خبر
ساختار قدرت به اصلاحطلبان اجازه خودنمايي نميدهد
ناصر قوامي، كنشگر سياسي اصلاحطلب گفته است: «اگر ساختار اصلاح نشود و قرار بر تداوم سياستهاي غلط باشد، اگر حتي اصلاحطلبان در مجلس و دولت هم حاضر باشند، به دليل سيستم غلطي كه در نظام تصميمگيري برقرار است، نميتوانند كاري انجام دهند.» به گزارش اعتمادآنلاين، ناصر قوامي معتقد است: اصلاحطلبان در شرايطي به تدريج از صحنه كنار گذاشته ميشوند كه بنده از همان پايان مجلس ششم اعتقاد داشتم جريان اصلاحات نبايد در هر شرايطي براي ورود به حكومت تلاش كنند؛ در واقع اصلاحطلبان نبايد براي حضور در حكومت دستوپا بزنند. اصلاحطلبان بايد اين را در نظر داشته باشند كه مشكلات مردم با «اصلاح در ساختار» حل ميشود، در غير اين صورت حضور در قوا و نهادهاي مختلف عملا فايدهاي نخواهد داشت.» اين فعال سياسي تاكيد كرد: مردم هنوز هم حاضرند كار را به اصلاحطلبان واقعي بسپارند، اما مشكل اين است كه حاكميت علاقهاي به ميدان دادن به اصلاحطلبان ندارد و به همين دليل همه ديدند در انتخابات يازدهمين دوره مجلس با رد صلاحيت فلهاي از حضور چهرههاي اصلاحطلب جلوگيري كردند، نتيجهاش هم اين بود كه در تهران ميزان مشاركت به 26 درصد رسيد. ناصر قوامي در پايان گفت: «تا ساختار نظام اصلاح نشود نميتوان به فعاليت جريان اصلاحات اميدي داشت.»
به هرگونه ماجراجويي امريكا پاسخ ميدهيم
سفير ايران در روسيه در سالگرد خروج امريكا از برجام با خبرگزاري رسمي روسيه گفتوگو كرد. كاظم جلالي در اين گفتوگو اقدامات اخير امريكاييها در راستاي معرفي خود به عنوان يكي از اعضاي برجام را در راستاي تامين منافعشان دانست و گفت: «آنها سعي دارند با استفاده از مكانيزم تعيينشده در برجام تحريمهاي تسليحاتي ايران را تمديد كنند اما امريكاييها فراموش كردند كه از برجام خارج شدهاند و نميتوانند به عنوان يك عضو از آن استفاده كنند... همانطوركه رييسجمهور روحاني گفتند چنانچه امريكا ميخواهد حسننيت خود را نشان دهد ابتدا بايد تحريمها را لغو كند.» به گزارش ايسنا،به گفته سفير ايران در روسيه، تاكنون ايران پيشنهاداتي براي تامين تجهيزات دفاعي و نظامي دريافت كرده اما محدوديتهاي موجود اجازه نداد معاملهاي در اين زمينه صورت بگيرد. او همچنين درباره استفاده ترامپ از وتو عليه قطعنامه كنگره درخصوص منع استفاده از قدرت نظامي عليه ايران و احتمالات پيشرو، چنين توضيح داد: «اقدام ترامپ در وتوي طرح سنا ميتواند با 2 هدف صورت گرفته باشد. اول اينكه اين موضوع بخشي از اختلاف احزاب در امريكا و تلاش براي پيروزي در انتخابات آتي باشد. دوم اينكه امريكا واقعا قصد درگيري نظامي با ايران داشته باشد. ما اميدواريم اقدام ترامپ با نيتدوم صورت نگرفته باشد زيرا پاسخ ايران به هر ماجراجويي نظامي امريكا سخت خواهد بود.»
جلوگيري از وقوع جرم با تشديد مجازات، اتفاق نميافتد
عضو كانون وكلاي دادگستري مركز معتقد است كه مجازات براي تنبيه متهم و تنبه جامعه است و با حبسهاي طولانيمدت و كثير نه متهم تنبيه ميشود و نه جامعه متنبه خواهد شد. نعمت احمدي درباره مصوبه اخير مجلس درباره اصلاح طرح تقليل مجازات حبس تعزيري به ايلنا گفت: «متاسفانه از زماني كه فرجامخواهي از ساختار قضايي كشور حذف شد و احكام در ديوان عالي كشور بررسي شكلي نشدند تا از نظر تطبيق قانون با عناوين مجرمانه راه درستي را در پيش بگيرد، احكام ما استحكام و استدلال حقوقي خود را تا حدودي از دست داد؛ يعني اگر پرونده در دادگاه بدوي و دادگاه تجديدنظر بررسي ماهيتي ميشد و در ديوان عالي كشور هم تطبيق شكلي داده ميشد، احكام بالاجبار از صلابت برخوردار ميشدند.» اين حقوقدان مصوبه تقليل مجازات حبس تعزيري را مصوبهاي مثبت ارزيابي كرد و گفت: «هيچ زماني شدت عمل در اعمال مجازات، مانع وقوع جرم نميشود، يعني جلوگيري از وقوع جرم با تشديد مجازات، اتفاق نميافتد و اين خيال عبث است.» به گفته او، مجازات براي تنبه است و مجازات سختگيرانه، نهتنها مجرم را تنبيه نميكند، بلكه موجب افزايش زندانيان ميشود.
شوراي نگهبان اصلاحيه مجلس درباره نظارت استصوابي را رد كرد
شوراي نگهبان در نامهاي به مجلس جزييات ايرادات اين شورا به طرح اصلاح قانون انتخابات را اعلام كرد. به گزارش خبرگزاري تسنيم، چندي پيش نمايندگان مجلس با تصويب طرحي دوفوريتي در يكي از جلسات علني اخير، خواستار الحاق يك تبصره به قانون انتخابات سهگانه شدند كه براساس آن مجازاتهايي براي اشخاص، اعم از حقيقي يا حقوقي كه گزارشهاي خلافواقع درباره كانديداها ميدهند و در بررسي صلاحيت آنها از سوي شوراي نگهبان موثر است، در نظر گرفته شود. عباسعلي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان در تشريح نشست اين شورا براي بررسي طرح دوفوريتي الحاق يك تبصره به قانون انتخابات، اعلام كرد كه مصوبه مجلس درباره قانون انتخابات از جهات مختلف داراي ابهامات گوناگون، ايرادات شرعي و قانوني است. او گفته است: «صرفنظر از ايرادات و ابهامات متعدد در طرح مذكور، فرآيند نظارتي پيشبيني شده به موجب اين مصوبه از جهات مختلف، ازجمله؛ نسبت نحوه رسيدگي به اعتراض داوطلبان و تكاليف مراجع نظارتي مربوطه در اين مصوبه با تكاليف مندرج در قانون لزوم رسيدگي دقيق به شكايات داوطلبين ردصلاحيت شده در انتخابات مختلف- مصوب ۱۳۷۸/۸/۲۲ مجمع تشخيص مصلحت نظام- و همچنين از حيث نسبت ترتيبات اجرايي مقرر با قوانين موجود انتخاباتي، واجد ابهام شناخته شد. پس از رفع ابهام توسط مجلس شوراي اسلامي، اظهارنظر خواهد شد.»همزمان اسدالله عباسي، سخنگوي هياترييسه مجلس نيز از بررسي اين ايرادها در جلسات هفته آينده مجلس به خبرگزاري فارس خبر داده است.