ملاحظاتي در باب حقوق كارگران

در اين ايام در رسانه‌هاي عمومي موضوع تعيين حداقل حقوق كارگران براي سال 1399 و مصوبه شوراي‌ عالي كار بر اساس رويه سنواتي، به بحث داغي تبديل شده و موافقان و مخالفان زيادي را به اظهارنظر واداشته است. عمده سويه اين اظهارات به ميزان درآمد لازم براي تامين معيشت خانوارهاي كارگري - كارمندي، با لحاظ بحث تورم و خط فقر تعريف شده و اينكه افزايش حقوق تعيين شده براي سال جاري، براي تامين نيازهاي حتي معيشتي خانواده‌ها كفايت ندارد. اگرچه اين عنوان با توجه به تورم موجود در اقتصاد كشور و سطح عمومي قيمت‌ها كاملا درست و موجه است، ليكن آن روي سكه، يعني توانمندي بنگاه‌ها (به ويژه بنگاه‌هاي دولتي به عنوان كارفرماي اصلي در كشور) نيز در اين گزاره بايد لحاظ شود. بر اساس مصوبه شوراي عالي كار كه البته به واسطه مخالفت، به امضاي نمايندگان كارگران نرسيده است، حقوق پايه ماهانه براي كارگران در سال 1399 يك ميليون و هشتصد و سي‌و‌پنج‌ هزار تومان (همه ارقام در يادداشت حاضر به شكل ارقام روند اعلام شد) تعيين شده كه به همراه مزاياي قانوني مسكن، خواربار و بن، مجموعا به ميزان پانصد هزار تومان، كل حقوق و مزاياي پايه براي يك كارگر تازه استخدام شده حداقل دو ميليون و سيصد و سي‌و‌پنج هزار تومان در ماه تعيين شده است. اين ارقام در سال 1398 به ترتيب يك ميليون و پانصد و هفده هزار تومان حقوق پايه، دويست و نود هزار تومان مزايا و مجموعا معادل يك ميليون و هشتصد و شش هزار تومان بوده است، از اين‌رو در حقوق پايه برابر با 21 درصد و در مجموع حقوق و مزاياي قانوني معادل 29 درصد افزايش حقوق را شاهد هستيم.
از سوي ديگر با توجه به انجام اضافه كار كه تقريبا براي همه كارگران، طبق توافق طرفين مصداق دارد، رقم هر ساعت اضافه كار نيز در سال 1399 نسبت به سال 1398 معادل 21 درصد افزايش يافته كه با توجه به حداقل ميزان متعارف اضافه‌كاري طي ماه، در نهايت با لحاظ رقم حداقل حقوق و مزاياي قانوني اشاره شده، مجموع دريافتي يك كارگر در شرايط حداقلي در سال 1398 به صورت تقريبي برابر با دو ميليون و سيصد و نود هزار تومان بوده كه اين رقم در سال 1399 تقريبا معادل سه ميليون و چهل هزار تومان شده، از اين‌رو نسبت حداقل افزايش دريافتي مزدبگيران (كارمندي - كارگري) در سال 99 به سال 98 معادل 27 درصد است.
در روي ديگر سكه اگر از نگاه كارفرمايان به موضوع توجه شود، ملاحظه مي‌شود كه جدا از افزايش‌هاي فوق، افزايش در رقم حق بيمه سهم كارفرما نسبت 29 درصدي را نشان مي‌دهد. همچنين كارفرما از بابت عيدي و سنوات نيز در شرايط حداقلي بايد معادل دو ماه حقوق به عنوان عيدي و يك ماه حقوق به عنوان سنوات پرداخت كند (اينكه كارفرماياني اين تعهدات را انجام نمي‌دهند در اين مقال مورد بحث نيست و فرض بر ايفاي تعهدات قانوني به وجه صحيح آن است)، از همين‌رو اگر مجموع دريافت‌هاي مزدبگيران و نيز پرداخت‌هاي كارفرمايان در يك‌سال مالي مورد توجه قرار گيرد، با لحاظ اين مهم كه كارفرمايان براي دوازده ماه يك‌سال، پرداختي برابر با پانزده ماه خواهند داشت، لذا بر مبناي آنچه در عالم واقع روي مي‌دهد و طبق محاسبات متعارف موجود، جمع كل دريافت‌هاي كارگران در يك‌سال و بر اساس مفروضات حداقلي اشاره شده، در سال 98 تقريبا معادل 33 ميليون تومان بوده كه اين رقم در سال 99 به مبلغ 42 ميليون تومان خواهد رسيد كه نشان‌دهنده افزايش 27 درصدي است. در سوي مقابل نيز كارفرمايان رقم 38 ميليون تومان (با احتساب حق بيمه سهم كارفرما) سال 98 را در سال 99 بايد معادل 49 ميليون تومان پرداخت كنند كه بيان‌كننده افزايش بار مالي 30 درصدي براي بنگاه‌هاست. شايان ذكر است كه اين ارقام در مفروضات حداقلي است و طبيعتا نسبت افزايش حقوق كارگران داراي سنوات خدمتي و نيز كارگران داراي اولاد و همچنين سطوح شغلي ارشد تا سطح مديران بسيار بيشتر از نسبت محاسبه شده خواهد بود.
متاسفانه شرايط ناشي از تحريم‌ها از يك سو و ناكارآمدي‌هاي مستمر از سوي ديگر اقتصاد كشور را وارد بحراني عميق كرده است. در عين حال بروز و ظهور ضايعه‌اي همچون كرونا و تبعات آن موجب شده كه هموطنان عزيز بحراني مضاعف را در اقتصاد و معيشت خود با همه وجود حس كنند. اين مهم در كنار خط فقر اعلام شده و نابساماني‌هاي شغلي و اخيرا كاستي‌هاي درآمدي ناشي از تبعات كرونا كه همه اقشار واجد درآمدهاي ثابت و متغير را درگير خود كرده (و در صورت طولاني شدن بحران كرونا كه بسيار محتمل خواهد بود بخشي از كارفرمايان و دارندگان صنايع و صنوف را نيز به اين صف اضافه خواهد كرد) موجب شد تا ميزان حداقل حقوق و دستمزد مصوب براي سال جاري كه يكي از شاخص‌هاي تورمي نيز محسوب مي‌شود، مورد اعتراض جامعه كارگري - كارمندي قرار گرفته، تا جايي كه قصد تجديدنظر در مصوبه نيز اعلام شده است.
قطعا حقوق و دستمزد مصوب و اعلام شده كفاف هزينه‌هاي زندگي خانوار را نخواهد داد. ليكن آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد، توان بنگاه‌ها و كارفرمايان در تقبل هزينه‌هاي اين افزايش در كنار افزايش هزينه‌هاي تامين مواد اوليه و هزينه‌هاي سربار و پشتيباني است. خاصه در شرايط ركود كرونايي كه تا برطرف‌سازي موج‌هاي فعلي بيماري از يك طرف و راه‌اندازي مجدد كسب و كار از طرف ديگر، بنگاه‌هاي خرد و كلان در حالت خوش‌بينانه، فعاليت‌ها و درآمدهاي نيمه اول سال 99 را از دست خواهند داد. به ويژه آنكه بزرگ‌ترين كارفرما دولت است كه در سيستم اقتصادي نامطلوب فعلي و بر پايه بودجه نوبرانه تصويب شده سال جاري، در همين ابتدا با كسري مواجه بوده و با فاصله‌اي بعيد از نقطه شروع عقب مانده است و به تبع ساختار اقتصادي كشور، اين نقيصه تا پايين‌ترين لايه‌هاي كارفرمايي و بين هزاران هزار بنگاه اقتصادي ريز و درشت بخش‌هاي خصوصي و عمومي تسري دارد. اين واقعيات مي‌طلبد كه همه از دولت و بنگاه‌ها تا پايين‌ترين سطوح كارگران و كارمندان كنشگري خود را بر اساس حقايق و با نگاه به منافع جمعي و ملي ارايه كنند.
ضمن آنكه در وضعيت اضطراري چون دوران فعلي، همان‌گونه كه يك خانواده در شرايط بحران، با استفاده از پس‌اندازهاي پيشين آن دوران را مديريت كرده و پشت سر خواهد گذاشت، به نظر مي‌رسد كه در سطح ملي نيز براي پشت سر گذاشتن عزتمندانه وضعيت بحراني حاضر كه با تشديد تحريم‌ها عميق‌تر شده و به واسطه ناكارآمدي‌ها گسترش يافته است، ضرورت دارد كه اشخاص و گروه‌هاي برخوردار و از آنها مهم‌تر نهادهاي عمومي حاكميتي، مشاركتي مسوولانه را براي بهبود وضعيت اقتصادي هموطنان نيازمند در برنامه‌هاي خود قرار داده و از اين طريق منافع ملي را از يك‌سو و حفظ سلامت و معيشت توده‌هاي نابرخوردار را از سوي ديگر و در معاضدت با دولت همدلانه پيگيري كنند.

توضيح «اعتماد» در مورد ديدگاه‌هاي مختلف  تحليلگران حوزه دستمزد

گروه اجتماعي| تعيين رقم حداقل دستمزد در حالي براي سال 1399 تصويب شد كه نمايندگان كارگران حاضر در جلسه مربوط به نشانه اعتراض از امضاي مصوبه خودداري و جلسه را هم ترك كردند. براساس رويه قبلي جلسه‌ تعيين دستمزد بايد به صورت سه‌جانبه يعني با حضور نمايندگان شوراهاي كارگري، نمايندگان كارفرمايي و نمايندگان دولت تشكيل مي‌شد اما با تغييراتي كه دولت محمود احمدي‌نژاد در تركيب اعضاي آن داد تعداد اعضا را از 9 نفر به 10 نفر افزايش داد و به اين ترتيب رويه جلسه به شكلي شد كه تصميم‌گيري‌هاي آن با دوسوم اعضا به تصويب مي‌رسيد و در اين حالت اگر سه عضو شوراهاي كارگري از امضا امتناع كنند باز هم تصميم اتخاذ شده قابل تصويب بود. با اين وضعيت اعتراض نمايندگان كارگري به جايي نرسيد و حداقل دستمزد سال 1399 مصوب و سپس به تاييد دولت رسيد. روزنامه اعتماد نيز از همان زمان به انعكاس اعتراضات نمايندگان كارگري پرداخت و در گزارشي كه در صفحه اول روزنامه منتشر شد با عنوان «مزد بي‌كفاف» به تحليل اين رقم پرداخت. از سوي ديگر برخي كارشناسان معتقدند در شرايطي كه اينك دولت با آن مواجه است و شيوع كرونا به آن دامن زده است، نمي‌توان از دولت و كارفرمايان انتظار داشت كه بتوانند از عهده پرداخت رقم بيشتر برآيند. برخي كارشناسان نيز كه نگاه‌شان به تحليل‌هاي جامعه كارفرمايان نزديك است، معتقدند اگر حداقل دستمزد بيش از رقم موجود افزايش مي‌يافت ميزان اخراج و بيكاري كارگران در سال جاري بيشتر مي‌شد. اما مساله اين است كه واقعا كارگران با چنين رقمي مي‌توانند امور معمول و روزمره خود را بگذرانند؟ برخي كارشناسان نيز با مروري بر جزء به جزء تغييرات دستمزد معتقدند رقم تعيين شده مناسب بوده و از افزايش لازم برخوردار بوده است. روزنامه اعتماد وظيفه خود مي‌داند كه پيگير مطالبات كارگران و انعكاس‌دهنده وضعيت آنان باشد و در شرايط موجود تمركز خود را بيشتر متوجه كارگران از همه دسته‌ها و حرف كند. اما براي پيگيري اين بحث‌ها لازم است ديدگاه‌هايي كه موافق نظرات گروه‌هاي كارگري نيست را هم از نظر گذراند. به همين دليل مطالبي كه به روزنامه مي‌رسد و چندان موافق ديدگاه كارگران نيست را منعكس مي‌كنيم اما اين به معناي تاييد اين قبيل ديدگاه‌ها نبوده و همه دست‌اندركاران تحريريه روزنامه اعتماد تلاش خود را به كار بسته‌اند تا بتوانند وضع بهتري براي دستمزد و حمايت از كارگران رقم بزنند.