استقلال، اصل خدشه‌ناپذير
عباس سلطاني‌منفرد
درست در ايامي كه تمامي مردم و صنوف و اقشار، درگير ويروس منحوس كرونا هستند وكلاي دادگستري و كانون‌هاي وكلا با آيين‌نامه‌اي غافلگير‌كننده از سوي معاونت حقوقي قوه قضاييه مواجه شده‌اند.
مسوولان محترم قوه قضاييه و در راس آنها رياست محترم قوه نيك مي‌دانند كه اختيارات ايشان در اصل يكصد و پنجاه و هشت قانون اساسي محصور است. در بند دوم اصل مذكور چنين آمده است: (تهيه لوايح قضايي متناسب با جمهوري اسلامي ايران) فلذا رياست محترم قوه صرفا و منحصرا حق و تكليف به تهيه لوايح قضايي دارند ولاغير. در خصوص ديگر لوايح نص صريح اصل هفتاد و چهارم قانون اساسي بدين شرح كه (لوايح قانوني پس از تصويب هيات وزيران به مجلس تقديم مي‌شود...) تعيين تكليف كرده است. بر اين اساس درباره آيين‌نامه مورد مناقشه دو سوال اساسي قابل طرح است:
١- آيا اصل لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري، لايحه قضايي است يا قانوني؟
٢- در تهيه آيين‌نامه متنازع فيه تشريفات مقرر در قانون رعايت شده است يا خير؟
الف: هر چند در قوانين موضوعه تعريفي از لوايح قضايي وجود ندارد و گاهي بين حقوقدانان تشخيص و تفريق لوايح قضايي با لوايح قانوني محل مناقشه است لكن به نظر مي‌رسد ملاك تشخيص قضايي بودن لايحه اين است كه محتواي آن كلا يا بعضا به مسائل مندرج در فصل يازدهم قانون اساسي و ساير اصول هم‌راستا با آن در ساير بخش‌ها مربوط باشد. آيت‌الله شاهرودي رياست وقت قوه قضاييه در نامه شماره 10470/79/1 تاريخ 17/7/1379 خطاب به اعضاي محترم شوراي نگهبان درخواست مي‌كنند لايحه قضايي مندرج در بند دوم اصل يكصد و پنجاه و هشت قانون اساسي را تعريف و تفاوت آن را با لايحه قانوني مشخص كنند. شوراي محترم نگهبان در نامه شماره 1065/21/79 تاريخ 30/7/1379 و در پاسخ به نامه رياست محترم وقت قوه قضاييه و در تعريف لايحه قضايي چنين عنوان مي‌دارد: فرق لوايح قضايي و غيرقضايي مربوط به محتواي آن است و محتواي لوايح قضايي را فصل يازدهم قانون اساسي به ويژه اصول 156 و 157 و 158 و موضوعات مربوط به آنها در اصول ديگر فصل يازدهم و ساير اصول مربوط به امور قضايي معين مي‌كند. فلذا با نگرش به پاسخ شوراي محترم نگهبان و توجه به اين نكته كه به دلالت صريح منطوق اصل نود و هشتم قانون اساسي كه چنين بيان داشته (تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است.) و با عنايت به اينكه در هيچ جاي فصل يازدهم قانون اساسي اشاره‌اي به بحث وكالت و كانون‌هاي وكلا نشده در نتيجه جاي هيچ شك و ترديدي باقي نمي‌ماند كه لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري، چه از نظر موضوع و چه از نظر محتوا جزو لوايح قضايي مندرج در بند دوم اصل يكصد و پنجاه و هشتم نبوده و تهيه يا تصويب آن از صلاحيت و اختيارات رياست محترم قوه قضاييه خارج است. در نتيجه وقتي قوه قضاييه و رياست محترم آن در تهيه و تنظيم اصل لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري به عنوان لايحه‌اي قانوني (و نه قضايي) حق و اختيار ورود ندارند، به طريق اولي ورود ايشان در تهيه و تنظيم آيين‌نامه لايحه مورد اشاره نيز محل ترديد و تامل جدي است.
ب: آيين‌نامه مورد مناقشه در راستاي ماده ٢٢ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري تنظيم شده است. ماده ٢٢ لايحه مارالذكر چنين اشعار مي‌دارد: «كانون وكلا با رعايت مقررات اين قانون آيين‌نامه‌هاي مربوط به امور كانون از قبيل انتخابات و طرز رسيدگي به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفيع و كارآموزي و پروانه وكالت را در مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون تنظيم مي‌كند و پس از تصويب وزير دادگستري به موقع اجرا گذاشته مي‌شود.» در تشريح ماده مرقوم به سه نكته اساسي بايد توجه داشت:
اولا: مسووليت تهيه و تنظيم لوايح موضوع ماده ٢٢ با كانون‌هاي وكلاست و در نتيجه نه قوه محترم قضاييه و نه وزير محترم دادگستري نمي‌توانند راسا و مستقلا اقدام به تهيه و تنظيم آيين‌نامه‌هاي موضوع ماده مرقوم كنند.
ثانيا: مهلت تنظيم آيين‌نامه لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري، دو ماه از تاريخ تصويب قانون مارالذكر بوده است. فلذا با توجه به تنظيم آيين‌نامه مورد اشاره در سال ١٣٣٤و تصويب آن توسط وزير دادگستري، تنظيم و تصويب آيين‌نامه جديد توسط مسوولان محترم قوه قضاييه موضوعا و حكما از شمول ماده ٢٢ خارج بوده و فاقد مبناي قانوني است.
ثالثا: به دلالت صريح نص ماده ٢٢ لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري كه تاكنون نه نسخ شده و نه قانوني مغاير آن تصويب شده است، وزير محترم دادگستري يگانه مرجع تصويب آيين‌نامه پيشنهادي كانون‌هاي وكلا هستند و نه رياست محترم قوه قضاييه. لذا از اين حيث نيز اقدام رياست محترم قوه قضاييه فاقد محمل قانوني است.
در پايان از رياست محترم قوه قضاييه كه از زمان روي كار آمدن نشان داده‌اند به دنبال پياده كردن حكومت قانون هستند و بارها و بارها عنوان داشته‌اند ملاك عملكرد قوه محترم قضاييه صرفا قانون است، خواهشمند است موضوع مورد نظر را مجددا بررسي و از تصويب آيين‌نامه متنازع فيه كه استقلال كانون‌هاي وكلا را به جد مخدوش كرده جلوگيري كنند.
عضو هيات‌مديره كانون وكلاي دادگستري استان بوشهر