مساله نظارت استصوابي است
محمد كاظمي
درست از چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي به بعد بود كه اقدامات صورت گرفته در نظام جمهوري اسلامي به شكلي پيش رفت كه مردم مكلف شدند براساس تشخيص حقوقدانان و فقهاي شوراي نگهبان در انتخابات شركت كنند. تشخيصي كه دست برقضا نه‌تنها منطبق با ماده 28 قانون انتخابات نبود بلكه عملا در چارچوب نظارت استصوابي گنجانده مي‌شد.
از آن زمان به بعد بارها و بارها انتقاداتي به روند اقدامات صورت گرفته از سوي شوراي نگهبان مطرح شد اما چندان تاثيري نگذاشت و هربار شرايط نسبت به گذشته اصطلاحا بدتر شد از اين رو به جد معتقدم نيازمند حل مساله نظارت استصوابي حالا يا از مسير رفراندوم يا از طريق بزرگان نظام و مقامات عالي هستيم؛ بدين‌ترتيب مي‌توان اذعان كرد كه براي حل معضلات ايجاد شده از طريق نظارت استصوابي و حل و فصل اين مهم هيچ مصوبه و اقدامي از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نمي‌تواند كارگر باشد.
با اين حال در اين ميان اين مهم به معناي عدم پيگيري مجلس نيست. بنده جزو امضاكنندگان دو فوريت طرح الحاق يك تبصره به قانون انتخابات براي تدوين سازوكاري مشخص براي رسيدگي به گزارش‌هاي ارسالي به شوراي نگهبان هستم اما باتوجه به اظهارات اخير آقاي كدخدايي، مي‌توانم بگويم اين طرح به شرط تصويب در مجلس شوراي اسلامي، در شوراي نگهبان رد خواهد شد. اين واكنش سخنگوي شوراي نگهبان و اظهارات ديگر حقوق‌دان اين نهاد، بدان معناست كه در شرايطي كه مردم بنا به نظارت استصوابي مكلف به انتخاب از ميان تشخيص‌هاي شوراي نگهبان شده‌اند، تلاش‌هاي نمايندگان نيز بيهوده است. آنچه مدنظر نمايندگان است، لزوم تصميم‌گيري براساس استعلام‌هاي صورت گرفته از مراجع چهارگانه است و اگر به استعلام‌هاي نهادي غير از نهادهاي نامبرده در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي استناد شود، همان نظارت استصوابي است اما نكته قابل توجه اينكه واكنش و اظهارات قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان آنقدر زودهنگام بود كه تعجب همگان را برانگيخت. اين واكنش زودهنگام همانند آن است كه يك قاضي پيش از آنكه پرونده‌اي تكميل و به دادگاه ارسال شود، نسبت به آن راي صادر كند. به عقيده من اين اقدامات و اظهارات را كه از يك‌سو مي‌توان آن را معناي تحديد مجلس دانست، با عدم مشاركت مردم در انتخابات پاسخ داده شد. پاسخي كافي براي اهل فن.
نايب‌رييس كميسيون حقوقي و قضايي