رييس فراكسيون مستقلين ولايي نيز در توييتي تاكيد كرد لاريجاني در اين غائله نقشي نداشته است.

توجيه پارلمان
اين جدل‌هاي رسانه‌اي و بعضا مجازي اما پايان كار نبود، نمايندگان با اشاره به مدت زمان لازم تا روي كار آمدن پارلمان يازدهم، عملا درخواست بودجه چند دوازدهم را غيرممكن توصيف مي‌كردند؛ توجيهي كه البته با منطق نيز سازگار است. مجلس يازدهم به شرط آنكه در موعد مقرر يعني هفتم خردادماه تشكيل شود، حداقل به يك ماه زمان براي تاييد اعتبارنامه‌ها، انتخاب اعضاي هيات‌رييسه، انتخابات اعضاي كميسيون‌ها و هيات‌رييسه آنان و همچنين تعيين شعب نياز دارد و اين يعني حتي اگر مجلس دهم از دولت درخواست بودجه سه‌دوازدهم مي‌كرد، بازهم امكان بررسي مهم‌ترين سند دخل و خرج يك‌ساله كشور در مجلس آينده وجود نداشت؛ ضمن آنكه طبيعتا دولت نيز ترجيح مي‌دهد در مجلسي بودجه را تعيين تكليف كند كه رياست آن برعهده علي لاريجاني است تا پارلماني كه اصولگرايان تندرو و كندرو بر سر تصاحب كرسي رياستش رقابت دارند. مهم‌تر از اين ملاحظات سياسي و حقوقي اما مشكل بزرگ ديگري هم به انگيزه اصلي مخالفت نمايندگان با ارايه بودجه چنددوازدهم بدل شد و آن، اينكه در اين صورت، امكان افزايش حقوق كاركنان و ديگر تمهيدات رفاهي كه قرار بود دولت در سال آينده درنظر بگيرد، فراهم نمي‌شد،  چراكه درصورت ارايه بودجه چنددوازدهم، قاعدتا اعداد و ارقام پايه‌اي بودجه 98 براي آن چندماه سال 99 لحاظ مي‌شد و اين، يعني هزينه‌اي سنگين كه ملت بايد مي‌پرداختند. اما مجلس دهم مي‌توانست با درخواست بودجه سه‌دوازدهم پس از پايان تعطيلات فروردين، نسبت به بررسي بودجه 99 در صحن علني و تصويب بند به بند آن اقدام كند ولي باتوجه به اعلام «بهارستان» به عنوان يكي از مراكز شيوع كرونا در ايران از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و نامشخص بودن زمان پايان درگيري تهران با ويروس ناخوانده  هيات رييسه مجلس ترجيح داد در مرحله اول آيين‌نامه خود را نقض و با اخذ موافقت تلفني بعضي نمايندگان، بودجه 99 را به اصل 85 قانون اساسي مرتبط كند و سپس براي جلوگيري از دردسرهاي بعدي، با حكم حكومتي رهبري بودجه را براي تاييد نهايي راهي شوراي نگهبان كند.