خبرخوان
جزييات عرضه سهام ايدرو و ايميدرو در بورس
رييس كل سازمان خصوصي‌سازي در مورد عرضه سهام ايميدرو و ايدرو اظهار كرد: عرضه سهام ايدرو و ايميدرو به مصوبه هيات وزيران نياز دارد و در صورت اخذ اين مصوبه تا پايان ارديبهشت، مراحل آماده‌سازي براي عرضه در بورس انجام مي‌شود كه اميدواريم زمينه پذيرش اين مجموعه‌ها در نيمه نخست امسال در بازار سرمايه فراهم شود؛ بنابراين در صورت تصويب هيات وزيران، سهام ايدرو و ايميدرو تا پايان شهريور عرضه مي‌شود. عليرضا صالح يكي از مشكلات واگذاري‌هاي دولت در سال‌هاي گذشته را واگذاري شركت‌هاي زيرمجموعه يك مجموعه دانست و اظهار كرد: اين اتفاق در برخي موارد موجب شده است كه حلقه مديريتي و زنجيره ارزش در اين مجموعه از بين برود. بر اين اساس، يكي از مواردي كه در راستاي واگذاري شركت‌هاي دولتي بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه نبايد زنجيره مديريتي را در واگذاري‌ها از بين برد.
وي ادامه داد: از اين رو در پي گرفتن مجوز لازم و قانوني از هيات وزيران هستيم تا مجموعه‌هايي مانند ايدرو و ايميدرو را تبديل به شركت سهامي عام كنيم تا پس از كسب مصوبات لازم و اجازه قانوني و اصلاح ساختار، اين مجموعه‌ها بتوانند اقدام به پذيرش و عرضه سهام‌شان در بورس كنند.
رييس كل سازمان خصوصي‌سازي افزود: در صورتي كه مجوز قانوني و مصوبات لازم براي عرضه سهام ايدرو و ايميدرو ازهيات وزيران كسب شود، پس از آن وارد مرحله آماده‌سازي اين مجموعه‌ها براي عرضه در بازار سرمايه خواهيم شد و تلاش مي‌كنيم طبق فرآيند‌هاي قانوني، كار ارزيابي و آماده‌سازي سهام اين مجموعه را تا اواسط تابستان امسال در بازار سرمايه انجام داده و آماده واگذاري شويم.
صالح در ادامه در مورد فوايد واگذاري سهام ايدرو و ايميدرو توضيح داد: فايده واگذاري سهام ايدرو و ايميدرو در بورس اين است كه پس از واگذاري و عرضه در بورس اين مجموعه‌ها بايد اطلاعات مالي و اقتصادي خود را بر اساس قانون در سامانه كدال منتشر كنند و به سهامداران پاسخگو باشند؛ بنابراين در وهله اول بحث شفافيت در عملكرد اقتصادي مطرح مي‌شود و اين شركت‌ها گام بزرگي براي شفافيت برخواهند داشت. وي ادامه داد: در مرحله دوم نيز موضوع حاكميت شركتي مطرح مي‌شود، زيرا بعد از عرضه روند انتصاب مديران در اين مجموعه‌ها بايد متناسب با استاندارد‌هاي بالاي بازار سرمايه انجام شود. در واقع براي انتخاب مديران در شركت‌هاي زيرمجموعه بايد فرآيند صلاحيت حرفه‌اي مطابق قوانين بازار سرمايه باشد. اين موضوع فرآيند كار در اين مجموعه‌هاي اقتصادي را به سمت رعايت قوانين حاكميت شركتي و افزايش بهره‌وري سوق مي‌دهد و به بهبود عملكرد آنها منجر مي‌شود. صالح در پايان گفت: سازمان خصوصي‌سازي به دنبال آن است كه بعد از وزارت صنعت، توافق‌هايي را با وزارت نيرو براي واگذاري نيروگاه‌ها و شركت‌هاي توزيع برق بر اساس همين مدل انجام دهد؛ اما براي اين كار بايد با وزارت نيرو توافق صورت بگيرد تا زمينه عرضه سهام اين شركت‌ها فراهم شود. بر اساس اين گزارش، دولت عزم خود را براي عرضه سهام شركت‌هاي دولتي جزم كرده است؛ به طوري كه اين موضوع از ابتداي سال جديد تاكنون بار‌ها مورد تاكيد مسوولان مختلف از جمله رييس‌جمهور و وزير امور اقتصاد و دارايي قرار گرفته است.
بازگشايي بازار مسكن با چاشني سردرگمي
خريداران و فروشندگان واحدهاي مسكوني از روز گذشته كه بازار مسكن بازگشايي شده به دنبال به‌روز رساني اطلاعات خود هستند اما تغيير چشمگيري در بازار مشاهده نشده است. به دنبال تعطيلي ۴۵ روزه بازار مسكن از روز گذشته همزمان با بازگشايي دفاتر املاك، تحركات محدودي براي آگاهي از نرخ‌هاي جديد آغاز شده است. در اين بين برخي مالكان با لحاظ قرار دادن شرايط ابهام‌آلود سال جاري، نااطميناني از شرايط اقتصاد كلان، انتظارات تورمي و احتمال تغيير قيمت دلار، در اقدامي پيشدستانه قيمت‌هاي پيشنهادي را مقدار اندكي بالا برده‌اند اما عمده فايل‌ها با نرخ‌هاي اسفند ماه عرضه شده است. با اينكه هنوز آماري از تعداد معاملات مسكن شهر تهران در فروردين ماه ۱۳۹۹ ارايه نشده و دفاتر املاك به دليل شيوع كرونا از فعاليت منع شده بودند تخمين زده مي‌شود كه تعداد قراردادهاي خريد و فروش در اولين ماه از سال ۱۳۹۹ از سقف ۲۰۰۰ فقره فراتر نرفته باشد. واحدهاي صنفي مشاوران املاك از پايان اسفند ماه اجازه فعاليت نداشتند؛ هر چند برخي دفاتر از نيمه اسفند ماه با توجه به كسادي معاملات و نگراني از بيماري كرونا تعطيل بودند. به هر حال دفاتر از روز ۳۰ فروردين ۱۳۹۹ با رعايت پروتكل‌هاي بهداشتي امكان بازگشايي يافتند. البته واحدهاي صنفي داخل پاساژها اجازه فعاليت ندارند و اين مجوز صرفا براي واحدهاي خارج از مجتمع‌هاي تجاري است. دفاتر املاك با رعايت جوانب بهداشتي و درج كد رهگيري و ساير آيتم‌هاي بهداشت حرفه‌اي براي خود و كاركنان امكان فعاليت دارند. كارشناسان در شرايط كنوني سناريوهاي مختلف و بعضا متناقضي از آينده بازار مسكن ارايه مي‌كنند. اما آنچه مسلم است اينكه با توجه به رفتارهاي قبلي بازار مسكن، نوسانات بازارهاي موازي به خصوص روند نرخ ارز در اثر‌گذاري بر قيمت ملك اجتناب‌ناپذير است. از سوي ديگر تغيير قيمت نهاده‌هاي ساختماني به عنوان عامل داخلي، شرايط اقتصاد كلان و تحولات سياسي به عنوان عوامل خارجي در رفتار بازار مسكن تاثيرگذار خواهد بود. به طور مثال برخي كارشناسان يكي از عوامل فاندامنتال در سمت و سوي بازار مسكن را انتخابات امريكا در اواسط سال جاري عنوان مي‌كنند و معتقدند كه اگر ترامپ انتخاب نشود و رييس‌جمهور بعدي امريكا به برجام برگردد احتمال ركود بيشتر معاملات، توقف رشد قيمت مسكن يا حتي كاهش قيمت وجود دارد.