مقايسه شاخص قيمت كالاهاي اساسي نشان ميدهد
افزايش 10 درصدي هزينه خانوارها طي دو رمضان
گروه اقتصادي
بررسي شاخصهاي مهم قيمتي نشان ميدهد كه پيش از شروع ماه رمضان در كشور، قيمت كالاهاي اساسي و ارزاق مورد نياز مردم نسبت به ماه رمضان سالهاي 97 و 98 روند صعودي داشتند و با وجود سياستهاي حمايتي از جمله ارايه يارانهها و بستههاي معيشتي، يارانه نقدي و كمك بيشتر به اقشار آسيب ديده، قيمتها روند شتاباني داشته است.
به نظر ميرسد با ادامه روند صعودي قيمتها ارزش يارانهاي كه به افراد داده ميشود، كاهش شديدتري خواهد داشت . در اين صورت دولت مجبور است از سياستهاي حمايتي بيشتري براي فقرزدايي استفاده كند كه البته بدون هزينه نخواهد بود. بر اساس گزارشهاي مركز آمار در سال 97 و با شروع ماه رمضان نرخ تورم دوازده ماه منتهي خرداد 9.4 درصد برآورد شد. در حالي كه اين عدد براي ارديبهشت 98 34.2 درصد بود.
با وجود اينكه همچنان نرخ تورمي براي سال جاري اعلام نشده، اما نرخ تورم اسفند ماه 34.8 درصد عنوان شده است. با وجود اعلام محمد شريعتمداري، وزير كار مبني بر ثبتنام 600 هزار نفر تا اواخر فروردين براي دريافت بيمه بيكاري، چالش افزايش قيمت محصولات، يك بار اضافي بر دوش خانوارها ايجاد خواهد كرد.
خانوارهايي كه علاوه بر بيكاري ناخواسته ميبايد مايحتاج خود را نيز تامين كنند.
ماه رمضان با شيوع كرونا
ماه رمضان امسال در بحبوحه كرونا، رنگ و بوي ديگري دارد. در شرايطي كه كسب و كارهاي پرخطر تا ابتداي ارديبهشت تعطيل بودند و در فروردين ماه نيز جز واحدهاي اقتصادي مهم كه تامين مايحتاج زندگي افراد را بر عهده داشتند، مابقي بسته بودند، افزايش قيمت محصولات نيز به چالشهاي مهم خانوارها در آستانه اين ماه افزوده شد. مقايسه آمار تورم، قيمت اقلام خوراكي و شاخصهاي قيمتي نشان ميدهد طي سالهاي 97 تا 99 (با وجود عدم ارايه گزارشهاي آماري از تورم فروردين 99) شاخص قيمتها افزايش داشته و با وجود تاكيد مسوولان مبني بر ثبات قيمتها، اقلام خوراكي، افزايش يافته است.
سال 97، تاثير ارز بر كشور
از ابتداي سال 97 تكانههاي ارزي تمام بازارها را تحت تاثير قرار داد. به گونهاي كه بسياري از اقلام خوراكي با جهش قيمتي بالايي همراه بود. بر اساس گزارشهاي مركز آمار، نرخ تورم دوازده ماه منتهي به ارديبهشت 97 و پيش از شروع ماه رمضان، 9.7 درصد عنوان شد. با وجود نوسانات شديد نرخ ارز در سال 97 اما تلاش دولت براي ثابت نگه داشتن فنر نرخ ارز، اعلام ارز 4200 توماني براي واردات كالاهاي اساسي و برخي كالاهاي اساسي، همچنين منع واردات كالاهايي كه مشابه آن در داخل وجود دارد، نرخ تورم تا 10.1 درصد افزايش يافت تا خانوارها در تامين مايحتاج خود به خصوص در ماه رمضان دچار مشكل نشوند.
سال 98، سال تاثير حوادث طبيعي بر اقتصاد
سال 98 با رخدادهاي طبيعي نظير سيل در بيشتر استانهاي شمالي كشور آغاز شد. سيلهايي كه علاوه بر آسيب به ابنيه و زيرساختهاي راهي كشور، بسياري از باغات، زمينهاي كشاورزي و محصولات غذايي را نابود كرد. بر اساس گفتههاي ارديبهشت علي قرباني، نماينده مجلس در شوراي هماهنگي بازسازي مناطق سيل زده، 35 هزار ميليارد تومان به استانهاي درگير سيل خسارت وارد شده است. گفتني است كه بودجه عمراني كشور در سال 98 حدود 62 هزار ميليارد تومان بود كه با توجه به تخريب صد درصدي در بخشي از مسيرها، تحقق آن در هالهاي از ابهام قرار داشت. افزايش مسووليتهاي تكليفي دولت و كمك به سيلزدگان باعث شد سال 98 تورم در كمتر از 6 ماه دو برابر شود. هر چند كه تا پيش از شروع ماه رمضان، نرخ دوازده ماه منتهي به ارديبهشت 98 حدود 34.2 درصد اعلام شد اما گزارش مركز آمار از متوسط قيمت ماه ارديبهشت اقلام مورد استفاده در سبد مصرفكنندگان و مقايسه آن با ارديبهشت97 حكايت از افزايش شديد قيمتها تا 150 درصد ميدهد. به گونهاي كه رب گوجه، گوشت، شكر و قند با افزايشي بيش از 100 درصد همراه بود. قاسمعلي حسني، دبيركل اتحاديه بنكداران مواد غذايي در واكنش به قيمتهاي كاذب اقلام غذايي در بازار تنها راه مبارزه با اين روند را رسيدگي مسوولان عنوان كرد. هر چند به نظر ميرسد اين رسيدگي براي برخي كالاها به كاهش قيمت منتج شد و براي برخي ديگر، خير. در گزارش تيرماه مركز آمار از اقلام خوراكي، قيمت قند، گوشت و برنج كاهش يافت در حالي كه قند همچنان روند افزايشي به خود گرفت.
شروع 99 با كرونا و تعطيليهاي گسترده
اسفند 98 زنگ هشدار ورود كرونا به كشور با اعلام دو مورد فوتي در شهر قم، نواخته شد. با توجه به گستردگي شيوع اين بيماري، تعطيلي اماكن تفريحي و مذهبي همچنين مشاغل پرخطر در دستور كار ستاد مبارزه با كرونا قرار گرفت. شيب صعودي مبتلايان و قربانيان كرونا باعث شد تصميمات ستاد مبارزه با اين ويروس بر بسته بودن مراكز خريد كه سبب ازدحام ميشود، باقي بماند. با وجود اينكه همچنان گزارشي مبني بر تخمين تورم در سال جديد، منتشر نشده، اما گزارشهاي ميداني حاكي از افزايش بيسر و صداي قيمت برخي اقلام به ويژه لبني در آستانه ماه رمضان است. چندي پيش علي اصغر ملكي، رييس اتحاديه گوشت گوسفندي با بيان اينكه عرضه و تقاضا تعيينكننده قيمت در بازار است، گفت: «عرضه گوشت توسط دولت موجب شده بازار با كمبود مواجه نباشد در نتيجه براي ماه مبارك رمضان افزايش قيمت نخواهيم داشت.» . با وجود گفتههاي ملكي اما مقايسه قيمتها نشان ميدهد كه گوشت گوسفندي با افزايش 11 درصدي از كيلويي 93 هزار تومان به 110 هزار تومان در هفته پاياني فروردين رسيده است. مقايسه متوسط قيمت اقلام خوراكي در سبد مصرفي خانوارها حاكي از آن است كه يك خانواده براي تامين مايحتاج خود در ارديبهشت 98 حدود 419 هزار تومان بايد هزينه ميكرد در حالي كه اين رقم براي فروردين 99 به 462 هزار تومان رسيد. كمتر از يك سال 10 درصد به هزينه خانوارها براي تامين اقلام خوراكي اضافه شد كه نشاندهنده تاثير بسيار زياد رخدادهايي نظير اپيدمي، بلاياي طبيعي و ارز بر سفره و معيشت افراد است.