نهاد شورا و مجالس محلي در زمانه پساكرونا

اصل 7 و 7 اصلِ فصلِ 7 از قانون اساسي 177 اصلي ما، به شوراها اختصاص دارد و اولين انتخابات شوراها، در 7 اسفند سال 77 و توسط دولت 7اُم، برگزار شد. نهادِ شورا به عدد 7، گره جالبي خورده است. اين 7هاي جالبِ تصادفي را به فال نيك مي‌گيرم براي سرعت بخشيدن به بالندگي كند و آهسته اين نهاد سياسي اجتماعي كه مي‌توانند هسته‌اي نرم و بافتي مردمي و سرزنده از قدرت سياسي را در دوران پساكرونا شكل دهند. 9 ارديبهشت، روز ملي شورا است. تاسيس اين نهاد، شاخص حكمراني «مردم بر مردم» را در سرزمين ما، به درجات زيادي افزايش داده است و به اين وجه، خدمت همه موسسان آن در تاريخ معاصرمان اداي احترام مي‌كنم.  در جهان حاضر بيش از نيمي از مردم در شهرها و در تراكم و پويايي بالا زندگي مي‌كنند و بحران كرونا، بيش از پيش نشان داد كه «كيفيت جامعه و اداره امور عمومي»، اهميت بسيار بالايي در كيفيت زندگي شخصي افراد دارد. خوب يا بد، كرونا نقش دولت‌ها در اداره اجتماع را پررنگ‌تر كرده است و به نظر من، رابطه «دولت-ملت» به قبل و بعد از كرونا تقسيم خواهد شد و منظورم از دولت، صرفا دولت‌هاي مركزي نيست كه اتفاقا دولت‌هاي محلي است.
از يكسو، در دوران پساكرونا، مردم خواهند پذيرفت و مطالبه خواهند كرد كه جامعه بايد بيش از گذشته مديريت و كنترل شود و دولت‌ها و قدرت سياسي، اقتدار بيشتري خواهند يافت. از سوي ديگر، اين تمايل، قطعا به نفع دموكراسي نخواهد بود و حكومت مردم را بر مردم، دچار پسرفت تاريخي خواهد كرد. راه‌حل، انتخاب بين اين يا آن نيست كه هردو ضروري هستند. هم كنترل و مديريت جامعه و هم حفظ حاكميت مردم. به نظر من، علاوه بر توانمندسازي شهروندان، يك راه‌حل ميانه و مهم، تقويت دولت‌هاي محلي است، زيرا مي‌توان در عين مديريت جامعه، از تمركز قدرت سياسي كاست و تعادل را برقرار كرد. مجالس و دولت‌هاي محلي، هسته‌اي نرم و بافتي مردمي و سرزنده از قدرت سياسي را شكل خواهند داد.
براي اين منظور، سه ماموريت ضروري است: 
يك. پارلمان‌ها و دولت‌هاي محلي بايد تقويت شوند و ارتقا يابند و حوزه ماموريت آنها، بخش‌هاي بيشتري از مديريت محلي را شامل شود.
دو. ساختارهاي هماهنگ قوي‌تري بين مديريت‌هاي محلي و مركز لازم خواهد بود.
سه. ارتباطات بين‌المللي بين پارلمان‌ها و دولت‌هاي محلي بايد شكل گيرد.
براي موارد فوق چهار پيشنهاد دارم: 
يك. پيشنهاد مي‌كنم به انديشمندان و اصحاب رسانه گفتمان‌هايي حول اين موضوع شكل دهند تا زواياي آن دقيق‌تر شود.
دو. هر چند در شرايط تحريم هستيم ولي پيشنهاد مي‌كنم به شهرداري تهران تا امكان توسعه روابط بين‌المللي را بررسي كند. پيشنهاد ايجاد يك «بانك بين‌المللي» بين شهرداري‌هاي كلانشهرهاي جهان مي‌تواند يك گامي براي شروع باشد. تجربه موفقي از ايجاد بانك شهر در داخل كشور داريم كه از وابستگي‌ها كاست. وجود چنين نهادي در سطح بين‌الملل، فوايد زيادي خواهد داشت.
سه. پيشنهاد مي‌كنم شوراي اسلامي شهر تهران، با تشكيل كميته‌اي، امكان تاسيس نهادي بين‌المللي بين شوراهاي كلانشهرهاي جهان را بررسي كند. اين موضوع، هم در راستاي اهداف فوق است و هم ديپلماسي عمومي ايران را در سطح جهان تقويت خواهد كرد.
چهار. پيشنهاد مي‌كنم شوراي اسلامي شهر تهران با همكاري شوراي عالي استان‌ها، ارتقاي ماموريت‌ها و نقش شهرداري‌ها و شوراهاي شهر را به‌طور جدي در دستور كار خود قرار دهد.
جز مورد اول كه ان‌شاءالله مورد توجه قرار گيرد، موارد ديگر را در شورا پيگيري خواهيم كرد و دعوت مي‌كنم از همه همكاران شورايي در سراسر كشور براي ارتقاي سطح ماموريت‌هاي شوراها و شهرداري‌ها.