ورود سازمان تعزيرات به گزارش ديوان محاسبات از دلار 4200توماني
پس از آنكه ديوان محاسبات در گزارش تفريغ بودجه اعلام كرد كه با ۴.۸ ميليارد دلار ارز دولتي تامين شده هيچ كالايي وارد نشده و بانك مركزي و دولت به آن واكنش نشان دادند، سازمان تعزيرات حكومتي نيز به اين موضوع ورود كرد.
موضوع ۴.۸ ميليارد دلاري كه در گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۹۷ ديوان محاسبات مطرح شد، در روزهاي گذشته سر و صداي زيادي به پا كرد. ماجرا از اين قرار بود كه عادل آذر، رييس ديوان محاسبات با اشاره به گزارش تفريغ بودجه سال ۱۳۹۷ اعلام كرده بود كه در اين سال به ازاي ۴.۸ ميليارد دلار از ارز دولتي تامين شده از سوي بانك مركزي، كالايي به كشور وارد نشده است.
نكته ديگر در گزارش عادل آذر، اختصاص ارز براي واردات كالاهاي غيراساسي و داراي مشابه داخلي بود. در همين راستا، رسانه‌ها از اين موضوع به عنوان گم شدن ۴.۸ ميليارد دلار از ارز دولتي ايران و احتمال فساد گسترده در اين زمينه ياد كردند.
اما كمي بعد، رييس‌كل بانك مركزي و پس از آن رييس‌جمهور، گزارش ديوان محاسبات را نادرست خوانده و از ارايه اين اطلاعات انتقاد كرده و درباره آن توضيحاتي دادند.عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي در اين باره گفت: اين موضوع مربوط به دوره مديريت من نيست، اما لازم مي‌دانم كه از آن دفاع كنم. در سال ۹۷ حدود ۳۰ ميليارد دلار ارز ۴۲۰۰ توماني تامين شده كه حدود ۲۰ ميليارد دلار براي چهار ماهه اول بوده و از ۱۶ مرداد ماه ۹۷ كه بنده مسووليت بانك مركزي را بر عهده گرفتم، دولت سياست‌هاي ارزي را عوض كرد و سياست جديد ارزي را در پيش گرفت و از آن زمان به بعد بحث كالاهاي اساسي و غيراساسي مطرح شد و قبل از آن همه كالاهايي كه وزارت صمت ثبت سفارش مي‌كرد، بانك مركزي موظف بود كه از طريق بانك‌هاي عامل تامين ارز ۴۲۰۰ توماني كند و با بسياري از اين ارزها واردات انجام شده است.
به گفته وي، اين گزارش در دوازدهم آذر ۹۸ تهيه شده كه در همين فاصله بخشي از اين ارزها رفع تعهد و اكنون آن رقم ۴.۸ ميليارد دلاري كه عنوان شده تبديل به سه ميليارد دلار شده است بنابراين، رقم اعلامي ۴.۸ ميليارد دلار نيست.
طبق آنچه همتي به آن تاكيد دارد، دلايل اينكه اين سه ميليارد دلار رفع تعهد نمي‌شود، اين نيست كه گم شده باشد، بلكه اين است كه يا فروشنده ارز را گرفته، ولي به دليل تحريم‌ها نتوانسته است رفع تعهد كند يا كالا ممكن است هنوز در راه باشد، چون به برخي كالاها از جمله ماشين‌آلات ۹ تا ۱۲ ماه فرصت داده مي‌شود كه وارد شوند. يا اينكه بخشي ممكن است به ميزان محاسبات گمرك مربوط شود؛ بنابراين همه اين دلايل موثر است و نمي‌توان گفت كه سه ميليارد دلار ديگر وجود خارجي ندارد!
رييس كل بانك مركزي همچنين اعلام كرده كه از اين سه ميليارد دلار، يك و نيم ميليارد دلار آن را با مشخصات اشخاصي كه رفع تعهد نكرده‌اند، به سازمان تعزيرات اعلام كرده‌ايم و چند صد ميليون دلار نيز به مرحله كيفري رسيده كه قوه قضاييه در حال پيگيري است و افرادي نيز از اين بابت در زندان هستند بنابراين اينچنين نيست كه ۴.۸ ميليارد دلار گم شده باشد.
همچنين رييس‌جمهوري نيز از اين گزارش ديوان محاسبات به شدت انتقاد كرده و گفته كه بخش ارزي اين گزارش 100 درصد غلط بود. آن بخشي كه من شنيدم، كاملا بي‌اطلاعي محض از مقررات و قوانين كشور است و اين خيلي براي ما بد است كه يك دستگاه نظارتي حرفي بزند و آن حرف منطبق با واقعيت نباشد.در اين ميان امروز هم سيد ياسر رايگاني، سخنگوي سازمان تعزيرات به اين موضوع واكنش نشان داده و مدعي شده كه قانون بررسي چنين مواردي را به عهده سازمان تعزيرات گذاشته است.وي درباره پرونده‌هاي ارزي كه چند روز اخير در مورد آن صحبت شده، گفته كه از سال 1396 سازمان تعزيرات درگير پرونده‌هاي ارزي بوده و طي چهار تا پنج روز گذشته اظهارنظرهايي در خصوص اين ارزهاي دولتي شد كه بعضا بخشي از اين صحبت‌ها ناشي از بي‌اطلاعي بوده است.
به گفته رايگاني، ماده ۱۰ و ۱۱ قانون تعزيرات حكومتي تكليف اين پرونده‌ها و نحوه رسيدگي به آن را در اختيار سازمان تعزيرات حكومتي قرار داده و با پيگيري‌هاي مستمر رييس سازمان، كميته‌اي در سازمان شكل گرفته كه به صورت هفتگي روند رسيدگي به پرونده‌ها رصد مي‌شود.
سخنگوي سازمان تعزيرات بيش از اين درباره موضوع ۴.۸ ميليارد دلار ارز دولتي جزيياتي را بيان نكرده، اما با توجه به اينكه از واژه بي‌اطلاعي استفاده كرده، به نظر مي‌رسد كه اين صحبت‌ها در تاييد حرف‌هاي دولت زده شده است.
با اين حال از سوي اين سازمان تاكيد شده كه اگر موضوعي هم در اين خصوص باشد، بررسي آن به عهده سازمان تعزيرات است.