تغيير در كانون وكلا مستلزم قانون مجلس است
نايب رييس كميسيون قضايي مجلس گفت: هر گونه اقدام انجام شده در راستاي استقلال قانون وكلا بايد توسط مجلس شوراي اسلامي و در قالب مصوبه محقق شود.يحيي كمالي‌پور در گفت‌وگو با خانه ملت با تاكيد بر اينكه كانون وكلاي دادگستري داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و قوه‌قضاييه نمي‌تواند براي اين كانون آيين‌نامه وضع كند، گفت: كانون وكلاي دادگستري سال‌ها است به عنوان نهادي مستقل شناخته شده بنابراين هر گونه اقدام براي از بين بردن استقلال آن مستلزم تصويب قانون است و اين امر با آيين‌نامه، بخشنامه و دستورالعمل امكان‌پذير نيست.
نايب رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: هر گونه اقدام انجام شده در راستاي استقلال قانون وكلا بايد توسط مجلس شوراي اسلامي و در قالب مصوبه محقق شود. او محتواي پيش‌نويس اصلاح آيين‌نامه اجراي لايحه استقلال كانون وكلا را مغاير با قانون اساسي و قوانين بالادستي دانست و گفت: اين موضوع از اختيارات قوه مقننه است بنابراين مي‌طلبد قوه‌قضاييه از قوانين تمكين و تبعيت كند و به طور قطع چنين دستورالعمل‌هايي بيشتر تنش‌زا است تا مشكلي را حل كند.
نماينده مردم جيرفت و عنبرآباد در مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: استقلال كانون وكلا بر مبناي قانون به دست آمده و مبتني بر قانون است بنابراين خدشه‌دار كردن آن مستلزم قانون جديد است و مجلس بايد در اين رابطه تصميم‌گيري كند.