حكمم در دادگاه تجديد نظر است

ساعت 9 و 48 دقيقه صبح ديروز درحالي كه 20 دقيقه‌اي از آغاز جلسه علني مجلس در ساختمان «بهارستان» نگذشته بود كه خبرگزاري فارس از «صدور حكم حبس و جزاي نقدي براي محمود صادقي» خبر داد. اين خبرگزاري در ادامه نوشت:«دادگاه براي محمود صادقي نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي چند ماه حبس و جزاي نقدي در نظر گرفت. اين حكم به‌ دنبال شكايت درباره حساب‌هاي قوه قضاييه و عدم همكاري با مقامات مسوول در جريان رسيدگي به پرونده صادر شده است.» خبري كه در متن آن نه اشاره‌اي به منبع خبر شده بود و نه نشاني از اين بود كه احيانا خبر از جانب قوه قضاييه در اختيار اين خبرگزاري اصولگرا قرار گرفته است. حال آنكه انتشار چنين اخباري در رسانه‌ها با توجه به حساسيت‌هاي متعارف قضايي و اخلالي كه ممكن است در روند دادرسي عادلانه ايجاد كند بيش از ساير اخبار نيازمند رعايت پروتكل‌هاي رسانه‌اي از جمله تاييد از جانب دست‌كم دو منبع و ذكر نام منابع خبر است. چنانكه معمولا خبرهاي قضايي و اخبار پرونده مفتوح در محاكم يا بايد از جانب مسوولان دادگاه و قوه قضاييه اعلام شود يا توسط وكيل متهم يا متهمان در اختيار رسانه‌ها قرار گيرد. موضوع در اين فقره اما وقتي پيچيده‌تر شد كه محمود صادقي كه خبر فارس از صدور حكم چند ماه حبس و جزاي نقدي براي او حكايت داشت نيز ظاهرا از انتشار اين خبر غافلگير شده بود و در جريان موضوع نبود چنانكه ساعتي بعد در گفت‌وگو با ايسنا به اين موضوع واكنش نشان داد.
صادقي در گفت‌وگويي كه ساعت 10 و 39 دقيقه روي خروجي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) قرار گرفت در واكنش به انتشار اين خبر در خبرگزاري فارس مبني بر صدور حكمش شامل حبس و جزاي نقدي گفت:«تعجب مي‌كنم چطور اين خبر به يك رسانه درز كرده است و آنها به اين خبر دسترسي پيدا كردند.» اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس كه اواخر سال گذشته از طرح شكايت‌هاي متعدد عليه خود خبر داده و در يك مورد به «اعتماد» گفته بود حدود 15 شكايت به جريان افتاده كه از اين تعداد حدود 13 مورد از جانب خود دستگاه قضايي طرح شكايت شده و البته اغلب اين موارد مربوط به دوران صدارت آملي‌لاريجاني، رييس پيشين قوه قضاييه بوده، تاكيد كرده بود كه يكي از اين شكايات مربوط به پيگيري موضوع حساب‌هاي سپرده به ‌نام رييس قوه قضاييه است كه در مقطعي حدود 63 حساب سپرده‌گذاري بود و چنانكه صادقي در ادامه پيگيري‌هاي نظارتي خود در مقام نماينده مجلس از روند آن پرونده خبر داده است، در ادامه به ‌ويژه پس از حضور سيدابراهيم رييسي در راس دستگاه قضا و عزم رييس جديد قوه قضاييه براي بستن آن حساب‌ها، تعداد آنها به 5 فقره كاهش يافته است.
فارغ از محتوا و جزييات پرونده حساب‌هاي سپرده به ‌نام رياست قوه قضاييه اما ماجراي طرح شكايت از صادقي به‌ دليل پيگيري آن پرونده نيز خود به يكي از پرونده‌هاي جنجالي سياسي كشور در سال گذشته تبديل شده بود و حالا در ابتداي دومين ماه سال جديد نيز برگ ديگري از اين پرونده رو شده است. صادقي در ادامه توضيحاتش درباره شكايت اخير قوه قضاييه همچنين‌ نحوه نشر اخبار دادگاه اين پرونده توسط خبرگزاري فارس گفته است:«بنده نخواستم با توجه به شرايط بحراني كشور به ‌خاطر كرونا موضوع دادگاه را رسانه‌اي كنم اما به اين حكم اعتراض شده و اكنون به دادگاه تجديدنظر رفته كه اميدواريم مورد توجه قرار گيرد.» اين عضو فراكسيون اميد مجلس شوراي اسلامي با اين همه اضافه كرد:«به هر حال صلاح نيست كه در شرايط فعلي كرونايي كشور، موضوع جزييات پرونده رسانه‌اي شود.» رييس فراكسيون شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصادي و انضباط مالي مجلس شوراي اسلامي همچنين گفته است:«اين حكم اواخر بهمن‌ ماه(سال 98) صادر شده است.» حكمي كه صادقي ظاهرا به‌ دليل درگيري كشور با بحران سلامت و شيوع گسترده كرونا در سراسر كشور از رسانه‌اي كردن آن خودداري كرده بود اما خبرگزاري فارس درحالي روز گذشته از آن خبر داده كه هنوز- تا زمان نگارش اين گزارش- مشخص نشده اين حكم چگونه در اختيار يك خبرگزاري قرار گرفته است.
اين درحالي است كه بخشي از توضيحات صادقي درباره درز خبر صدور حكم اوليه و مقدماتي براي او در يك خبرگزاري اصولگرا، دقايقي پس از انتشار در ايسنا در همين خبرگزاري فارس هم بازنشر شد اما اين خبرگزاري همچنان از اعلام منبع خبر اوليه خودداري كرده است.