رييس انجمن جمعيت شناسي ايران:
كرونا ممكن است بر فرزندآوري تاثير منفي بگذارد
بيكاري و عدم اطمينان به آينده دو عامل مهم در كاهش باروري در دوران شوك‌هاي اقتصادي است
گروه اجتماعي
وقتي شيوع كرونا به مرحله «در خانه بمانيم» رسيد بسياري بر اين موضوع تاكيد و از سال‌هاي جنگ تحميلي ياد كردند كه جامعه در شرايط بحراني بيشتر فرزندآوري داشته و حتي اين موضوع دستمايه طنز قرار گرفت كه در آذر سال جاري شاهد به دنيا آمدن فرزندان بيشتري باشيم. موضوع در طنزهاي ساخته شده در شبكه‌هاي اجتماعي به تاريخ 9/9/99 به عنوان تاريخ مطلوب خانواده‌ها هم توجه داشت. اما اينك رييس انجمن جمعيت‌شناسي ايران نظري متفاوت دارد و معتقد است كه حوادث طبيعي و بحران‌هاي اجتماعي به دليل وارد كردن شوك‌هاي اقتصادي و روحي-رواني تاثير منفي بر رفتار و تصميمات افراد از جمله تشكيل خانواده و فرزندآوري مي‌گذارد.
محمد‌جلال عباسي‌شوازي در توضيح تحليل خود تاكيد كرد: مطالعات نشان داده است كه حوادث طبيعي و بحران‌هاي اجتماعي به دليل وارد كردن شوك‌هاي اقتصادي و روحي-رواني باعث ايجاد عدم اطمينان نسبت به آينده مي‌شود و تاثير منفي بر رفتار و تصميمات افراد از جمله تشكيل خانواده، ازدواج و فرزندآوري مي‌گذارد.
به گفته عباسي بر اساس مطالعاتي كه در سال 2012 انجام شده، افزايش بيكاري در جوانان و خوداشتغالي در سنين بالا مهم‌ترين تاثير را در كاهش باروري در دوره بحران اقتصادي نروژ، سوييس و ايسلند داشته است.
همچنين مطالعه ديگري در كشورهاي كره جنوبي و ايتاليا نشان داده است شرايط ضعيف اقتصادي و عدم امنيت در بازار كار باعث شده، زنان فقيرتر و داراي تحصيلات پايين‌تر نسبت به زناني كه وضعيت اقتصادي- اجتماعي بالاتري داشتند، كاهش باروري بيشتري را تجربه كنند. مطالعه ديگري نيز در 285 منطقه در 28 كشور اروپايي نشان مي‌دهد كه كاهش باروري با بيكاري ارتباط مستقيمي داشته و تاثير منفي بر باروري زنان در همه سنين مي‌گذارد. اين كاهش در شرايط سخت اقتصادي به ويژه در جنوب و شرق اروپا بيشتر بوده است؛ دو منطقه‌اي كه سياست‌هاي رفاهي كمتري را براي فقر و بيكاري ارايه دادند و بيشترين تاثير را از ركود اقتصادي تجربه كردند.
استاد جمعيت‌شناسي دانشگاه تهران معتقد است در واقع دليل اصلي اين كاهش باروري در دوران شوك‌هاي اقتصادي، عدم اطمينان به آينده و تاثير منفي آن بر سرمايه‌گذاري است. بنابراين همانند اين شرايط مي‌تواند در صورت طولاني شدن همه‌گيري كرونا نيز اتفاق بيفتد، ناامني شغلي و اقتصادي براي عده‌اي از افراد جامعه ايجاد مي‌شود و افراد به راحتي نمي‌توانند، برنامه‌ريزي براي ازدواج و فرزندآوري داشته باشند. تركيب تاثير بيكاري و تورم نيز منجر به فشار اقتصادي بيشتري براي خانواده‌ها مي‌شود و اطمينان آنها نسبت به آينده كم مي‌شود. استرس‌هاي روحي و رواني ناشي از شرايط كرونا و ترس از ابتلا به بيماري نيز بر رفتارهاي باروري زوجين اثر مي‌گذارد و ممكن است زوجين به دلايلي مانند نگراني درباره سلامت خودشان يا جنين، عدم دسترسي به موقع به خدمات بهداشت باروري يا ترس از حضور در بيمارستان براي معالجه و زايمان در دوران شيوع كرونا فرزندآوري خود را به تعويق بيندازند. فشارهاي اقتصادي بر طبقات پايين و متوسط جامعه كه معمولا باروري بالاتري دارند بيشتر است و همين امر باعث مي‌شود، تاثير كاهشي بيشتري بر تعداد كل مواليد كشور بگذارند.
رييس انجمن جمعيت‌شناسي همچنين توضيح داده است: همه اين شرايط گواه اين است كه در دوران كرونا و پساكرونا(امسال و سال بعد) ميزان مواليد نه تنها در ايران بلكه در بسياري از كشورهاي جهان كمتر از سال‌هاي قبل باشد. دوران كاهش مقطعي فرزندآوري بستگي به شدت و طول مدت شيوع كرونا و فشارهاي ناشي از ركود اقتصادي و تورم و زمان بازگشت مردم به زندگي عادي و رونق دوباره بازار كار دارد.
عباسي در عين حال به اين نكته اشاره كرده كه فرزندآوري همواره در فرهنگ ايراني به عنوان يك مقوله ارزشمند جايگاه خود را حفظ كرده و افزود: برخلاف كاهش سطح باروري در دهه‌هاي گذشته، ميانگين باروري ايده‌آل زوجين ايراني كمي بيش از دو فرزند است. بنابراين خانواده‌ها همواره به داشتن فرزند تمايل دارند ولي مهم است كه چگونه با توجه به شرايط اجتماعي و اقتصادي حاكم بر جامعه بتوان اين ايده و خواسته را به رفتار تبديل كرد. بايد در نظر داشت كه در دوران همه‌گيري كرونا ممكن است به دلايل پيش‌گفته، حاملگي‌هاي ناخواسته نيز افزايش يابد. نمونه اين افزايش موقت باروري را مي‌توان در سال‌هاي ابتدايي پس از انقلاب اسلامي مشاهده كرد كه به دلايل مذهبي و سياسي همچنين منفعل شدن ارايه خدمات تنظيم خانواده و بهداشت باروري و ركود كسب‌وكار و عواملي ديگر از جمله تغيير نگرش‌هاي مردم در مورد ازدواج و فرزندآوري، ميزان باروري نسبت به زمان قبل از انقلاب افزايش يافت.
رييس انجمن جمعيت‌شناسي ايران معتقد است در درازمدت تاثير بحران‌ها و شوك‌هاي اقتصادي و روحي-رواني بر رفتار جمعيتي اندك خواهد بود. مطالعات نشان داده است، افزايش باروري بعد از سپري شدن ركود اقتصادي در تعدادي از كشورها ناشي از بهبود اشتغال زنان بوده و بخشي از اين بازگشت تحت تاثير شرايط مقطعي و ناشي از باروري به تاخير افتاده است ضمن آنكه تفاوت‌هاي سياستي و رفاهي در درون كشورها هم به الگوهاي متفاوت افزايش باروري منجر شده در هر حال در درازمدت تاثير اين شوك‌هاي اقتصادي بر رفتار باروري نسلي ناچيز است.
به گفته رييس انجمن جمعيت‌شناسي، برخي از تحولاتي كه در دوران شيوع كرونا و پس از آن رخ مي‌دهد، ريشه در شرايط مزمن قبل از اين دوران دارد. به عنوان مثال وضعيت بيكاري، ناامني اقتصادي، تغيير نگرش مردم به ازدواج و فرزندآوري از قبل در ذهن مردم شكل گرفته و رفتار آنها را به تدريج تغيير داده و يك‌باره در دوره كرونا اين تغيير رفتارها شدت مي‌گيرد.
عباسي‌شوازي در پاسخ به اين پرسش كه چه راهكارهاي سياستي و اجرايي براي برون‌رفت از كاهش تاثير كرونا بر باروري و فرزندآوري پيشنهاد مي‌شود، گفت: ممكن است محدوديت‌هاي مالي كه براي دولت ايجاد شده به عدم تصويب يا عدم اجراي برنامه‌هاي افزايش جمعيت منجر شود بنابراين لازم است، سياست‌هاي كلي جمعيت و برنامه‌هاي جمعيتي در جهت حمايت از ازدواج و فرزندآوري با جديت بيشتر و مديريت هماهنگ اجرا شوند. تسهيل ازدواج، ايجاد شرايط امن اقتصادي و اطمينان به آينده براي زوجين مي‌تواند در رفتارها و تمايل آنان به فرزندآوري موثر باشد. ايجاد شرايطي براي بازگشت به شرايط عادي اشتغال و ايجاد احساس امنيت اقتصادي و اطمينان به آينده يكي از اين راهكارهاست.
به گفته دكتر عباسي بين باروري ايده‌آل و باروري واقعي زنان شكافي وجود دارد كه با اتخاذ سياست‌هاي صحيح و داراي ضمانت اجرايي مي‌توان روي پر كردن اين خلأ و تحقق فرزندان خواسته زوجين متمركز شد. به طور قطع اجراي برنامه‌هاي ملي و سياست‌هاي كلان كشور از جمله موضوع جمعيت نيازمند حمايت اركان نظام، همكاري و هماهنگي بين‌بخشي و همراهي و مشاركت مردم است. در اين شرايط سخت كرونايي، بهره‌گيري از پتانسيل‌هاي مردمي در اجراي برنامه‌هاي جمعيتي راهگشا خواهد بود.
به عقيده عباسي در سال‌هاي اخير پس از ابلاغ سياست‌هاي كلي جمعيت توسط مقام معظم رهبري، نهادها و سازمان‌هاي سياستگذاري، اجرايي و مراكز علمي گام‌هايي در جهت تبيين، برنامه‌ريزي و اجرايي كردن اين سياست‌ها برداشته‌اند و گفتمان «كنترل جمعيت» به «افزايش جمعيت و فرزندآوري» در سطح خرد و كلان تبديل شده و موضوع «چرايي» به «چگونگي اجرا شدن» سياست‌ها تغيير يافته است. به رغم اين تغيير گفتمان به دليل عدم مديريت واحد و كافي نبودن بسترهاي اقتصادي و اجتماعي و مديريتي لازم، ايجاد رويه واحد و هماهنگ براي تحقق سياست‌هاي جمعيتي به كندي صورت گرفته و در عين حال كه برنامه‌هاي خوبي در جهت تغيير سياست جمعيتي كشور انجام شده، حجم و جامعيت برنامه‌ها شايد كمتر از سطح انتظار بوده است.
اين استاد جمعيت‌شناسي دانشگاه تهران پيشنهاد مي‌كند با توجه به پيچيدگي و چند بعدي بودن موضوع جمعيت، موفقيت و پايدار بودن برنامه‌هاي جمعيتي مستلزم نگاه سيستمي، تعيين اهداف كوتاه‌مدت و بلندمدت، همكاري و هماهنگي بين بخشي و ارزيابي و ارزشيابي مستمر است. بنابراين ايجاد يك كميته راهبردي زير نظر رييس‌جمهور متشكل از نمايندگان قواي مقننه و قضاييه و نمايندگاني از كليه وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مرتبط با مسائل و برنامه‌هاي جمعيتي و چند نفر متخصص در حوزه‌هاي علوم ديني، سلامت، جمعيت و اقتصاد تشكيل شود تا با ارايه خط‌مشي كلي اجراي سياست‌هاي كلي جمعيت را تضمين كنند. به منظور نهادينه شدن برنامه‌هاي جمعيتي شايد احياي دفتر جمعيت در سازمان برنامه و بودجه بتواند به عنوان دبير اين كميته ضمن تامين بودجه مورد نياز، هماهنگي‌هاي بين بخشي را براي برنامه‌هاي جمعيتي تسهيل كند.
بين باروري ايده‌آل و باروري واقعي زنان شكافي وجود دارد كه با اتخاذ سياست‌هاي صحيح و داراي ضمانت اجرايي مي‌توان روي پر كردن اين خلأ و تحقق فرزندان خواسته زوجين متمركز شد. به طور قطع اجراي برنامه‌هاي ملي و سياست‌هاي كلان كشور از جمله موضوع جمعيت نيازمند حمايت اركان نظام، همكاري و هماهنگي بين‌بخشي و همراهي و مشاركت مردم است. در اين شرايط سخت كرونايي، بهره‌گيري از پتانسيل‌هاي مردمي در اجراي برنامه‌هاي جمعيتي راهگشا خواهد بود.