رييس قوه قضاييه در «جلسه خانوادگي» با برخي منتخبان مجلس يازدهم:
مجلس يازدهم با فساد و دانه درشت‌ها مبارزه كند
منتخبان مجلس يازدهم از همين حالا و درحالي كه هنوز حدود يك ماه به شروع كارشان در ساختمان سبز بهارستان باقي مانده، فعاليت‌هايشان را آغاز كرده‌اند. هر چند روز يك بار خبر جلسات حقيقي و مجازي اين افراد با كم و كيف‌هاي متفاوتي منتشر مي‌شود. جلساتي كه در آنها درباره موضوعات مختلفي از جمله رايزني براي كرسي رياست، نواب رييس، مركز پژوهش‌ها و رياست كميسيون‌ها تصميم‌گيري مي‌شود. ظاهرا يكي از اين جلسات، دورهمي برخي منتخبان مجلس با سابقه قضايي با رياست دستگاه قضا بوده است. نشستي كه سيدابراهيم رييسي از آن با عنوان «جلسه خانوادگي قوه قضاييه» ياد كرده است. از محتواي دقيق و كامل آنچه در اين جلسه گذشته است، اطلاعات زيادي در دست نيست. تنها منتخب مردم زاهدان در مجلس يازدهم در گفت‌وگويي با تسنيم، خبر از برگزاري چنين جلسه‌اي داده و شرحي جزيي از ماجراي اين جلسه خانوادگي ارايه كرده است. فداحسين مالكي با بيان اينكه «در چند روز گذشته جمعي از منتخبان مجلس كه سابقه قضايي دارند، ميهمان رييس قوه قضاييه بودند» گفته است كه رييس قوه قضاييه اين نشست را جلسه خانوادگي قوه قضاييه قلمداد كرد. به عقيده او، اين‌گونه جلسات در شرايط كنوني فرصت ويژه‌اي را براي مقابله با فساد و رانت‌خواري در كشور فراهم مي‌آورد. بنابر گفته منتخب مردم زاهدان در مجلس يازدهم، ابراهيم رييسي در اين نشست به لزوم عزم جدي مجلس آينده براي مبارزه با فساد افسارگسيخته اشاره و بر اهميت برخورد با دانه درشت‌ها تاكيد كرده است. مالكي همچنين از درخواست رييس دستگاه قضايي براي اقدام جدي مجلس يازدهم و دولت براي ساماندهي مساله مبارزه با قاچاق و حمايت همه جانبه از توليد ملي خبر داد. بر مبناي گفته اين نماينده مجلس آينده، رييسي در اين جلسه گفته است كه دستگاه قضايي كشور، تمامي تمهيدات لازم جهت تسهيل رسيدگي قضايي مرتبط با اين حوزه را انديشيده و به كار بسته است. مالكي همچنين گفته است كه رييس قوه قضاييه در اين جلسه خانوادگي براي پيشبرد هر چه بهتر سياست‌هاي نظام در مناطق مرزي و محروم كشور بر اهميت ارتباط تنگاتنگ مجلس آينده و قوه قضاييه تاكيد كرده همچنين موافقت كرده، نمايندگاني كه از مديران قوه قضاييه بوده و اكنون به عنوان منتخبين مردم وارد مجلس شده‌اند، بتوانند جهت سهولت در امورات در جلسات شوراي قضايي استان‌هايشان شركت كنند.
مطالبه‌گري براي رفع دغدغه‌هاي شغلي و معيشتي حق كارگران است
رييس قوه قضاييه علاوه بر جلسه با برخي منتخبان مجلس يازدهم، عصر روز پنجشنبه در دفترش نشستي با حضور استاندار مركزي و دادستان اين استان، معاون وزارت صمت و رييس ايميدرو، مديرعامل و تعدادي از كارگران هپكو برگزار كرد كه در آن راهكار‌هاي حل مشكلات اين شركت مورد بحث و بررسي قرار گرفت. به گزارش ميزان، در اين جلسه پس از ارايه گزارشي از روند رسيدگي به مشكلات شركت هپكو پس از سفر سال گذشته آيت‌الله رييسي به اراك و طرح ديدگاه‌ها و پيشنهادات مختلف، يك بسته پيشنهادي با هدف حل مشكلات هپكو در يك فرآيند مشخص ارايه شد. بلاتكليفي وضعيت مالكيت شركت هپكو، فقدان نقدينگي و مواد اوليه مورد نياز براي توليد، انباشت ديون و فساد مالي از مهم‌ترين مشكلات شركت هپكو عنوان شده است. اجراي مصوبات دولت درباره شركت هپكو، منع واردات ماشين‌آلات دست دوم راهسازي، نظارت بر مراحل واگذاري شركت و حسابرسي و رسيدگي به مسائل مالي هپكو نيز از جمله درخواست‌هاي نمايندگان كارگري از رييس قوه قضاييه بود. نمايندگان كارگران همچنين خواستار تعيين نماينده ويژه رييس قوه قضاييه براي ارتباط مستمر با آنها در پيگيري پرونده شدند كه آيت‌الله رييسي يادآور شد اين مسووليت در جلسه روز سه‌شنبه با فعالان كارگري به سازمان بازرسي كل كشور تفويض شده است. در اين نشست 3 پيشنهاد براي حل مشكلات شركت هپكو مطرح شد كه شامل تعيين سريع مالكيت شركت با توجه به فسخ قرارداد سازمان خصوصي‌سازي با مالك قبلي از سوي دولت، فروش ۳ درصد سهام شركت در بورس براي تزريق نقدينگي به هپكو و واگذاري شركت به كنسرسيوم شركت‌هاي بزرگ معدني بود. بر اساس اين گزارش همچنين در اين جلسه پيشنهاد شد، مراحل سلب مالكيت شركت هپكو از سازمان خصوصي‌سازي به سرعت عملياتي شده و مالكيت اين شركت به كنسرسيومي متشكل از 3 شركت بزرگ معدني كشور به پيشنهاد ايميدرو واگذار شود. همچنين پيشنهاد شد با عرضه ۳ درصد از سهام اين شركت در بورس و پرداخت درآمد حاصل از آن به اين شركت، نقدينگي مورد نياز شركت هپكو براي جهش در توليد و بازگشت به مدار فعاليت سابق تامين شود. از آنجا كه درآمد ناشي از فروش سهام شركت به حساب خزانه واريز مي‌شود، پيشنهاد شد در صورت موافقت سران قوا مبلغ مذكور در قالب استقراض ۵ ساله به شركت هپكو واگذار شده و گروهي هم بر روند هزينه‌كرد ويژه آن در بخش توليد نظارت كنند. رييس قوه قضاييه در پايان اين نشست تاكيد كرد كه تصميمات اين جلسه در قالب يك بسته پيشنهادي به معاون اول رييس‌جمهور و مسوول ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي منعكس تا در مبادي ذي‌ربط مطرح و اقدام لازم صورت پذيرد. همچنين مقرر شد، دادستان مركز استان مركزي با همكاري استاندار موضوع را تا حصول نتيجه پيگيري و بر روند اجراي اين تصميمات نظارت داشته باشد. رييس قوه قضاييه، منشأ مشكلات و آسيب‌هاي شركت هپكو را روش نادرست خصوصي‌سازي دانست و از ابطال اين واگذاري به عنوان گامي بزرگ و مهم در جهت حل مشكلات اين شركت ياد كرد. رييسي با تاكيد بر لزوم حل ريشه‌اي مشكلات هپكو ابراز اميدواري كرد، واگذاري اين شركت به ايميدرو گام جديدي در جهت احيا و بازسازي خط توليد آن و تزريق نقدينگي براي تلاش كارگران در عرصه جهش توليد باشد. رييس قوه قضاييه از كارگران به عنوان نيرو‌هاي مومن به انقلاب و نظام و دلداده رهبري ياد كرد و مطالبه‌گري براي رفع دغدغه‌هاي شغلي و معيشتي را حق آنها دانست. رييسي در عين حال متذكر شد كه حرف حق و پيگيري حقوق صنفي بايد با روش‌هاي درست و قانوني مطرح شود تا مورد سوءاستفاده بدخواهان نظام و كشور قرار نگيرد و چرخه توليد هم لحظه‌اي متوقف نشود.