سهيلا جلودارزاده، نماينده تهران:
حداقل حقوق، ظلم مضاعفي است به جامعه كارگري
يكي از اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس كه ازقضا ازجمله اعضاي ارشد تشكيلات خانه كارگر نيز هست، روز گذشته پيرو انتقادها به نحوه و ميزان تعيين دستمزد كارگران در سال 99 به اين رويه انتقاد كرده و گفته است كه «حداقل حقوق، ظلمي مضاعف به جامعه كارگري است.» سهيلا جلودارزاده كه در اين رابطه با خبرگزاري كار ايران، ايلنا به گفت‌وگو نشسته همچنين معتقد است كه «قول همسان‌سازي با وجود تخصيص بودجه، اجرايي نمي‌شود» و در بخشي ديگر از اظهاراتش با اشاره به شيوع گستره ويروس كوويد-19 در كشور، نسبت به بروز بحران‌هاي جدي اجتماعي در دوران پساكرونا هشدار داده است. اين نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس درباره ميزان افزايش حقوق كارگران سال ۹۹ كه در شرايط تورم 41 درصدي، ظاهرا تنها 21 درصد افزايش خواهد داشت و درنتيجه با اعتراض جامعه كارگري مواجه شد، گفته است: «مجلس در بودجه سال ۹۹ حداقل حقوق براي كارمندان دولت، بازنشستگان و كارگران در بخش‌هاي مختلف را ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان پيش‌بيني كرده بود كه متاسفانه در شوراي عالي كار توجهي به اين مصوبه نشد.» اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: «در جريان جلسه سه‌جانبه شوراي عالي كار كه البته بايد بگويم سه‌جانبه نيست؛ زيرا دولت خودش يك كارفرماي بزرگ است، نماينده كارگران با تصميم گرفته‌شده، موافقت نكرد چراكه بنابر قانون كار بايد همه‌ساله متناسب با تورم افزايش حقوق كارگران را داشته باشيم.» او با بيان اينكه در سال‌هاي ابتدايي انقلاب و جنگ باتوجه به اينكه دولت مشكلات اقتصادي داشت، افزايش حقوق كارگران را متناسب با افزايش تورم اجرايي نكرديم اما پس از آن قرار شد اين عقب‌افتادگي جبران شود، تاكيد كرده كه هرگز چنين اتفاقي نيفتاده است. جلودارزاده مي‌گويد: «امروز در حالي كه تورم 40 و چند درصد است، تنها ۲۱ درصد به حقوق كارگران اضافه مي‌شود و اين حداقل حقوق، ظلم مضاعفي به جامعه كارگري است.» اين عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در ادامه با بيان اينكه گفته مي‌شود اين ۲۱ درصد به اضافه حقوق پايه مجموعا اضافه حقوق ۳۳ درصدي را براي كارگران رقم مي‌زند، مي‌گويد: «باز اين ۳۳ درصد ۱۰ درصد كمتر از وضعيت فعلي تورم است و تفاوت بسياري با نرخ تورمي كه امروز در جامعه مشاهده مي‌شود، دارد.» او ادامه داد: «امروز بيشتر از ۷۰ درصد كارگران، كارمندان دولت، بسياري از پرستاران، پزشكان، بهياران و بخشي از افرادي كه با شركت نفت كار مي‌كنند، حداقلي‌بگير هستند و پيمان‌كاران اضافه‌كار و ساير مسائل را براي‌شان پرداخت نمي‌كنند.» جلودارزاده ادامه داد: «شرايطي كه بر كشور ما مي‌گذرد، عادي نيست كه بخواهيم اين‌گونه تصميم بگيريم به‌خاطر همين مجلس براي ايجاد عدالت اقتصادي و براي دادن حق كساني كه چرخ‌هاي صنعت و اقتصادي مملكت را مي‌گردانند، كفي را مشخص كردند كه كمتر به آنها داده نشود.» او گفته است: «حداقل حقوق ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان براي كارمندان دولت اجرايي مي‌شود اما جالب است براي كارگران و بازنشستگان كه قول همسان‌سازي به آنها داده شده بود، اجرايي نمي‌شود!» اين نماينده اصلاح‌طلب عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي همچنين ادامه داد: «همسان‌سازي در خود سازمان تامين اجتماعي اجرا شده اما وقتي به مردم رسيده، مانده است.»
اين عضو كميته اجتماعي فراكسيون اميد مجلس دهم در ادامه درباره اينكه رييس ديوان محاسبات اعلام كرده يك مدير در ماه حقوق دريافتي‌اش ۵۳ ميليون است، نسبت به اينكه صرفا درخصوص افزايش حقوق كارگران سخت‌گيري مي‌شود و اين رويكرد درباره ساير كاركنان دولت به‌ويژه مديران دولتي رعايت نمي‌شود، انتقاد كرد و گفت: «متاسفانه اين چانه زدن براي حداقل‌بگيرهاست و مديران از راه و شكل‌هاي مختلف حقوق بالا دريافت مي‌كنند ولي به كارگري كه بايد حقش داده شود، كمكي نمي‌شود.»
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي همچنين گفته است: «امروز كارگران پيماني كار مي‌كنند كه بسياري از جاها آنها را بيمه نمي‌كنند و حداقل دستمزد به آنها داده مي‌شود، براي همين است كه مي‌گويم حداقل حقوق براي يك كارگر بايد تعيين شود چراكه اگر يك مبلغ قابل توجه، قانوني و عادلانه باشد، مانند اين مشكلات براي كارگران پيش نمي‌آيد.» عضو كميسيون اجتماعي در بخش ديگري از سخنانش درباره تاثيرات محتوم شيوع گسترده ويروس كوويد-19 و بيماري مسري و مرموز كرونا بر اقتصاد خرد و كلان كشور و همچنين پيش‌بيني شرايط خاص اقتصادي كشور در دوران موسوم به پساكرونا، به‌طور مشخص از وضعيت نه چندان مساعد كارگران ابراز نگراني كرد و در اين رابطه گفت: «مطمئنا بحران‌هاي اجتماعي خواهيم داشت؛ ممكن است يك شخصي فقير و بيكار شود و جان و رمق اعتراض كردن نداشته باشد اما از يك طرف هزينه‌ها، بحران‌ها و ناهنجاري‌هاي اجتماعي شكل خواهد گرفت كه براي رفع‌شان بايد كلي تلاش كرد.» اخيرا شوراي دستمزد با تشكيل جلسه سه‌جانبه جهت تعيين ميزان دستمزد كارگران در سال جاري، خواهان تصويب افزايش 21 درصدي حقوق كارگران در سال 99 نسبت به سال قبل شد اما نماينده كارگران، به دليل عدم رعايت حداقل خواسته اين گروه، از امضاي مصوبه سر باز زد و در ادامه نيز فراكسيون كارگري مجلس از پيگيري موضوع براي تعيين حداقل 2 ميليون و 800 هزار تومان به عنوان كف دستمزد كارگران با توجه به ميزان حقوق كارگران خبر داد. همچنين حدود 180 نماينده مجلس در بيانيه‌اي كه هفته گذشته و در جريان آخرين نشست علني مجلس قرائت شد، نسبت به تصميم اخير شوراي دستمزد اعتراض كرده و خواهان رعايت حقوق كارگران شدند.