براي جبران خسارت كرونا
رضا سلامي
كرونا، كاهش درآمدهاي نفتي و تسهيلاتي كه به عنوان كمك‌هاي تكليفي بر دوش دولت است، باعث تشديد نگراني‌هايي در خصوص ميزان كسري بودجه سال جاري شده است. به طور كلي مهم‌ترين دليلي كه باعث مي‌شود پس از يك رخداد، اقتصاد كشور بدين گونه متلاطم شود، نبود پايه‌هاي محكم براي منابع درآمدي، رانتي و تك محصولي بودن آن است.
شايد برخي معتقد باشند، قيمت نفت كاهش مي‌يابد يا صادارت آن كم مي‌شود و ظاهرا اقتصاد نبايد تغييرات زيادي ببيند و نوسانات شديد پيدا كند اما واقعيت اين است كه واردات قطعات مواد اوليه، درآمدهاي مالياتي و گمركي نيز كم مي‌شود. در واقع كاهش فروش نفت نه فقط درآمدهاي پيش‌بيني شده در بودجه كه توليد ناخالص داخلي را نيز پايين مي‌آورد. زيرا بسياري از كالاها و مواد اوليه‌اي كه با استفاده از ارز نفتي به كشور وارد مي‌شد يا وارد نمي‌شوند يا كمتر وارد مي‌شوند. در اين صورت توليد بخش‌ها و صنايعي كه وابسته به واردات مواد اوليه است تحت تاثير قرار مي‌گيرد. اگر توليد تغيير كند، درآمدهاي ملي و در نتيجه ماليات‌ها نيز دستخوش تغييراتي مي‌شوند. اين توالي نشان‌دهنده وابستگي زياد كشور به درآمد نفت است. نكته در اين است در تمام سال‌هايي كه با درآمد نفت، بودجه را تدوين مي‌كرديم در خواب خرگوشي بوديم و به روزهايي كه قيمت نفت نيز مي‌تواند كاهش چشمگير پيدا كند، فكر نكرديم. با وجود اينكه بارها صحبت‌هايي مبني بر خروج نفت از بودجه و اقتصاد شنيده مي‌شد اما عملا اين كار انجام نشد. تاثير كرونا بر اقتصاد ايران تنها بر قيمت نفت خلاصه نمي‌شود هر چند اين متغير مي‌تواند بسيار حائز اهميت باشد به خصوص بر كشورهاي وابسته به درآمدهاي نفتي اما آنچه كه بيشتر نگران‌كننده است، افت شديد تقاضاي نفت در جهان است. اين امر مي‌تواند بالا رفتن قيمت‌ها را در هاله‌اي از ابهام قرار دهد. اين امر سبب كاهش ناگزير درآمدهاي نفتي در كشور مي‌شود. كرونا علاوه بر قيمت نفت بر فعاليت كسب وكارها نيز تاثيرات شديدي گذاشته است. به گونه‌اي كه انتظار براي كاهش درآمدهاي مالياتي به كمتر از آنچه در بودجه سال جاري پيش‌بيني شده بسيار محتمل است. علاوه بر درآمدهاي مالياتي ساير منابعي كه نشان از پويايي اقتصاد است نيز تحت تاثير قرار مي‌گيرد. يكي از آن، درآمد شركت‌هاي دولتي است. بخش ديگري كه كرونا بر آن تاثيرگذار است، مخارج و هزينه‌هاي تكليفي است كه روي دست دولت مي‌گذارد. هر چند بايد به اين نكته توجه كرد كه در ايران هزينه‌هاي مقابله با كرونا نسبت به ساير كشورها بسيار كم و حدود يك درصد توليد ناخالص داخلي است. در حالي كه اين رقم براي برخي كشورها بين 10 تا 20 درصد است كه صرف كاهش تبعات اقتصادي كرونا كرده‌اند. اين مي‌تواند عواقب زيانباري براي كشور داشته باشد چراكه چندين ميليون خانوار، توان تامين مايحتاج روزانه را نخواهند داشت. از سوي ديگر دولت گمان مي‌كند با باز كردن كارخانه‌ها و واحدهاي توليدي مي‌تواند پيامدهاي اقتصادي را جبران كند در صورتي كه اينگونه نيست. چراكه بسياري از مردم از بيم بيماري تمايلي به خارج شدن از خانه ندارند و اگر كسي از خانه‌اش خارج نشود بنابراين تقاضا براي كالاها نيز شكل نمي‌گيرد. هر چقدر توليد شود، تقاضايي افزايش نمي‌دهد و قيمت‌ها نيز ممكن است كاهش يابد. استراتژي قوي و مبتني بر واقعيت براي مهار اين بيماري و تبعات اقتصادي و حتي اجتماعي آن، چيزي است كه در اين شرايط نياز است. به نظر مي‌رسد اين استراتژي در مجموعه دولت و حاكميت وجود ندارد. عدم اتخاذ تصميم به هنگام و عقب انداختن آن آثار زيانبار و ترسناكي براي اقتصاد كشور به دنبال خواهد داشت. با اين روند كسري بودجه وحشتناكي خواهيم داشت و دولت هم برنامه شفافي را براي پسا كرونا ندارد و ناچار به چاپ اسكناس مي‌شود كه آن هم تبعات خاص خودش را دارد. راهكارهاي ديگري نيز وجود دارد كه از سوي كارشناسان مطرح شده اما تاكنون به آن توجهي نشده است. صندوق توسعه ملي ذخاير بزرگي دارد كه مقداري از ارزهاي آن در دسترس دولت نيست و قانونا نيز نمي‌توان از آن استفاده كرد. موضوع ديگر انتشار اوراق قرضه و مشاركت است كه دولت مي‌تواند آن را به صورت ارزي و ريالي منتشر كرده و بخشي از منابع خود را تامين كند. پيشنهاد ديگر فروش دارايي‌هاي دولت است. در چند هفته اخير بازار سرمايه فارغ از دليل آن بسيار مورد توجه قرار گرفته كه دولت مي‌تواند با فروش دارايي‌هايش از بدهي خود به بانك‌ها و فعالان اقتصادي بكاهد و در مقابل تنها بر بدهي به تامين اجتماعي تمركز كند. در سال‌هاي اخير بدهي دولت به بخش‌هاي مختلف بسيار افزايش پيدا كرده كه لازم است براي آن تدبيري انديشيده شود. به عنوان مثال در امريكا، دولت براي تسويه بدهي خود به صندوق‌هاي تامين اجتماعي اوراق منتشر مي‌كند كه راه تسويه زودتر طي شود. البته نبايد از اين نكته غافل شد كه مهم‌ترين گام براي عملي شدن اين پيشنهاد، شفاف شدن صورت‌هاي مالي است كه عزمي نيز براي آن وجود ندارد. صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي در كشور صورت‌هاي مالي شفافي ندارند و بنگاهداري مي‌كنند. اين در حالي است كه در امريكا صندوق‌هاي تامين اجتماعي نه تنها بنگاهداري نمي‌كنند بلكه اجازه نگهداشت سهام را نيز ندارند. اما تسويه بدهي دولت به بانك‌ها علاوه بر بهبود سيستم بانكي مي‌تواند، دست بانك‌ها را براي دادن اعتبار باز بگذارد. چرخ اقتصاد نيز راحت‌تر به گردش درمي‌آيد. بخشي از قفل اعتباراتي كه در شرايط فعلي وجود دارد به دليل بدهي دولت به بانك‌هاست كه البته رقم كمي نيز نيست. مي‌توان 500- 400 هزار ميليارد تومان از محل راهكارهاي گفته شده، تامين كرد تا بدهي دولت تسويه و قفل اعتباري فعلي نيز شكسته شود البته در كنار راهكارها نبايد از تاثير تعاملات بين‌المللي نيز غافل شد.