لايحه تشكيل ديوان محاسبات شهري را ارايه كنيد

گروه اجتماعي| مرتضي الويري، عضو شوراي شهر تهران درحالي خواستار ارسال لايحه تشكيل و راه‌اندازي ديوان محاسبات شهري به شوراي عالي استان‌ها براي تصويب شد كه از دوره چهارم شوراها «رحمت‌الله حافظي» و «محمد حقاني» دو عضو منتقد شوراي شهر تهران اين نهاد را ابزاري ضد فساد توصيف مي‌كردند.  حالا الويري كه در دوره پنجم شوراها دو بار رياست شوراي عالي استان‌ها را برعهده داشته در آخرين روز فروردين 99 در تذكري خواستار تسريع در ارايه لايحه تشكيل ديوان محاسبات شهري از سوي شهرداري تهران شده است.  او كه رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران است با تاكيد بر لزوم انجام تكاليف محول شده در برنامه سوم توسعه شهر توسط شهرداري تهران گفت: بي‌ترديد اگر ديوان محاسبات شهري شكل بگيرد تحول جدي در ساختار ماليه شهرداري رقم مي‌خورد. در مورد برنامه سوم توسعه شهر تهران و تكاليفي كه براي شهرداري در اين برنامه مشخص شده موارد متعددي به دليل شرايط كرونايي و مسائل خاصي كه حاكم است قابل تحقق نيست اما موارد ديگري داريم كه ربطي به شرايط كرونايي ندارد و قابل انجام است؛ لذا انتظار مي‌رود شهرداري آنها را انجام دهد. او همچنين متذكر شده است: تعداد مواردي كه شهرداري مي‌تواند در شرايط فعلي به عنوان تكاليف برنامه سوم توسعه شهر تهران انجام دهد زياد است و در قالب يك تذكر امكان طرح همه آنها وجود ندارد؛ لذا در تذكرهاي مختلف و به صورت جداگانه آنها را مطرح خواهم كرد. الويري در بخش ديگري از سخنان خود گفت: تذكر من در خصوص ماده 14 برنامه سوم توسعه شهر تهران است كه دو تكليف را براي شهرداري مشخص كرده، نخست بررسي عملكرد مالي مناطق، سازمان‌ها و شركت‌ها كه به ارايه گزارش عملكرد به شورا در بازه‌هاي شش‌ماهه مربوط مي‌شود و دوم ارايه لايحه تشكيل ديوان محاسبات شهري است كه بايد لايحه آن به شوراي عالي استان‌ها ارايه شود.
او تاكيد كرد: انتظار مي‌رود شهرداري تهران بدون هيچ پيش‌شرطي كار خود را در خصوص اين دو موضوع آغاز كند. قطعا اگر ديوان محاسبات شهري شكل بگيرد تحول جدي در ساختار ماليه شهرداري اتفاق مي‌افتد. پيش‌تر در دي سال گذشته ديگر عضو شوراي شهر تهران نويد تاسيس ديوان محاسبات شهري را داده بود. رييس كميته بودجه و نظارت مالي شوراي شهر تهران 4 دي 98 گفت: پيش‌نويس تشكيل ديوان محاسبات شهري در شوراي عالي استان‌ها تهيه شده و در حال بررسي است و با تصويب در شوراي عالي استان‌ها شاهد تشكيل ديوان محاسبات شهري در آينده نزديك خواهيم بود. مجيد فراهاني كه در نخستين همايش قائم‌مقامان ذي‌حساب نظارت و ارتقاي انضباط مالي اين خبر را داده بود، افزود: با تشكيل اين ديوان از سال آينده حقوق قائم‌مقامان ذي‌حساب به جاي شهرداري از سوي شوراي شهر پرداخت مي‌شود، چرا كه اگر قرار باشد در سلسله‌مراتب شهرداري باشند اين امر تعارض منافع دارد و زمينه‌ساز تخلفات است.  پيش‌تر و در دوره چهارم شوراي شهر تهران محمد حقاني يكي از اعضاي منتقد مديريت شهري وقت تاكيد كرده بود «ايجاد ديوان محاسبات شهري يكي از راه‌هاي مبارزه با فساد در شهرداري‌هاست.» او در اين باره گفته بود: ديوان محاسبات كل كشور به همه دستگاه‌هاي دولتي سر مي‌زند، منتها ما به عنوان شوراي شهر بايد ديوان محاسبات شهري داشته باشيم تا مرتب و مستمر و دايم و هفتگي به مناطق، سازمان‌ها و موسسات وابسته به شهرداري بروند و كمك كنند در حل مسائل و اگر خلافي هم بود رسيدگي كنند. ما نمايندگان مردم هستيم. شهرداري بودجه‌اش را از مردم مي‌گيرد. دست شهرداري در جيب مردم است. ما نمايندگان مردميم و بنابراين بايد به اين‌گونه حساب‌ها رسيدگي كنيم. ما ديوان محاسبات شهري در شوراي شهر نداريم كه مرتب اين مسائل را رسيدگي كند. ديوان محاسبات شهري كه زير نظر شوراي شهر و خارج از شهرداري و از شوراي شهر ماموريت بگيرند بايد باشد و دايما به مسائل شهري رسيدگي كند. متاسفانه ما فاقد اين ابزار هستيم.