وقتي از «اصولگرايان» و فراكسيون‌هاي مجلس يازدهم حرف مي‌زنيم، از چه حرف مي‌زنيم؟!
مجلس 72 ملت
عليرضا كيانپور
حدود يك هفته پيش بود كه از مرتضي آقاتهراني، دبير كل جبهه پايداري كه حالا بعد از 4 سال دوري از «خانه ملت»، قرار است با آغاز به كار مجلس يازدهم، بار ديگر تهراني‌ها را نمايندگي كند، نقل شد كه برخي منتخبان جديد پارلمان فرق «كميسيون و فراكسيون» را هم نمي‌دانند. او البته گفت كه جلساتي كه اين روزها در حالي كه هنوز حدود يك ماه تا آغاز به كار رسمي مجلس جديد مانده، برگزار مي‌شود بعضا براي آموزش همين اصلاحات و اصول پارلماني است به كساني كه قرار است به زودي رداي وكالت ملت به تن كنند و به اصطلاح پارلمانتاريست‌هاي مملكت باشند.
چگونه پارلمانتاريست شويم؟!
اما به‌راستي اين فراكسيون و كميسيون چيست كه هنوز مجلس شروع نشده، هر روز خبري درباره چگونگي تشكيل و تعداد اعضا و مهم‌تر از همه، رييس و هيات رييسه‌شان روي خروجي خبرگزاري‌ها و منابع رسانه‌‌اي مي‌رود؟! همين ديروز ولي اسماعيلي، منتخب اصولگراي گرمي كه البته جزو آن دسته از منتخباني كه آقاتهراني به آنها اشاره كرده، نيست و باتوجه به سابقه تصدي مقام سخنگوي فراكسيون اصولگرايان مجلس هشتم، خوب مي‌داند «فراكسيون» چيست و «كميسيون» كدام است، به باشگاه خبرنگاران جوان گفت كه اولين جلسه شوراي موقت نيروهاي انقلاب در مجلس يازدهم كه با هدف انتخاب اعضاي هيات اجرايي فراكسيون براي تشكيل فراكسيون اكثريت (جبهه نيروهاي انقلاب) در مجلس يازدهم تشكيل شده، قرار است سه‌شنبه هفته جاري يعني 16 ارديبهشت‌ماه برگزار شود. آن‌هم درحالي كه سخنگوي ستاد انتخابات، اوايل اسفند 98، بلافاصله پس از پايان شمارش آراي مرحله نخست انتخابات مجلس يازدهم، گفته بود نخستين جلسه دوره جديد 8 خردادماه 99 برگزار خواهد شد و با اين حساب بايد بگوييم كه اگر كرونا بگذارد و اتفاق عجيب ديگري نيفتد، نخستين جلسه فراكسيون جبهه نيروهاي انقلاب كه ظاهرا داعيه‌دار اكثريت پارلمان هم هست، دست‌كم 20 روز زودتر از آغاز به كار رسمي مجلس يازدهم، تشكيل خواهد شد. همين‌جا اين را هم اضافه كنيم كه اگر خيلي ساده بخواهيم از تفاوت «كميسيون» و «فراكسيون» براي گروهي از منتخبان جديد مجلس يازدهم بگوييم، بايد به اين اشاره كنيم كه كميسيون‌ها، بخشي از ساختار رسمي مجلس و قوه مقننه و به نحوي كارگروه‌هايي تخصصي و موضوعي مجلس هستند كه مطابق قانون آيين‌نامه داخلي مجلس، شامل 13 كميسيون اصلي (به جز كميسيون اصل 90 قانون اساسي) شده و هركدام نيز مي‌توانند حداكثر 23 عضو داشته باشند. فراكسيون‌ها اما نه محدوديتي به لحاظ سقف تعداد اعضا دارند (حداقل اعضاي هر فراكسيون 9 نفر است) و نه ملاحظه‌اي درخصوص تعداد فراكسيون‌ها. فراكسيون‌ها هم البته مي‌توانند تخصصي و موضوعي باشند اما آنچه معمولا از اين اصطلاح مدنظر است، فراكسيون‌هاي سياسي مجالسند كه همچون احزاب بيرون پارلمان، بنابر گرايش جناحي نمايندگان عضوگيري مي‌كنند و اغلب، مهم‌ترين تصميم‌گيري‌ها و تصميم‌سازي‌هاي هر دوره مجلس را نيز تعيين‌تكليف مي‌كنند. آنچه اما در مورد فراكسيون‌هاي سياسي مجلس يازدهم از همين حالا، محل بحث قرار گرفته و جالب‌توجه نيز هست، تعدد اين فراكسيون‌هاست؛ آن‌هم در حالي كه انتخابات دوره يازدهم در غياب رقيبِ اصلاح‌طلب، محل رقابت اصولگرايان و اصولگرايان بود و پيروز انتخابات نيز چنانچه عقل و منطق در چنين موازنه‌اي حكم مي‌كند، كسي نبود جز همين اصولگرايان.
كدام اصولگرايان؟
اما وقتي از «اصولگرايان» حرف مي‌زنيم، از چه حرف مي‌زنيم؟! واقعيت اين است كه اگرچه روي كاغذ، يك جريان اصولگرا بيشتر نداريم و ازميان 279 منتخب مجلس يازدهم، به جز 37 نماينده مستقل و 19 اصلاح‌طلب، اكثريت با 221 نماينده‌اي است كه با عنوان كانديداي اصولگرا وارد گود انتخابات شدند اما بي‌راه نيست اگر اين جريان سياسي را از جهت گستردگي گرايش‌ها و طيف‌هاي دروني، «كشور 72 ملت» بناميم.
فراكسيون‌هاي اصولگرا!
جرياني سياسي كه يك‌سر آن به سردمداري محمدباقر قاليباف، ادعاي نوگرايي در گفتمان محافظه‌كاري دارد، طيفي ديگر به سردمداري امثال آقاتهراني و زاكاني، راديكال‌هاي اين گفتمانِ محافظه‌كار را نمايندگي مي‌كنند كه با زمين و زمان مخالفند و بعضا در گفتار و رفتارشان اعتراف كرده و مي‌كنند كه معيارشان براي اينكه بگويند چه كساني را همفكر خود مي‌دانند و چه كساني را نه، اين است كه آن افراد تا چه ميزان با اصلاح‌طلبان زاويه داشته باشند. همين‌طور گروهي ديگر كه حالا در مجلس يازدهم پشت ميرسليم و مصري و ديگر موتلفه‌اي‌هاي امروز و ديروز ايستاده‌اند، اگرچه چندان قرابت و همفكري با دو طيف قبلي ندارند اما خود را اصولگرا مي‌دانند و لااقل از آنها كه رويكردي سنتي‌تر دارند، كمتر متناقض مي‌نمايند. گروه چهارمي كه عمدتا از وزرا و استانداران احمدي‌نژاد بودند هم هستند كه هم خود را اصولگرا مي‌دانند، هم با هيچ‌كدام از 3 گروه قبلي همراه نيستند و هم فراتر از اين، درحالي جزو نزديكان احمدي‌نژاد شناخته مي‌شوند كه ازقضا، همواره سعي كرده و مي‌كنند فاصله‌شان را با رييس‌دولت مهرورز رعايت كنند. گروهي كه حالا ظاهرا پشت سر شمس‌الدين حسيني، وزير اقتصاد دولت نهم و دهم جمعي حدودا 50 تا 70 نفره را شكل داده‌اند و به همين واسطه هم مي‌خواهند فراكسيون سياسي مستقل از فراكسيون اصولگرايان را شكل دهند و از همين حالا هم عنوان «جبهه خدمت» بر خود گذاشته‌اند. عجيب‌تر اما وقتي است كه حتي در همين گروه نسبتا كوچك هم باز مي‌شود از دسته‌بندي‌هاي ديگر گفت؛ چنان‌كه تا همين جا، دست‌كم يكي ديگر از اين جمع 50 تا 70 نفره هم به جز شمس‌الدين حسيني، از آمادگي خود براي ورود به رقابت بر سر كرسي رياست مجلس سخن گفته و اين يعني، به جز وزير اقتصاد احمدي‌نژاد، بايد فريدون عباسي، رييس سازمان انرژي اتمي دولت مهرورز را سردمدار طيفي ديگر از اصولگرايان مجلس يازدهم بدانيم و باز جالب‌تر اينكه شنيده‌هاي «اعتماد» از فعاليت حميدرضا حاجي‌بابايي، رييس فراكسيون اصولگرايان مجلس دهم و وزير آموزش و پرورش احمدي‌نژاد براي تشكيل فراكسيوني مجزا از اين چند فراكسيوني كه اشاره شد، حكايت دارد و اين يعني تا اينجا شايد بايد منتظر شكل‌گيري 6 يا 7 فراكسيون باشيم كه فراكسيون‌هاي «قاليبافي‌ها»، «پايداري»، «موتلفه»، «جبهه خدمت» مي‌تواند بعضي از اين چند فراكسيون باشند. اما اگر اصولگرايان به‌واقع آن‌طور كه مثلا ولي اسماعيلي ادعا كرده، بتوانند همه طيف‌هاي متكثر خود در مجلس يازدهم را كنار هم آورده و يك فراكسيون اكثريت تشكيل دهند، باز هم آن 37 نماينده مستقل و به‌ويژه آن 19 نماينده اصلاح‌طلب بيرون گود مي‌مانند. بماند كه شايد بتوان همنشيني برخي از آن طيف‌هاي متكثر جناح راست در يك فراكسيون را متصور شد اما واقعيت آن است كه برخي از اين طيف‌ها، چنان از يكديگر دورند كه شايد همنشيني‌شان با رقيب اصلاح‌طلب، بيش از اجماع با يكديگر، باورپذير باشد. ازجمله احمدي‌نژادي‌ها كه چنانچه اشاره شد، از همين حالا فراكسيون خود با عنوان «جبهه خدمت» را راه انداخته و مشغول كارند. با اين حساب، مجلس يازدهم كه روي كاغذ يكدست و يكپارچه به نظر مي‌رسيد، اين‌طور كه پيداست، مجلسي است با دست‌كم 3 فراكسيون كه بعيد نيست اين تعداد از تعداد انگشتان دو دست هم بالا رود. بايد ديد!