در مسير بازپس‌گيري 2 فركانس

آن روز كه مجلس شوراي اسلامي به فكر استفاده بهينه از فركانس‌هاي 700 و 800 مگاهرتزي افتاد، نه خبري از ويروس كرونا در ايران بود و نه حاميان وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و حاميان صداوسيما در شبكه‌هاي اجتماعي مثل امروز يكي پس از ديگري عليه يكديگر موضع‌گيري مي‌كنند. موضوع واگذاري اين دو فركانس از سوي صداوسيما به وزارت ارتباطات از پيشنهاد وزارت ارتباطات در قالب لايحه بودجه سال 98 طرح ولي به‌رغم تصويب در كميسيون صنايع و معادن، در كميسيون تلفيق بنا به دلايلي نه چندان مشخص رد شد تا امروز همچنان اين مهم در كنار كندي اينترنت يكي از معضلات و البته دعواهاي تكراري در ايران باشد.

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات معتقد است كه «آزادسازي باندهاي فركانسي 700 و 800 منجر به توسعه شبكه همراه و كيفيت شبكه اينترنتي كشور خواهد شد»، اقدامي كه البته در بسياري از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه جهان رخ داده و با نتايج موثري نيز همراه بوده ولي در ايران اين مهم به دليل آنچه صداوسيما توسعه «شبكه‌هاي ديجيتالي» خود مي‌نامد، محقق نشده است. نكته قابل توجه در اين ميان آنكه نمايندگان قصد داشتند به هنگام بررسي لايحه بودجه سال 99 بار ديگر براي بازپس‌گيري اين دو فركانس از صداوسيما اقدام كنند كه البته باتوجه به ارسال بودجه با حكم حكومتي به شوراي نگهبان، امكان اين مهم عملا از بين رفت.

با اين حال از قرار معلوم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنان پيگير اين مهم هستند تا جايي كه بهروز بنيادي، نماينده اصلاح‌طلب مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر لزوم واگذاري اين 2 فركانس به دولت به «اعتماد» گفت كه نمايندگان به جد اين مساله را در زمان باقيمانده تا پايان مجلس پيگيري خواهند كرد. در طرح نمايندگان آمده است كه «به منظور استفاده بهينه و اقتصادي از منابع كمياب طيف فركانس كشور، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ظرف مدت شش ماه از تصويب اين قانون، نسبت به آزادسازي باندهاي فركانسي700 و 800 مگاهرتز اقدام كرده و اين وزارتخانه نيز در راستاي وظايف مقرر در قانون «وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات»- مصوب 1382- مبني بر تنظيم، مديريت و كنترل فضاي فركانسي كشور، نسبت به ساماندهي باندهاي فركانسي مذكور اقدام كند.» در بخش ديگري از طرح نمايندگان آمده است: «درآمد حاصل از واگذاري اين باندها در قوانين بودجه سالانه در رديف درآمدي معين درج و معادل 30 درصد آن بابت بازسازي شبكه پخش ديجيتال و كمك به برنامه‌سازي به سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، 50 درصد به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي تامين زيرساخت‌هاي دولت الكترونيك و كمك به هوشمندسازي مدارس، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و در قالب رديف تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و 20 درصد از درآمد آن به بيماري‌هاي خاص و... اختصاص پيدا خواهد كرد.»