نقطه عطفي در نجات آبخوان‌ها

از حال و روز آب‌هاي زيرزميني، كه منبع اصلي تامين آب در كشور در بخش‌هاي شرب، كشاورزي و صنعت است؛ تقريبا همگي اطلاع داريم. با وجود اتكاي جدي ما به اين منابع اما به‌دلايل پيچيده اقتصادي- اجتماعي، فني و سياسي در طول چند دهه گذشته به ويژه 20 سال اخير، روند برداشت از اين منابع به نحوي جهش‌وار افزايش يافته و تعادلي كه لازمه پايداري اين منابع است به‌ طور اساسي بر هم خورده و نتيجه آن، پايين رفتن سالانه سطح آب در آبخوان‌ها، كاهش جدي كيفيت آب در چاه‌ها و تبعات ثانويه‌اي نظير فرونشست و... بوده است. امري كه ادامه زندگي و سرزندگي‌هاي وابسته به اين منابع را در معرض تهديد قرار داده است. اين چالش تقريبا در تمامي نقاط تمركز جمعيتي كشور و در بالغ بر 400 دشت از حدود 600 دشت(يا محدوده مطالعاتي) موجود در ايران با شدت و ضعف‌هاي مختلف گسترش پيدا كرده و تلاش‌هايي كه در دهه 80 و به ‌طور ويژه از نيمه سال 93 در قالب طرح جديد تعادل‌بخشي با تصويب شوراي عالي آب، دنبال شده، تاكنون به‌ طور اساسي، به حل مساله دست نيافته و كماكان شاخص(كسري مخزن سالانه) و هيدروگراف(يا آبنمود دشت‌ها) كه بيانگر نبض آبخوان‌ها هستند، حكايت از سقوط در اين بخش دارند. 
 (تصوير 1- نقشه دشت‌هاي ممنوعه ايران)؛ تصوير 2- نمودار افزايش دشت‌هاي ممنوعه در طول 50 سال اخير 
از جمله آخرين تصميماتي كه مرتبط با حوزه مديريت آب‌هاي زيرزميني گرفته شده، تبصره 8 بند «ه» قانون بودجه سال 99 است كه براساس آن، براي برداشت از آب‌هاي زيرزميني در بخش كشاورزي، آب بها در نظر گرفته شده است. (معادل با حداكثر 200 ريال به ازاي هر مترمكعب برداشت از چاه‌هاي مجاز و حداكثر هزار ريال به ازاي هر مترمكعب برداشت شده از چاه‌هاي غيرمجاز تا زمان انسداد آنها). براساس اين قانون، قرار است ميزان دقيق آب بها، متناسب با مولفه‌هاي اقليمي و اقتصادي در مناطق مختلف، تعيين شود و آب بهاي دريافتي، صرف تعادل‌بخشي و بهبود شرايط در اين بخش شود. 
به نظر مي‌رسد اين ظرفيت جديد كه به يك معنا، تغييري ارزشمند در نگاه رايگان به آب‌هاي زيرزميني بعد از وقفه‌اي 15 ساله(از زمان حذف حق‌النظاره در سال 83) است، قابليت آن را دارد كه بستر تغييراتي جدي‌تر در روند مديريت آب‌هاي زيرزميني باشد اما با تجربه اندكي كه از ارتباط نزديك و به نسبت طولاني با طرح تعادل‌بخشي دهه 80 و دهه 90 داشته‌ام، موفقيت اين امر، منوط به ملاحظاتي است كه 4 محور مهم از آنها در ادامه مرور مي‌شود: 
1- ايجاد بستري شفاف از نحوه محاسبه، دريافت‌ها و محل هزينه‌كرد اين اعتبار: از منظر قانوني قرار است، درآمد ناشي از دريافت آب بهاي آب‌هاي زيرزميني، صرف تعادل‌بخشي به آبخوان‌هاي نيمه جان شود. در اين رابطه ضروري است كه ذي‌نفعان موضوع و به ‌طور مشخص بهره‌برداران بخش كشاورزي، از نزديك و به‌ طور شفاف، امكان دسترسي به نحوه محاسبه، دريافت‌ها و محل هزينه‌كرد اين اعتبار را داشته باشند. اين شفافيت و لمس آن در عمل، نه تنها زمينه را براي انحراف‌هاي احتمالي، تنگ مي‌كند بلكه مخاطبان را براي همراه شدن با موضوع، اقناع و ترغيب مي‌كند.
2- تقويت ساير ابعاد به ويژه مسائل اجتماعي و مشاركت تشكل‌هاي بهره‌برداران: تعادل‌بخشي به آب‌هاي زيرزميني، مقوله‌اي چند بعدي و پيچيده است. تنها خارج شدن از فضايي كه در آن آب‌هاي زيرزميني رايگان محسوب مي‌شده، هر چند در جاي خود ارزشمند است، اما تنها عامل موثر نيست. شايد يكي از مهم‌ترين اولويت‌هاي حال حاضر در اين بخش، تقويت ابعاد اجتماعي و به ‌طور مشخص دخيل شدن هر چه بيشتر تشكل‌هاي بهره‌برداران در تصميم‌گيري‌ها و پياده‌سازي عمليات‌هاي مربوط به تعادل‌بخشي باشند. امري كه نمونه‌هاي ابتدايي آن در برخي از استان‌ها(به‌طور مثال خراسان رضوي) در حال شكل گرفتن است اما نياز به تقويت و پرداختن خيلي جدي‌تر(به نسبت اقدامات صرفا فني اين بخش) دارد و طبعا با شكل گرفتن و استقرار چنين بسترهاي مشاركتي، حضور نمايندگان بهره‌برداران، زمينه شفافيتي كه در مورد بالا ذكر شد را نيز موجب مي‌شود. 
3- توجه به آثار جانبي تعريف آب بها و ارزيابي و مديريت تبعات: تغيير مولفه اقتصادي در بخش آب‌هاي زيرزميني در حالت كلي به ويژه در شرايطي كه كشور پس از عبور از سال پر حادثه 98 و در ابتداي 99 در آن قرار دارد، مي‌تواند اثراتي جانبي(Side effects) را به همراه داشته باشد كه بخش‌هايي از آن حتي در اصل مديريت آب‌هاي زيرزميني، تبعات خود را نشان دهد. استقبال از فضاي گفت‌وگو در اين رابطه از سوي كارشناسان و صاحب‌نظران و تعامل از سوي بخش آب كشور براي شناختن اين تبعات، ارزيابي و مديريت مناسب آنها شايد به اندازه خود اين قانون، شايان توجه باشد. 
4- تعهد در عمل از سوي بخش آب براي اجتناب از توسعه برداشت‌ها به ويژه در صنعت و شرب: انتظار صحيح ذي‌نفعان آن است كه به موازات تعريف بهايي براي برداشت از آب‌هاي زيرزميني با هدف كنترل برداشت و كمك به تعادل‌بخشي از تخصيص‌هاي جديد و حفر چاه‌هاي جديد چه در بخش شرب و چه در بخش صنعت، به صورت متعهدانه‌اي اجتناب شود. امري كه در طول دو سال اخير، موارد نقض بعضا جدي داشته و چه بسا با دستاويز عنوان سال و براي كمك به توليد، به آن دامن هم زده شود. حال آنكه پشتيباني صحيح از بخش صنعت، در گرو پايداري منابع از جمله منابع آبي است و تامين آب ديگر نبايد از طريق تخصيص‌هاي جديد بلكه از طريق داد و ستد ميان بهره‌برداران با سازوكارهايي صحيح صورت بگيرد. بخش شرب نيز نبايد از اين قاعده استثنا باشد و حفر چاه‌هاي جديد و افزودن به فشار بر آبخوان‌ها براي عبور از پيك مصرف تابستان بالاخره جايي بايد متوقف شود و آنجا مي‌تواند همين الان و همين امسال باشد تا تعهد بخش آب را نيز براي پايداري آبخوان‌ها به بهره‌برداران در عمل نشان دهد.