چه كسي به دنبال شكايت «سانچي» است؟
انحراف«سانچي»
گروه اقتصادي
با گذشت 30 ماه از حادثه برخورد نفتكش ايراني «سانچي» به يك كشتي فله‌بر چيني در آب‌هاي درياي چين كه به شهادت جمعي از ملوانان اين نفتكش منجر شد؛ حالا و با نزديك شدن به موعد بررسي دادخواست خانواده‌هاي قربانيان اين سوپرتانكر در دادگاه فدرال امريكا، برخي كارشناسان بي‌طرف موج به وجود آمده در اين رابطه را عمدتا «سياسي» و ناشي از بي‌اطلاعي خانواده‌ها از ابعاد حقوقي ماجرا عنوان مي‌كنند.
يك روزنامه نزديك به اصلاح‌طلبان چند روز پيش در گزارشي عنوان كرده بود كه پرونده سانچي اواخر ارديبهشت در دادگاه فدرال ايالات متحده امريكا مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. در اين گزارش از قول احمد ذاكري، يكي از وكلاي پرونده عنوان شده بود:«خانواده‌هاي ۱۰ نفر از خدمه كشتي تاكنون براي اين حادثه 3 دعواي حقوقي و كيفري در مراجع قضايي داخل و خارج از كشور طرح كرده‌اند. 3 پرونده دعواي كيفري عليه 6 نفر از مسوولان شركت ملي نفتكش و يك وزير سابق در دادسراي ويژه امور بين‌الملل در تهران به اتهام تباني، دعواي كيفري و حقوقي در دادگاه فدرال امريكا به اتهام پنهان‌كاري و براي احقاق حق و حقوق خودشان به دليل عدم پيگيري موثر در داخل كشور كه وقت رسيدگي به آن 25 ارديبهشت امسال است و دعواي حقوقي براي ابطال گواهي فوت خدمه در دادگاه تهران كه همزمان در حال پيگيري است».
عمده كار اين شكايت‌ها در پرونده سانچي توسط دفتر حقوقي هريسچي و همكاران همچنين علي هريسچي، وكيل پرونده خانواده ملوانان مفقود شده سانچي انجام مي‌شود. اين شركت 19 آذر ماه سال گذشته در مطلبي در وب‌سايت خود از شكايت خانواده‌هاي ملوانان مفقود شده كشتي سانچي از شركت ملي نفتكش ايران و 2 مقام مسوول ايراني خبر داده است. در اين اطلاعيه به نمايندگي از خانواده‌هاي 10 تن از خدمه اين كشتي با طرح شكايتي در دادگاه فدرال حوزه واشنگتن در ايالات متحده امريكا عليه شركت ملي نفتكش ايران، علي ربيعي وزير سابق كار و رييس كميته رسيدگي به سانحه سانچي و سخنگوي فعلي دولت ايران، علاالدين بروجردي رييس سابق كميسون امنيت ملي و روابط خارجي، رييس اتاق دوستي ايران و چين و نماينده رسيدگي به سانحه سانچي از سوي مجلس، نسبت به استيفاي حقوق اين افراد اقدام كرده است.
برخي شاكيان با تشكيك روند رسيدگي به دادخواست به خود نيز مدعي هستند «در اين مدت، پيگيري گروهي از خانوده‌ها باعث شده كه با دلايلي مستدل كليه روايت از فوت خدمه كه اعلام مي‌كند در چند دقيقه اول تصادف همه خدمه فوت كرده‌اند را مردود مي‌شمارد.»
خانواده‌هاي خدمه مدعي‌اند كه «ادعاي نهادهاي مسوول به عنوان صاحب كشتي دال بر مرگ خدمه در دقايق اوليه دقيق نيست.»
پروتكل‌هاي «ايمو»
درباره رخدادهاي دريايي تنها مرجع مستقل و صلاحيت‌دار براي اظهارنظر، سازمان جهاني دريانوردي است. ايمو به طور كلي صلاحيت دارد در خصوص كليه مسائل اداري و حقوقي مربوط به دريانوردي، اقدامات و تصميمات لازم را انجام دهد و تاكنون پس از ۵۳ سال فعاليت مستمر توانسته است ۵۰ كنوانسيون و پروتكل و بيش از ۱۰۰۰ كد و توصيه‌نامه در رابطه با ايمني و امنيت دريانوردي، جلوگيري از آلودگي آب‌ها و موضوعات مرتبط ديگر را به تصويب برساند. در اساسنامه «آيمو» 5 كميته فني وجود دارد كه هر يك از آنها، وظايف خاص خود را دارند. در اين ميان كميته مسائل حقوقي(LEG) مركب از تمامي دولت‌هاي عضو سازمان آيمو است. اين كميته در سال ۱۹۶۷ به عنوان ركني فرعي در پاسخ به مسائل حقوقي و مشكلات زيست‌محيطي برآمده از عواقب فاجعه غرق شدن نفتكش غول‌پيكر توري كنيون تاسيس شد اما متعاقب آن فاجعه، تبديل به ركن دايمي سازمان شد. اين كميته هر گونه امور حقوقي در محدوده وظايف سازمان را انجام مي‌دهد. همچنين صلاحيت انجام هر وظيفه‌اي كه از طرف كميته‌هاي سازمان، مجمع يا هر امر ناشي از ساير اسناد بين‌المللي مورد قبول سازمان كه به آن احاله مي‌شود را بر عهده دارد.
يكي از «كد»هاي مهم «آيمو» در حوزه امنيت دريايي كد Casualty Investigation به شماره MSC.255 (84) است. عنوان كامل اين كد «آيمو» IMO Code of the International Standards and Recommended Practice for a Safety Investigation into a Marine Casualty or Marine Incident
(Casualty Investigation Code ) است كه تمامي تحقيقات براي حوادث دريايي زيرمجموعه اين پروتكل بايد انجام شود.
سياسي‌كاري؟
يك كارشناس دريايي كه نخواست نامش ذكر شود درباره ابعاد شكايت خانواده‌هاي قربانيان سانچي در دادگاه فدرال امريكا معتقد است، موضوع سانچي به اين سادگي‌ها نيست كه يك تيم حقوقي بتواند به آن ورود كند. به نظر مي‌رسد برخي به خصوص خارج‌نشينان در حال سوءاستفاده از عدم اشراف خانواده‌هاي كاركنان كشتي سانچي به موضوعات حقوقي اين حادثه هستند.
او مي‌گويد: اظهارات مطرح شده پشتوانه علمي ندارد، ادعايي شده و استدلال‌هايي هم آورده شده اما استدلال‌ها بايد بر مبناي قوانين و مقررات بين‌المللي باشد كه از اين مهم غفلت شده است. به گفته او، موضوع سانچي به اين سادگي‌ها نيست كه يك تيم حقوقي بتواند به آن ورود كند و كار را به نتيجه درست برساند. اين كارشناس اضافه كرده براي ورود به اين موضوع تخصص و تجربه بالا در حوزه ايمني و حريق كشتي‌هاي تجاري اقيانوس‌پيما نياز است كه متاسفانه تاكنون در روند بررسي اين حادثه مغفول واقع شده است.
او گفت: بهترين روش براي رفع ابهامات حادثه سانچي براي خانواده كاركنان و نيز مردم و كارشناسان اين است كه تيمي مستقل و خبره(و نه مسوولان سازمان بنادر يا نفتكش) با مديران وقت شركت ملي نفتكش، مالك كشتي چيني، مسوولان پرچم پاناما و هنگ كنگ و نيز شركت‌هاي بيمه‌گر 2 كشتي به گفت‌وگو نشسته و وارد جزييات شده و گزارش اين حادثه را به دقت خوانده و نتيجه‌گيري كنند.
اين كارشناس افزود: تحقيقات در مورد حادثه سانچي بايد طبق استاندارد بين‌المللي و مطابق كد پيوست از آيمو باشد. همچنين لازم است بررسي شود، عكس‌العمل خدمه هر 2 كشتي طبق مقررات بين‌المللي جلوگيري از تصادم در دريا بوده يا خير؟ و البته بازماندگان مي‌توانند تيمي متخصص و مستقل را براي راستي‌آزمايي گزارش تهيه شده توسط اداره دريايي چين انتخاب و خودشان از ورود به موضوع پرهيز كنند چراكه به طور قطع راستي‌آزمايي گزارش مذكور از حقوق اوليه آنان است.