فرمول قيمت‌گذاري خودرو نهايي شد
بر اساس تصميمات ديروز ستاد تنظيم بازار كه به منظور بررسي دستورالعمل قيمت‌گذاري خودرو و ساير موضوعات برگزار شده بود در نهايت قرار بر اين شده تا طي يك هفته آينده قيمت‌هاي جديد خودرو توسط سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان اعلام شود. مطابق مصوبه ستاد تنظيم بازار بعد از بررسي گزارش‌هاي ارسالي توسط شوراي رقابت، سازمان حمايت و معاونت صنايع وزارت صنعت در نهايت تصميم بر آن شده تا سازمان حمايت با توجه به هزينه‌هاي تمام شده و كيفيت محصولات، آناليز قيمتي انواع خودروهاي داخلي را تا هفته آينده اعلام كند. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در اين باره گفت: در جلسه ستاد تنظيم بازار مقرر شد جمع‌بندي نهايي درباره قيمت‌گذاري خودرو توسط سازمان حمايت تهيه و در كميته خودرو تصميم نهايي اتخاذ شود. عباسي قبادي در مورد مباحث مطرح شده درباره قيمت‌گذاري خودرو در جلسه تنظيم بازار گفت: در اين جلسه مقرر شد تا سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان بررسي لازم در رابطه با قيمت‌گذاري خودرو را انجام دهند. در اين راستا يك مقام مسوول در صنعت خودروسازي به مهر گفت: «فرمول جديد قيمت‌گذاري خودرو نهايي شد و قيمت تمام شده به علاوه حداكثر ۵ درصد سود توليدكننده (منوط به بهره‌وري۷۰درصدي)، نرخ نهايي هر خودرو است.» اين مقام مسوول كه همچنان نامش فاش نشده، در مورد شيوه قيمت‌گذاري خودرو گفت: «لحاظ كردن سود حداكثري منوط به رعايت بهره‌وري ۷۰ درصدي در خطوط توليد خودرو است.» وي افزود: در واقع، در گذشته نيز شوراي رقابت بر اساس فرمولي مشخص كه متشكل از فاكتورهايي همچون ميزان ارزبري و نرخ ارز، نرخ تورم اعلامي بانك مركزي، هزينه‌هاي دستمزد و مواد اوليه و نهاده‌هاي توليد بود، نسبت به تعيين قيمت تمام شده خودروها اقدام مي‌كرد كه هم‌اكنون نيز اين فرمول به شكلي است كه قيمت مصرف‌كننده شامل قيمت تمام شده بر اساس محاسبات شوراي رقابت و سازمان حمايت به علاوه حداكثر ۵ درصد سود توليدكننده است. به گفته اين مقام مسوول، تنها خودروسازاني سود ۵ درصدي را دريافت خواهند كرد كه بهره‌وري خط توليد خودروي مربوطه آنها، ۷۰ درصد باشد و به تناسب آن، اگر بهره وري كاهش يابد، سود توليدكننده نيز تقليل خواهد يافت. وي افزود: شش عامل تيراژ خودرو، ارتقاي كيفيت، كاهش تعهدات مشتري، داخلي‌سازي و حمايت از قطعه‌سازان هر ماه بايد در گزارشي از سوي خودروسازان به ستاد تنظيم بازار ارايه شود. اين در حالي است كه رضا رحماني، وزير صمت پس از نشست كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي درباره انتشار برخي اخبار مبني بر افزايش چند درصدي قيمت كارخانه‌اي خودرو در ستاد تنظيم بازار گفت: در ماه‌هاي اخير بسياري از محصولات صنعتي و غيرصنعتي مشمول افزايش قيمت شدند. ستاد تنظيم بازار درباره موضوع مذكور تصميم‌گيري نكرده، اما هر تصميمي بر اساس ضوابط و فرمول‌هاي مشخص خواهد بود. او تصريح كرد: از آنجايي كه در ستاد تنظيم بازار نماينده ۱۴ دستگاه و NGOهاي حمايت از مصرف‌كننده حضور دارند، تعيين قيمت خودرو در اين ستاد مورد بررسي قرار مي‌گيرد. رحماني در پاسخ به اين پرسش كه افزايش قيمت خودرو به چه نتيجه‌اي رسيده است، اظهار كرد: تاكنون خبري در اين باره اعلام نشده هر زمان نتيجه به دست آيد، اعلام مي‌شود. او درباره پيش‌بيني گراني كارخانه‌اي خودرو گفت: در سال ۹۷ خودروسازان افزايش قيمتي نداشتند، اما بازار تلاطمات بسياري داشت، براساس برنامه‌ريزي‌ها مقرر است در سال جاري تيراژ توليد بيشتر شود، اگر توليد افزايش يابد بسياري از مشكلات رفع مي‌شود. گفتني است دو نشست پيشين كميته خودرو براي تدوين دستورالعمل قيمت‌گذاري و ارايه به ستاد تنظيم بازار بي‌نتيجه ماند. اين اختلاف‌نظر حاضران در دو جلسه گذشته اين كميته منجر به بلاتكليف ماندن قيمت خودروهاي پرتيراژ داخلي شده است.