واكنش شوراي نگهبان به گزارش «اعتماد»
چرا ردصلاحيت انتخابات مجلس يازدهم بي‌سابقه بود
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي روز دوشنبه در ادامه بررسي طرحي به منظور نظارت‌پذيري شوراي نگهبان و ساماندهي نحوه انتخاب حقوقدانان اين شورا كه مطابق قانون با پيشنهاد رييس قوه قضاييه و راي و نظر نمايندگان مجلس صورت مي‌گيرد، مصوبات ديگري را به تصويب رساندند و اين مهم، سوژه يكي از گزارش‌هاي خبري روز سه‌شنبه روزنامه «اعتماد» قرار گرفت. اين ميان استفاده از يك تعبير ژورناليستي در توصيف حال و اوضاع ردصلاحيت كانديداهاي انتخابات دوره يازدهم مجلس از سوي شوراي نگهبان، با واكنش اين شورا مواجه شد و بر اين اساس، با ارسال جوابيه‌اي، توضيحاتي در رابطه با علت افزايش تعداد ردصلاحيت‌ها نسبت به ادوار ده‌گانه پيشين ارايه كرد كه در ادامه متن كامل آن را مي‌خوانيد: «روزنامه اعتماد در شماره ۴۶۴۵ روز سه‌شنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ در گزارشي با عنوان «تخلف كنند، عزل مي‌شوند» با درج عبارتي تكراري و ناقص باعث قلب حقيقت شده است كه روابط عمومي شوراي نگهبان در راستاي تنوير افكار عمومي توضيحاتي را تنظيم كرده كه انتظار است وفق ماده ۲۳ قانون مطبوعات در همان صفحه و ستون چاپ شود: رسالت يك رسانه آگاهي‌بخشي و سرمايه آن اعتماد عمومي است. اين سرمايه تنها با اطلاع‌رساني صحيح و بيان كامل همه حقايق رخ مي‌دهد و پنهان كردن برخي واقعيات، جامعه را در درك درست و تحليل صحيح رهنمون نمي‌سازد. آنچه در توصيف انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي با عبارت «گسترده‌ترين ردصلاحيت تاريخ جمهوري اسلامي از سوي شوراي نگهبان» توسط روزنامه «اعتماد» ذكر شده، به دور از يك نگاه همه‌جانبه و درك صحيح از موضوع انتخابات است. ميزان تاييد و رد صلاحيت داوطلبان تابعي از ميزان ثبت‌نام آنان در انتخابات است. متاسفانه در نظام انتخاباتي ايران به دليل ضعف و خلأ قوانين انتخاباتي، شاهد بي‌انضباطي در ثبت‌نام داوطلبان هستيم، به نحوي كه انبوهي از داوطلبان فاقد شرايط قانوني به شكل بي‌محابا و بعضا تفنني ثبت‌نام كرده و بار احراز شرايط آنان بر دوش هيات‌هاي اجرايي و نظارت مي‌افتد. اين آسيب و اشكال همواره مورد تاكيد كارشناسان و مسوولان برگزاري و نظارت بر انتخابات بوده و به درستي نيز در بند ۲-۱۰ سياست‌هاي كلي انتخابات اشاره شده است: «{ارتقاء شايسته‌گزيني از طريق} شناسايي اوليه توانايي و شايستگي داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شيوه‌هاي مناسب قانوني و متناسب با هر انتخابات.» در انتخابات اخير بيش از ۱۶ هزار نفر براي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي ثبت‌نام كردند كه اين رقم در تاريخ ادوار انتخابات مجلس شوراي اسلامي بي‌سابقه بوده و اين آمار نسبت به دور قبل – مجلس دهم – ۴هزار نفر و نسبت به مجلس نهم، بيش از ۱۰ هزار نفر افزايش داشته است. اين امر در هيچ نظام انتخاباتي در دنيا سابقه ندارد و رقابت ۵۵ نفر – به‌طور ميانگين - براي هر كرسي نمايندگي امري عجيب است. رقابت ميان داوطلبان در انتخابات مجلس يازدهم در حالي آغاز شد كه پس از بررسي هيات‌هاي اجرايي و نظارت نهايتا بيش از ۷ هزار نفر واجد شرايط قانوني، حدود ۷ هزار نفر فاقد شرايط و تعدادي ديگري نيز انصراف دادند. لذا از نظر آمار افراد تاييد شده، در طول ادوار انتخابات مجالس شوراي اسلامي هرگز شاهد اين حجم از داوطلب نبوده‌ايم و از منظر نسبت تاييد، رد و عدم احراز نيز در اين دور از برخي انتخابات گذشته شاهد درصد بالاتري از حضور داوطلبان در رقابت‌هاي انتخاباتي بوده‌ايم. به همين دليل عبارت «گسترده‌ترين ردصلاحيت تاريخ جمهوري اسلامي از سوي شوراي نگهبان» كه در گزارش‌هاي قبلي روزنامه «اعتماد» نيز به كار برده شده، اشتباه و ناصحيح است كه انتظار مي‌رود مورد توجه و اصلاح خبرنگاران و اهالي محترم رسانه قرار گيرد.»