ديروز در مجلس تصويب شد
بازگشت «قِران» به واحد پول ملي
گروه اقتصادي
روز گذشته كليات لايحه حذف چهار صفر و تبديل پول ملي از ريال به تومان تصويب شد و در صورت تصويب نهايي اين لايحه، پول ملي ايران وارد مرحله گذار از ريال به تومان مي‌شود. پول خُرد كشور هم «قران» خواهد بود. رييس بانك مركزي كه در جريان تصويب اين لايحه در مجلس حضور داشت دوره اين «گذار» را ۲ تا ۵ سال اعلام كرد. در لايحه‌اي كه دولت به مجلس فرستاده و كليات آن ديروز پس از صحبت‌هاي موافقان و مخالفان تصويب شد؛ هر 100 قِران تبديل به يك تومان مي‌شود و هر تومان در واقع معادل ۱۰ هزار ريال فعلي است. بدين‌ترتيب، پس از گذشت يكصد سال، قِران و تومان بار ديگر به واحد پولي ايران تبديل خواهد شد. آخرين بار، در سال 1308 ريال به جاي قِران انتخاب و «تومان» كنار گذاشته شده بود.
قانوني كه قرار است در مجلس تصويب شود و به شوراي نگهبان برود تا در 2 تا 5سال آينده، پول ملي ايران تغيير كند؛ در واقع اصلاحيه‌اي است بر قانون پولي مالي ايران مصوبه سال 1351 و بانك مركزي در آن موظف شده تا « ظرف مدت دو سال از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، ترتيبات اجرايي لازم را جهت آغاز دوره گذار فراهم كند. » عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي به هنگام دفاع از اين لايحه در مجلس عنوان كرد كه «با توجه به تورم مزمن پنج دهه گذشته كارايي ريال و دينار عملا ازبين رفته و در جامعه عرف اصلي تومان است و افراد جامعه در مبادلات خود از اين واحد استفاده مي‌كنند و حتي به جاي ۵۰ هزار تومان از لفظ ۵۰ تومان استفاده مي‌كنند. بنابراين فقط 4 صفر از پول ملي حذف مي‌شود و اين اقدام تورم زا نيست.»
نزديك به سه دهه است كه موضوع حذف صفر از پول ملي در كش و قوس ايجاد يك قانون جديد و عبور از «ريال» است. تقريبا از زماني كه ريال در معاملات روزمره ديگر جايي ميان مردم نداشت و حتي در مبادلات خرد نيز تومان استفاده مي‌شد. در سال ۱۳۷۲ زماني كه طهماسب مظاهري رييس كل بانك مركزي ايران بود؛ براي اولين‌بار موضوع حذف سه صفر از واحد پولي كشور بررسي شد؛ اما به دلايل مختلف از جمله تورم بالايي كه پس از سياست‌هاي تعديل ساختاري در كشور شكل گرفت، روند بررسي‌هاي سياست‌گذار پولي متوقف شد.بار ديگر بانك مركزي در اواخر دهه هشتاد و در دوران رياست محمود بهمني در بانك مركزي، يك نظرسنجي براي انتخاب نام جديد براي واحد پولي ايران ترتيب داده شد و حتي در نهايت نام واحد پول ملي به «پارسي» و تغيير نام واحد فرعي آن به «دريك» انتخاب شد؛ اما باز هم اين موضوع بلاتكليف رها شد. تا اينكه مردادماه سال گذشته، سرانجام لايحه‌اي كه بانك مركزي تدوين كرده بود در هيات دولت بررسي و تصويب شد و به مجلس رفت. در آن زمان، عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي گفته بود كه «از سال ۱۳۵۰ ارزش پول ملي ۳۵۰۰ برابر كاهش يافته است. بهترين پول ما كه هزار توماني بوده به چك پول ۵۰ هزار توماني تبديل شده، يعني پول ما ۵۰ برابر شده است در حالي كه ارزش پول ملي ۳۵۰۰ برابر كاهش پيدا كرده است. »
البته كه طرح دولت براي تغيير واحد پولي و حذف چهار صفر از آن، مخالفاني نيز داشته است. معمولا در كشورهايي كه دست به اين اصلاحات زده‌اند، زماني اين كار انجام شده كه ثبات نسبي در بازارها شكل گرفته و اجزاي مختلف اقتصاد كشور با آرامش كار خود را مي‌كنند. اما در ايران زماني اين اتفاق رسميت پيدا كرده كه تورم در ارقام بالاي 40 درصد است؛ تحريم‌ها شرايط سختي در تجارت خارجي ايران ايجاد كرده و بحران‌هاي اقتصادي به افزايش كالاهاي سرمايه‌اي انجاميده است. از اين رو برخي كارشناسان مي‌گويند كه حذف صفرها بدون مهار تورم و اصلاحات ساختاري در اقتصاد اين كشور، موفقيت چنداني به همراه نخواهد داشت. سال گذشته، الياس حضرتي رييس كميسيون اقتصادي مجلس در مخالفت با لايحه دولت گفته بود كه « در شرايط تورمي امروز و پايين بودن ارزش پول ملي و مشكلاتي كه در زمينه اقتصادي وجود دارد حذف 4صفر از پول ملي جز هزينه براي كشور فايده‌اي ديگر ندارد. » با اين حال رييس كل بانك مركزي مي‌گويد: « تبديل واحد پولي هزينه‌اي ندارد. زيرا سالانه ۷۰۰ ميليون اسكناس امحا و چاپ مجدد مي‌شود. علاوه بر اين ۷ ميليارد قطعه اسكناس رايج در كشور داريم كه با اين كار به سه ميليارد قطعه تبديل خواهد شد. در واقع هزينه امحا و چاپ جايگزين مي‌شود و هزينه خيلي زيادي تحميل نمي‌شود. » در مقابل موافقان نيز به تجربه‌هاي موفق در كشورهاي ديگر اشاره مي‌كنند. از جمله تركيه كه از تجربه‌هاي موفق در حذف صفر از پول ملي محسوب مي‌شود. رجب طيب اردوغان در سال 2003 نخست‌وزير تركيه شد و همان ابتدا وعده داد كه با حذف لير، جايگاه شايسته پول ملي تركيه را برمي‌گرداند. البته اين زماني بود كه تركيه با تورم بالاي 80درصدي نيز دست و پنجه نرم مي‌كرد. اين كشور با تغيير واحد پولي ملي، تورم را در سال 2005 به 7 درصد كاهش داد.
چه معايبي دارد؟
برخي از كارشناسان استفاده از تومان را بدون مشكل نمي‌دانند و معايبي براي اين تصميم نيز در نظر مي‌گيرند. از جمله اينكه با جايگزيني تومان به جاي ريال، به دليل «گرد شدن اعداد» در معاملات، تورم كوتاه‌مدت در كشور ايجاد خواهد شد. ضمن اينكه در تمام كشورهايي كه حذف صفر از پول ملي رخ داده، هزينه‌هاي گزافي نيز در بخش چاپ اسكناس و مسكوك وجود داشته كه در كوتاه‌مدت و ميان مدت، بر دوش دولت سنگيني كرده است. كارشناسان معتقدند وقتي فرهنگ‌سازي درستي براي پول جديد ايجاد نشود؛ گرايش مصرف‌كنندگان پول براي استفاده از ارزهاي خارجي به دليل نوسان بازار ارز در زمان اجراي طرح حذف صفرها نيز وجود دارد. موضوعي كه مي‌تواند به افزايش قيمت دلار در بازاري مانند ايران بينجامد. ضمن اينكه در كوتاه‌مدت، مردم سردرگم خواهند بود و تكليف‌شان با پول جديد مشخص نيست.
در بررسي اخيري نيز كه مركز پژوهش‌هاي مجلس انجام داده بود؛ به نظر مي‌رسد بازوي نظارتي مجلس تمايلي به طرح حذف صفرهاي اضافي از پول ملي نداشته است. در اين بررسي آمده كه حذف صفر آخرين حلقه از اصلاحات پولي و بودجه‌اي است و كشورهاي موفقي كه در برخي از تبصره‌هاي لايحه كنوني نيز از آنها الگوبرداري شده پس از انجام اصلاحات پولي و بودجه‌اي اقدام به حذف صفرهاي اضافه كرده‌اند. به گفته مركز پژوهش‌هاي مجلس، گرچه حذف صفر تقريبا هيچ تغييري بر متغيرهاي بنيادين اقتصادي ندارد اما فرآيندهاي اجرايي زمان بر و دقيقي را مي‌طلبد كه قطعا بخشي از توان اجرايي كشور را درگير خود خواهد كرد.حال آنكه نياز كشور انجام اصلاحات ساختاري و ضروري است.
واحدهاي پولي ايران از كجا آمد؟
شاهي: واحد شمارش دينار در گذشته بود و هر پنجاه دينار را برابر با يك شاهي فرض مي‌كردند.
قران: سكه نقره زمان قاجار معادل 20 شاهي بود. نام قِران كوتاه شده صاحب‌قران است. هر 10 قِران يك تومان بود و هر قِران، هزار دينار ارزش داشت. بنابراين در زبان عاميانه، «زار» خوانده مي‌شد.
تومان: واژه‌اي تركي است و به معني ۱۰ هزار كه در تقسيمات لشكري هر ۱۰ هزار سرباز، تومان و فرمانده آنها، امير تومان ناميده مي‌شد. اولين‌بار در زمان فتحعلي شاه، يك تومان 1.6 مثقال طلا شد. ناصرالدين شاه در سال ۱۲۵۹ هجري خورشيدي وزن طلاي تومان را كاهش داد و ارزش آن برابر ۱۰ قران نقره شد.
ريال: اين واحد پولي از «رئال» گرفته شده و به دليل حضور پرتغالي‌ها در جنوب ايران، به ريال تغيير نام پيدا كرد. ريال كه سكه‌اي جهاني و معادل ۱۲۵۰ دينار يا يك هشتم تومان ارزش داشت، براي نخستين بار در سال ۱۱۷۶ هجري خورشيدي رواج يافت. اول فروردين ۱۳۱۱ هجري خورشيدي به علت كم شدن ارزش قران و نياز به واحد پول ساده و قوي، ريال با پشتوانه طلا به عنوان واحد اصلي پول ايران قرار گرفت و تاكنون مورد استفاده است.