دشواري‌هاي آزادي بيان
علاوه بر اين، در برخي از كشورهاي توسعه‌يافته، تحولات انديشه و معرفت‌شناختي نيز بنيان‌هاي آزادي را فراهم كرده‌اند. البته منظور اين نيست كه آزادي‌هاي اقتصادي صرفا به سرمايه‌داري ختم شود؛ با اين حال، اقتصاد بازاري كه از يوغ دولت آزاد شده باشد، به عنوان منشأ دموكراسي همراه با تحولات انديشه، تحولات علم در شكل‌گيري آزادي و آزادي بيان مطرح شده‌اند. درون چنين دموكراسي‌هايي، بعدها آزادي‌هاي مدني و آزادي بيان نيز شكل مي‌گيرد و نمونه چنين مسائلي را دركشورهاي توسعه‌يافته مي‌بينيم. اما فرض اينكه آزادي مطبوعات صرفا با انتقال مطبوعات به بخش‌هاي خصوصي صورت مي‌گيرد، تنها گوشه‌اي از اين فرآيند است. مطبوعات خصوصي و مطبوعاتي كه بر مبناي سرمايه‌هايي فارغ از دولت شكل مي‌گيرند، همراه با ساير مولفه‌هاي ديگر جامعه مي‌توانند به آزادي برسند. با اين حال، اين گزاره كه اگر آزادي مطبوعات ما كم است، علت آن وابستگي مستقيم و غيرمستقيم آن به دولت است، نمايانگر تمام حقيقت نيست. اين آزادي نيازمند لوازم ديگري، مثل تحولات معرفتي، انديشه‌اي و متناسب با آن، تحولات در معيشت و استقلال در حوزه اقتصاد و اقتصاد در سايز حوزه‌هاي زيست انساني است. در چنين شكلي، بنگاه‌هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي به تدريج استقلال پيدا مي‌كنند و مي‌شوند بخشي از دولت، نه تمام آن، در چنين صورتي دولت بخشي از جامعه است نه تمام آن. ما پيش‌تر از اين مسائل، بايد تحولات معرفتي انديشه‌اي و علمي و نهايتا استقلال عرصه‌هاي اقتصادي و اجتماعي داشته باشيم. اين تغييرات البته در ايران ناقص و ناتمام صورت گرفته‌اند. به همين دليل است كه وضعيت مطبوعات ما چندان با وضعيت ساير حوزه‌ها بي‌ربط و بي‌ارتباط نيست. ما در حوزه دانشگاه، علم و معرفت هم شاهد همين وضعيت هستيم. حوزه انديشه‌اي ما همچنان حوزه مستقلي از مداخله دولت و حاكميت نيست. حوزه قانون، حوزه عرف و هنجارهاي ما نيز آنچنان كه بايد مستقل از حاكميت نيست. حوزه اقتصاد ما به شكل سخت‌تر و شديدتري به دولت وابسته است. امروز عملا مداخله حاكميت در رفتار و كنش‌هاي اقتصادي، هر روز گسترده‌تر و وسيع‌تر مي‌شود و همه حوزه‌هاي ما دچار اين وضعيت هستند و نتوانسته‌اند. تا زماني كه چنين شكلي از وابستگي به دولت وجود دارد، نمي‌توان به مطبوعات خرده گرفت كه چرا نتوانستند از دولت جدا شوند، چرا استقلال ندارند و چرا به آزادي بيان دست پيدا نمي‌كنند.