اگر دستفروشي قانوني بود...

اگر بخواهيم مشاغل موجود در كشور را طبق قانون مصوب مجلس، به دو دسته رسمي و غيررسمي تقسيم كنيم؛ دستفروشي در كشور ما شغلي غيررسمي است. البته دستفروشي تنها به كشور ما محدود نمي‌شود، حتي در كشورهاي پيشرفته، از كشورهاي اروپايي گرفته تا كشورهاي در حال توسعه، ما شاهد دستفروشي هستيم. به صورت كلي سه رويكرد در مواجهه با دستفروشان در جريان است؛ اول اينكه مي‌توان آنها را نديد، دوم مي‌توان اين واقعيت را ديد و براي آن برنامه‌ريزي كرد و سوم اينكه مي‌توان آنها را ديد و با آنها برخورد قهري كرد. اين سه رويكردي است كه در قبال دستفروشان در جهان صورت مي‌گيرد. كشورهاي پيشرفته هم با پديده دستفروشي مواجه هستند و در شهرهاي بزرگ كشورهاي پيشرفته، بيشتر مهاجران هستند كه دستفروشي مي‌كنند؛ اما در كشورهاي در حال توسعه دستفروشي به عهده اهالي خود جوامع است. علت رواج دستفروشي در شهرهاي بزرگ، اين است كه فرصت‌هاي كافي شغلي دراختيار شهروندان قرار نگرفته است و شهروندان براي تامين معاش از دستفروشي استفاده و كالاي موردنياز مردم را در معابر عرضه مي‌كنند. در قانون كشور ما هرگونه سدمعبري غيرقانوني است، چه بساطي كه بخشي از معابر شهري را دراختيار خود قرار ‌دهد و چه ماشيني كه در معبر باشد، هر دو در قوانين ما سدمعبر غيرقانوني شناخته مي‌شوند. به‌رسميت شناخته شدن دستفروشي نيازمند قانون بالادستي است. اصلاح قانون و رسمي ‌شدن دستفروشي نيز از عهده شهرداري‌هاي كشور خارج و نيازمند تغيير نگرشي در قوانين بالادستي ماست. رويكرد مديريت شهري در دو سال گذشته، ساماندهي اين مشاغل بوده است. البته در گذشته هم با تشكيل بازارچه‌هاي فصلي يا بازارچه‌هايي براي زنان سرپرست خانوار، اين مشاغل سامان‌دهي مي‌شدند، اما چون قانون ما اين نوع فعاليت را به عنوان رسته شغلي نمي‌پذيرد، بنابراين هر نوع تصميم‌گيري از سوي مديريت شهري تا اصلاح قانون تنها مي‌تواند در قالب ساماندهي صورت بگيرد. از طرفي ديگر دستفروش‌ها نيز شهروندان ما هستند و ما نمي‌توانيم نسبت به شهروندان بي‌تفاوت باشيم. تاكنون طرح‌هاي بسياري براي ساماندهي دستفروشان به شورا ارسال شده است، اما تاكنون هيچ‌ كدام از اين طرح‌ها و رويكردهاي مختلف نتوانسته‌اند جمع‌بندي نهايي داشته باشند و به عمل برسند. حتي مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز به اين مساله وارد شد و طرحي را ارايه كرد، اما اين طرح به قانون نرسيد و فقط به عنوان پيشنهادي به شهرداري‌ها ارسال شد.

به‌زعم من باتوجه به فرصت‌هاي محدود شغلي، بخشي از شهروندان ما نيازمند اين فعاليت هستند و شخصا معتقدم اصلاحيه‌اي بايد در قانون صورت بگيرد، اما اين اختيار به عهده شورا نيست. سال‌هاي گذشته و در آستانه نوروز، شهرداري رويكردهاي مديريت‌شده‌اي را صورت مي‌داد و بازارچه‌هايي را ايجاد مي‌كرد و دستفروش‌ها به آنجا هدايت مي‌شدند، اما با ظهور كرونا، نه تنها اين شهروندان از آن حداقل فروش محروم شدند، بلكه وضعيت شيوع ويروس اين شهروندان را چون اصناف وادار مي‌كند تا به قرنطينه خانگي تن بدهند و عايدي مالي نداشته باشند. بسياري از اصناف هستند كه اين روزها از شيوع كرونا متضرر شده‌اند و اين ضرر فقط متوجه دستفروشان نيست. همه صنوف به دليل شيوع اين بحران درگير هستند. با وجود اين، مديريت شهري كه نسبت به اين شهروندان احساس مسووليت مي‌كند، تلاش كرد تا حداقل حمايت لازم را از اين افرادي كه كم‌درآمد هستند، به عمل آورد، به‌همين دليل ما پيش از نوروز گفت‌وگويي با رييس بنياد مستضعفان انجام داديم در آستانه سال نو و با استقبال آقاي فتاح، رييس بنياد مستضعفان از طرح ما براي اهداي كارت‌هديه‌هاي يك ميليون توماني به دستفروشان تهران استقبال كرد. اما مشكلي كه براي تهيه ليست داشتيم، متوجه اين موضوع بود كه ما قبلا اين افراد را شناسنامه‌دار نكرده بوديم و در اين مدت توانستيم با اتكا به چند منبع آمار حداقلي تهيه كنيم. اين مجموعه اطلاعاتي بود كه ظرف سه تا چهار روز جمع شد. زماني هست ديكته‌اي نوشته نمي‌شود و غلطي ندارد، زمان ديگري هم هست كه ديكته نوشته مي‌شود و ممكن است غلط‌هايي هم داشته باشد. ما در شرايط بحران، براي بحران تصميم‌گيري مي‌كنيم و اين احتمال را مي‌داديم كه 10 تا 15درصد خطا داشته باشيم. با اين حال سوءتفاهم‌هايي در دو نوبت پرداخت اين هديه‌كارت‌ها به دستفروشان صورت گرفت كه لازم است اين سوءتفاهم‌ها رفع شوند: اول اينكه شركت حريم‌بان شهربان تنها مسوول جمع‌آوري آمار دستفروشان است، نه توزيع؛ دوم اينكه سازمان‌هاي ديگري در اين ماجرا نقش نداشتند و بنياد مستضعفان به درخواست شهرداري با اين طرح همكاري كرد و در اين طرح، شهرداري طرح را پيشنهاد داد و توزيع‌كننده بود؛ سوم اينكه ما تلاش كرديم تا نحوه توزيع با كمترين شائبه صورت بگيرد؛ چهارم هم ما هيچ‌وقت ادعا نكرديم كه تمام دستفروشان را تحت اين توزيع قرار داده‌ايم. با اين حال و باتوجه به موانع قانوني، به نظر مي‌رسد كه اگر بخواهيم پذيراي قانوني دستفروشان در شهر باشيم، بايد قانون مصوب مجلس را داشته باشيم؛ پس از اين قانون است كه شهرداري مي‌تواند طبق قانون بالادستي اقدامات لازم را صورت دهد و مكان‌يابي و ماليات اين فعاليت را مشخص كند. البته فراموش نكنيم كه اين روزها كشور ما در مقطع بحراني به‌سر مي‌برد، حتي در اين ايام نيز سلامت شهروندان اولويت نخست است و شهرداري مي‌تواند خلاف پروتكل‌هاي ستاد كرونا به دستفروشان اجازه فعاليت بدهد. اقدام براساس اولويت صورت مي‌گيرد و حالا اولويت اصلي، سلامت شهروندان است.