آيت‌الله رييسي در كار خود مجرب و مقتدر است و در عين حال اخيرا در ميان مديران تراز بالاي مملكت از محبوبيت قابل اعتنايي برخوردار است؛ محبوبيتي كه در صورت تخديش استقلال كانون وكلا، به نحو جبران‌ناپذيري سقوط خواهد كرد. او فرزند دادگستري است و بسياري از پست‌هاي قضايي و مديريتي را تصدي كرده است. كارنامه حرفه‌اي و مديريتي او تاكنون بي‌حاشيه، قانونمدارانه، پاكدستانه و متعادل بوده است. با تصدي كرسي رياست قوه قضاييه، شانس و فرصت تاريخي به دست آمد تا با نمايش توانمندي خود به مبارزه با فساد، معناي نسبتا جدي ببخشد،
به نحوي كه امروز رييسي، سردمدار مبارزه با فساد شده است. هر چند اين مبارزه ساختارمند نيست، بسترهاي فساد نابود نشده و شبكه‌هاي فساد، فعاليت خود را موقتا به احتياط وانهاده‌اند اما عزم او ظاهرا جدي است. براي ايشان آرزوي موفقيت در اين مسير دشوار و پرسنگلاخ مي‌نمايم.
شفافيت در كلام، بي‌ملاحظگي در پيگيري مفاسد، مديريت با مولفه‌هاي بومي، تواضع، پاي‌بندي به اصول انساني و اميدبخشي به جامعه از ويژگي‌هاي رييسي است و به همين جهت از محبوبيت قابل اعتنايي برخوردار است اما مشاوران ايشان ظاهرا، اصلاح دادگستري را ملازم با صدور آيين‌نامه حتي به قيمت تجاوز به اصول نظام وكالت مي‌دانند. ايجاد تشكيلات موازي كه همواره مورد پشتيباني او بود، دغدغه‌هاي حاكميت را مرتفع نكرد. امروز هزاران وكيل عضو مركز مشاوران هم از نظر حرفه‌اي تقريبا همان صراطي را طي مي‌كنند كه وكلاي عضو كانون‌ها، در دهه‌هاي گذشته رفته‌اند. احتمالا موضوعاتي وجود دارد كه ذهن مقام قضا را آزار مي‌دهد، اما براي رفع اين دغدغه‌ها نه‌تنها تحديد و تخديش استقلال كانون وكلا راهگشا نيست، بلكه اگر كانون وكلا از ادارات تابعه محض قوه قضاييه نيز شود، اين‌گونه دغدغه‌ها تشديد مي‌شوند. اصولا در دنياي امروز كه تعبير «خانه شيشه‌اي» را دارد، نبايد از رسانه ترسيد و در بسياري موارد شفافيت‌زاست و راه اصولي آن باز كردن درهاي صداوسيما به روي منتقدان است، نه بستن درهاي استقلال بر وكالت. اگر درهاي صداوسيما باز شوند، كارايي رسانه‌هاي اسراييلي و عربي و امريكايي عقيم خواهد شد. در تحليل علمي بايد گفت؛ سرچشمه اصلي فساد در سازمان قدرت نهفته است. هر چه افراد به مركز قدرت نزديك‌تر باشند، دست‌شان به منابع فساد نزديك‌تر است و مداخله قوه قضاييه در استقلال كانون وكلا موجب مصونيت و امنيت بيشتر دلالان فساد مي‌شود.
جناب رييسي با تجاربي كه در سازمان بازرسي كل كشور و اكنون در صدارت قوه قضاييه به دست آورده‌اند، بيش از هر كسي مي‌دانند منشا همه مفاسد در چگونگي مناسبات در سازمان قدرت، وابسته‌سالاري و تابعيت‌محوري مبتني بر تملق نهفته است. مراجعان ادارات اگر هر روز با گوني‌هاي زر و سيم جهت تامين منويات خود مراجعه كنند، اگر با سازماني پاكدست، نظام‌مند، كارا و كاردان مواجه شوند، مأيوس و ناكام به خانه بازمي‌گردند اما هنگامي كه مردم به تجربه درمي‌يابند داشتن پول و پارتي مي‌تواند حلال مشكل‌شان باشد، رقابت غيرعادلانه‌اي در اين عرصه آغاز مي‌شود كه بازنده آن نجباي مردمند. راه مبارزه با فساد تخديش استقلال كانون نيست. به‌خاطر ورود پشه، نبايد هواي آزاد پنجره را بست.
براي اصلاح نظام فساد در حوزه قضا راهي كه مشاوران آيت‌الله از طريق تحديد استقلال كانون وكلا ارايه كرده‌اند، نه‌تنها برخي دغدغه‌هاي ايشان كه بعضا دغدغه مشترك جامعه وكالت نيز هست را مرتفع نمي‌كند، بلكه مفسده و دغدغه جديدي نيز به انديشه‌هاي مديريتي ايشان اضافه خواهد كرد. افزون بر آن اعتبار اكتسابي اخير ايشان را به‌شدت متزلزل و چه‌بسا از نظر تاريخي به آن آسيب بزند. علت‌هاي آن مشخص است:
۱ - اصل استقلال كانون وكلا از سازمان دادگستري، خود فرآيند مبارزه با فساد قضايي بود كه مرحوم دكتر مصدق با پشتيباني دلسوزان زمان آن را طراحي كرد و امروز پس از قريب
70 سال، بازگشت به پيش از استقلال كانون، «آزموده را آزمودن خطاست» خواهد بود.
۲- استقلال كانون‌هاي وكلا به عنوان تجربه نظام‌هاي نوين قضايي، ابزار اطمينان‌بخش امنيت و بهداشت قضايي محسوب مي‌شوند.
تحديد استقلال كانون يعني بي‌اعتنايي و پشت كردن به تجربه جهاني «انسان، به ما هو انسان.»
۳ - حق دفاع ازجمله حقوق مردم در اصل ۳۵ قانون اساسي است و قوه قضاييه به عنوان مدافع حقوق عامه بايد آن را تامين و تضمين كند.
يكي از راه‌هاي تضمين اين «حق اجتماعي» تامين استقلال كانون وكلا از همه مقامات قضايي، امنيتي و حفاظتي است.
به همين دليل در پاسخ به فراخوان پيش‌نويس آيين‌نامه پيشنهادي معاونت قوه، بسياري از انديشمندان تاثيرگذار اجتماعي به آن واكنش نشان داده و در صورت تصويب، آقاي رييسي، اعتماد اين گروه بزرگ و تاثيرگذار علمي، فرهنگي، اجتماعي و آكادميك را از دست خواهد داد. اينان تاريخ‌ساز جوامع هستند نه اكثريت خاموش. اينان افكار عمومي را هدايت مي‌كنند نه مجيزگويان جاه‌طلب يا تشنگان قدرت.
۴ - بدنه قوه قضاييه و قضات شريف دادگستري كانون وكلا را توام با استقلال آن مطلوب مي‌دانند. قضات پس از بازنشستگي، انتظار و دشواري اخذ پروانه از كانون را به سهولت در دريافت پروانه از مركز ۱۸۷ ترجيح مي‌دهند و تخديش محبوبيت آيت‌الله رييسي ميان قضات سابق كه منظما با قضات فعلي مرتبط هستند، از دست دادن سرمايه انساني جبران‌ناپذير در خود دادگستري است.
۵ - استقلال كانون وكلا و وكيل دادگستري يكي از معيارهاي اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي در برقراري مراودات تجاري و مالي با جامعه اقتصادي ايران است. فقدان استقلال كانون وكلا موجب مي‌شود سرمايهگذاران و تجار بين‌المللي، به علت عدم اطمينان به حاكميت قانون و تضمين دادرسي عادلانه كه استقلال وكيل «قرينه قويه» آن است در مناسبات خود با ايرانيان، با تحميل شرط دادگاه خارجي و قانون غيرايراني در قراردادها، هزينه‌هاي دسترسي به عدالت را براي ايرانيان سنگين كنند و در درازمدت به ضرر اقتصاد كلان مملكت و كمك به خودتحريمي است.
۶ - از حيث استانداردهاي حقوقي و اصول حكمراني مطلوب، براي سازمان‌هاي بين‌المللي و اعلام مناسب بودن محيط سرمايه‌گذاري و آزادي كسب‌وكار و حمايت‌هاي قانوني سرمايهگذاران بين‌المللي، استانداردهاي لازم ازجمله «سند هاوانا» معيار مجامع حرفه‌اي بين‌المللي مانند اتحاديه بين‌المللي وكلا IBA يا سازمان‌هاي اقتصادي وابسته به ملل متحد، ايران را به عنوان محيط نامناسب جهت سرمايه‌گذاري معرفي و نتيجتا عدم استقلال كانون وكلا بستر انزواي اقتصادي بين‌المللي را نيز فراهم مي‌كند.
۷- «استقلال» در ذات «حق دفاع» نهفته است و در درازمدت آثار منفي آن گريبان مردم و حتي خود مقامات حكومتي را كه ممكن است به حق يا ناحق درگير مراجع قضايي شوند، بگيرد و فقدان استقلال وكالت را به عينه مشاهده و ايضا بدنامي تاريخي آن براي مقامات دستگاه قضا خواهد ماند.
۸ - بلندگوهايي كه با هزينه اسراييل و عربستان از كوچك‌ترين سوژه عليه نظام بهره‌برداري مي‌كنند، با اين آيين‌نامه خوراك خوشمزه تبليغاتي پيدا كرده و مستمرا در برنامه‌هاي‌شان ترجيع‌بند فقدان امنيت قضايي و عدم استقلال وكيل را تكرار خواهند كرد. اگر ده‌ها پروژه ارزشمند توسط آقاي رييسي انجام شود، تحديد استقلال كانون احتمالا ارزش همه آنها را به باد خواهد داد. شايد پس از مدتي با تحميل هزينه به شخص ايشان ايضا به عدالت، مانند قانون دادگاه‌هاي عام بايد از عدالتخانه كنار برود. با اين تفاوت كه باني دادگاه عام ناشناخته ماند اما اين يكي نه. لذا عاقلانه آن است با تاييد برخي دغدغه‌هاي به‌حق جناب رييسي و ايضا نگراني‌هاي جامعه وكالت و تشخيص بيماري مزمن در عرصه عدالت، نسخه‌اي تجويز شود كه بيماري را درمان كند، نه موجب تشديد درد و بي‌اعتمادي به درمانگر آن شود.
پيشنهاد و راه‌حل
نسخه درست بيماري موردنظر قاضي‌القضات بهره‌گيري از ظرفيت علمي و تجربي جامعه عظيم وكالت است كه هم بر درد هم بر درمان آن با ايشان همدرد و همراهند. با دستور خروج پيش‌نويس آيين‌نامه پيشنهادي معاونت قوه از تصويب و تشكيل كارگروه مشتركي از مديران جامعه وكالت و مديران قضاي كشور براي تهيه اسناد راهبردي در حوزه مديريت عدالت هم‌انديشي كنند و تا آن زمان گفت‌وگو و رايزني درخصوص رفع موانع عدالت تا حصول به نتيجه عملياتي با حفظ استقلال كانون وكلا مشتركا گام بردارند. پيش از هر چيز شايد دعوت و هم‌انديشي رييس اتحاديه وكلا و رييس كانون مركز در جلسات هفتگي مسوولان قضايي بتواند راهگشا باشد. مشكل عرصه قضا نبود گفت‌وگو و بيانات يكجانبه است. اطمينان داشته باشند كانون‌هاي وكلا با تجربه قريب يك قرن و با وجود دانشمندان و تحصيلكردگان تراز اول در تمامي شاخه‌هاي حقوقي به‌علاوه تجربيات ارزنده ميداني روزمره، ظرفيت عظيمي در اصلاح ساختار دادگستري و رفع دغدغه‌هاي رييسي و با همراهي و حسن‌نيت دارند.
نگاه آمرانه و گفتار يكجانبه با جامعه بزرگ وكالت حلال مشكل نيست. عدالت با يك بال (قضاوت) نمي‌تواند پرواز كند. بال وكالت، پرواز را متوازن خواهد كرد. گفت‌وگو بهترين موتور توازن‌بخش پرواز عدالت در پهنه كشور است.
وكيل دادگستري