مُهر تاييد مجازي «شوراي نگهبان دوم»

چندان نگذشته از آن روز كه دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي با فراز و فرودهاي فراوان و ايستادگي مقابل تهديدها و ارعاب‌هاي تريبوني و خياباني و پيامكي لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي موسوم به FATF را تصويب كرد. بعد از آن روز بود كه كليدواژه‌اي جديد به ادبيات معاصر سياست ايران اضافه شد. علي مطهري كه آن روزها به عنوان نايب‌رييس دوم مجلس مشغول فعاليت بود، كنار جمعي ديگر از نمايندگان اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا با انتقاد از عملكرد هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام در قبال لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي به كنوانسيون بين‌المللي مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي موسوم به پالرمو، اين هيات را مصداق «شوراي نگهبان دوم» معرفي كردند. شورايي كه همچنان فعال است و روز گذشته همزمان با دفاع عباسعلي كدخدايي در قامت قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان از خود، لايحه بودجه سال 99 را كه همزمان با شوراي نگهبان بررسي كرده بود، تاييد كرد.
هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام كه براساس اظهارات محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص به‌صورت ويديوكنفرانس يا مجازي نشست خود درباره لايحه بودجه را برگزار كرده، روز گذشته پس از تاييد بودجه، مهم‌ترين سند مالي سالانه كشور را در حالي به شوراي نگهبان ارسال كرده كه همچنان مباحث بسياري درباره جايگاه اين نهاد و اقداماتش در محافل سياسي و حقوقي برقرار است. كدخدايي فلسفه وجودي هيات عالي نظارت مجمع تشخيص را به بند دوم اصل 110 قانون اساسي كه به اختيارات رهبري اشاره دارد، ربط داده و به تفويض اختيار رهبري به اعضاي مجمع تشخيص و اين هيات اشاره مي‌كند. از سوي ديگر اما مخالفان همچنان معتقدند كه رهبري هرگز به شكل جزيي و به بهانه بررسي تطابق يا عدم تطابق با سياست‌هاي كلي نظام كه تعدادشان بسيار زياد است، نمي‌شد از اين‌رو اين افراد اقدامات هيات عالي نظارت را نه‌تنها بدعتي جديد در قانون اساسي توصيف مي‌كنند، بلكه از آن به عنوان عاملي براي ايجاد محدوديت در مسير اقدامات پارلمان نام مي‌برند.